اعتقال خمسة مسؤولين بالرابطة الوطنية للمساجد

وجهت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد أصابع الاتهام بخصوص اختفاء خمسة أعضاء مسؤولين بالرابطة، بينهم نائب الرئيس ومنسق الرابطة بجهة مراكش وأمين عام الرابطة إلى جانب عضوين آخرين، إلى عناصر مركز الدرك الترابي بأيت باها، وذلك تزامنا مع انعقاد موسم تعلات، أحد أكبر المواسم الدينية بالجنوب الذي يفد إليه طلاب وفقهاء المدارس العتيقة من مختلف أنحاء البلاد.
وأفاد مسؤولو الرابطة، في هذا الصدد، أن الاتصال انقطع مع الأعضاء المذكورين منذ زوال أول أمس الخميس بعد تعذر الاتصال بهم عبر هواتفهم النقالة دون أن يعلم شيء عن ظروف اختفائهم. وأضافت المصادر ذاتها أن شهودا من زوار الموسم الديني عاينوا عملية اعتقال المسؤولين الخمسة أثناء قيامهم بواجبهم في التواصل مع الفقهاء والأئمة وتعريفهم بحقوقهم المشروعة ومطالبهم التي مازالت عالقة بمصالح وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية، رغم العديد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الفقهاء والأئمة للفت أنظار الجهات المعنية إلى وضعهم المزري.
إلى ذلك، استغربت المصادر ذاتها، دواعي اعتقال الأئمة المذكورين رغم أنهم لم يقوموا بأي فعل يدخل في إطار الإخلال بالأمن العام، خاصة بعد أن جلس مسؤولو الرابطة في جلسة حوار مع جهات مسؤولة تم التعهد خلالها بعدم خوض أي أشكال احتجاجية تزامنا مع انعقاد الموسم الديني، قبل أن تفاجأ الرابطة باعتقال أعضائها دون أي أسباب منطقية.
وأشارت المصادر إلى أن الأئمة المعتقلين كانوا يقومون فقط بدورهم المنوط بهم في توعية وتحسيس الأئمة الحاضرين بالموسم، الذي يعتبر فرصة للقاء والتواصل بين الأئمة من مختلف المناطق، بمطالبهم المشروعة التي ناضلوا من أجلها طيلة السنوات الأخيرة دون أن تجد أذنا صاغية من طرف المصالح المسؤولة بوزارة الأوقاف.
هذا، وقد وجهت الرابطة رسائل تظلم إلى كل من المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع اشتوكة أيت باها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نددوا من خلالها بحادث الاعتقال، كما حملوا الجهات المعنية تبعات اعتقال أعضاء الرابطة، خاصة أن هؤلاء تربطهم التزامات وظيفية بالمساجد التي يشرفون عليها، هذا وقد أكد أعضاء الرابطة استعدادهم لخوض أشكال نضالية إلى غاية إطلاق سراح الفقهاء الخمسة المعتقلين.