المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر يطالبون بتعويضهم

بعد وقفة احتجاجية غاضبة أمام القنصلية الجزائرية في وجدة

تحت شعار «صرخة أخرى في وجه النظام الجزائري»، نظمت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، صباح يوم الجمعة، 16 مارس الجاري، وقفة احتجاجية
غاضبة صارخة أمام القنصلية الجزائرية في وجدة، رددت خلالها حناجر حوالي 60 مواطنا ومواطنة من المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر شعارات مطالبة بحقوقها من أجل إثارة انتباه المسؤولين الجزائريين إلى قضية المغاربة المُرحَّلين قسرا من الجزائر.
«جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية أمام قنصلية الجزائر في وجدة لتبليغ رسالة إلى المسؤولين الجزائريين وكذا المغاربة، لأننا لاحظنا أن هناك لقاءات ومفاوضات ولعب تحت الطاولة، في ظل غياب ملف المغاربة المرحلين من الجزائر»، يقول محمد الهرواشي، رئيس المكتب الوطني لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، في تصريح ل«المساء»، قبل أن يضيف أن «الحكومتين المغربية والجزائرية تحاولان أن تؤسسا علاقات مبنية على الرمال وليس على أسس ثابتة وقواعد صلبة»، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون هناك أي تسوية دائمة في غياب الملفات الحقيقية وأنه «إذا كانت الحكومتان تتفاوضان على الصحراء والشجر والحجر، فإن القاعدة لأي تفاوض هي حقوق الإنسان، وأهمها الضحايا المغاربة المرحلون تعسفا من الجزائر، والحكومتان تريدان التضحية بالضحية، ونطالب بالانكباب على ملفنا وبتعويض هؤلاء الضحايا».
وذكر المحتجون، الذين قدِم بعضُهم من بعض أقاليم المملكة، خلال الوقفة التي دعت إليها جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر بما وصفوه ب«المسيرة الكحلة»، المتمثلة في عمليات الترحيل التعسفي من الجزائر، التي نفذتها السلطات الجزائرية سنة 1975 في حقّ 45 ألف مواطن مغربي مقيم في الجزائر، بعد أن جرّدتهم من ممتلكاتهم وحتى من ملابسهم وفصلتهم عن أزواجهم وأطفالهم وأقاربهم. وكان من بين المحتجين عدد من الأرامل العجائز لشهداء مغاربة إبان الثورة الجزائرية، يحملون أوسمة وبطائق المقاومة لأزواجهن، منحتهم إياها السلطات الجزائرية اعترافا لهم بذلك، في الوقت الذي طردت أسرَهم وجردتها من ممتلكاتها...
وفي الأخير، تلا محمد الهرواشي، رئيس جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، بيان الوقفة الاحتجاجية، الذي أشاد فيه بموقف البرلمان البلجيكي بقبوله دراسة قضية المغاربة المُرحَّلين من الجزائر، وثمّنَ المشاركة الفعالة لفروع الجمعية في مختلف المدن المغربية، مطالبا الحكومة المغربية ب«إثارة ملف المرحلين في أي تسوية أو تقارب مع النظام الجزائري وعدم قبول المكتب الوطني أي تسوية بين الحكومة المغربية على حساب كرامة المرحلين وشرف نسائهم»، كما طالب الحكومة المغربية ب«الإيقاف الفوري لسياسة تشريد العائلات التي صدرت وتصدر عليهم أحكام بالإفراغ»، والأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية بمناصرة الضحايا والدفاع عن حقوقهم.