المطالبة بفتح تحقيق في كلية متعددة «الاختلالات» في تازة

طالب أساتذة جامعيون في الكلية متعددة الاختصاصات في تازة وزارة التعليم العالي بفتح تحقيق حول «سوء تسيير إداري ومالي» يفترَض أن هذه الكلية تعيشه. وتساءل تقرير رصَدَ أوضاع هذه الكلية منذ إحداثها عن مصير حافلة خُصصت لها ميزانية وصفت ب«المهمة»، في سنة 2008، وعن مصير 400 ألف درهم خُصِّصت للمكتبة، في السنة نفسها، وعن ميزانية خصصت للرفع من صبيب الأنترنت. وأدى سوء التدبير
أيضا إلى «فقدان حوالي 9 مناصب في موسم 2010 2011»، وفق ما جاء في التقرير.
وأورد في التقرير، الذي أعده أحد أساتذة الكلية، أن هذه الكلية التي تشهد احتجاجات شبه مفتوحة، عادة ما تؤثر على محيطها في هذه المدينة، التي تعرف -بدورها- موجات احتجاجات وأحداث مواجهات بين المواطنين والقوات العمومية (أورد) أن الكلية تجاوزت الطاقة الاستيعابية المحددة لها في 3500 طالب، لتصل حاليا إلى ما يقرب من 6000 طالب. ووصل عدد الطلبة المسجلين برسم موسم 2011 2012، حسب المصدر ذاته، إلى 9300 طالب.
وقال الأستاذ الجامعي الحسن الهلالي إن هذه الأرقام تُبيّن وجود مفارقات بين شعارات الإصلاح ورهاناته وما هو موجود على أرض الواقع. وتعاني الكلية من ضعف ميزانية الاستثمار والتسيير، وهو ما سبق لأاعضاء مجلس الكلية أن أجمعوا حوله منذ سنة 2006، واعتبروا أن هذه الميزانية لا تكفي لضمان السير العادي لهذه المؤسسة. ولم يفد توجيههم ملتمسات لرئيس الجامعة ولرئيس مجلس التدبير ورئيس مجلس الجامعة، في سنة 2007، للمطالبة بالرفع من الميزانية. ومع انطلاق المخطط الاستعجالي في موسم 2008، ارتفعت الميزانية نسبيا، لكنها ظلت أضعف ميزانية في المؤسسات التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس.
وذكر التقرير أن الكلية تعاني من نقص مهول في عدد الأساتذة والموظفين والأعوان، كما تعاني من نقص في عدد القاعات الكبرى والمدرجات وفي أدوات التدريس وفي تجهيزات المختبرات، بينما يرتفع عدد الطلبة بشكل متزايد. ويضطر الأساتذة إلى تدريس مواد لا علاقة لها بتخصصاتهم. ويتعارض هذا الوضع مع شعار الجودة الذي ترفعه وزارة التعليم العالي. وأورد التقرير أن هذه «الأزمة حوّلت الأستاذ الباحث إلى معلم في الجامعة، يقضي جل وقته في تهييئ دروس قد لا تكون في المستوى المطلوب».
وبلغ عدد الأساتذة العرضيين الذين تتم الاستعانة بهم لتجاوز هذا الخصاص ما يقرب من 50 أستاذا. وانتقد التقرير غياب الكفاءة المطلوبة في اختيار الأساتذة العرضيين. ولا تدرس بعض المواد في هذه الكلية بسبب غياب الأستاذ المتخصص، وتضطر الكلية إلى تقليص بعض المجزوءات وتكييفها مع ما هو متوفر من الأطر في الكلية. وتقلصت حصص تدريس اللغتين الفرنسية والإنجليزية. وأدى عدم وجود أساتذة الفلسفة وعلم الاجتماع في الكلية إلى «تفويت» فرصة تكوين الفكر النقدي وثقافة الحوار والاختلاف لدى الطلبة، يضيف التقرير نفسه. وفي ظل الغياب المتكرر للحافلة، لا يتم القيام بخرجات ميدانية مطلوبة في بعض التخصصات. كما أن غياب التجهيزات يقف وراء عدم تدريس عدد من الأعمال التطبيقية.
ويخلق النقص الحاصل في القاعات الكبرى، ومعه نقص الأطر، صعوبات في تدبير استعمال الزمن، ما يؤدي إلى تقليص مدة الحصة من ساعة ونصف إلى ساعة و20 دقيقة، ما أثّر على استيفاء الغلاف الزمني للوحدات. وتشهد الكلية أوراش بناء سبق أن أدت إلى احتجاجات الطلبة. ولاحظ التقرير وجود تباطؤ في سير هذه الأوراش لإنجاز المدرجات، طبقا لدفتر التحملات.