الحسن الهلالي * تعتبر الكلية متعددة التخصصات بتازة من بين الكليات الأوائل التي انطلقت مع بداية تطبيق الإصلاح البيداغوجي. وقد شرعت في العمل بطاقم تربوي وإداري شاب يحلم بإصلاح منظومتنا التربوية والتعليمية المترَهِّلة.
لقد نص الميثاقُ الوطنيُّ للتربية والتكوين في القسم المتعلق بمجالات التجديد ودعامات التغيير على ضرورة الرفع من جودة التربية والتكوين. ويشمل ذلك تعزيز تعليم اللغة العربية وتحسينه، وإتقان اللغات الأكثر انتشارا في العالم، والانفتاح على اللغة الأمازيغية، والتحكم في التكنولوجية وأدوات الاتصال الحديثة، وتشجيع البحث العلمي وتطويره، وتحفيز الباحثين بما يجعل الجامعة قبلة لهم، ومختبرا للاكتشاف والإبداع، ومنفتحة على المحيط، وقاطرة للتنمية تسهم بالبحوث الأساسية والتطبيقية في جميع المجالات مع مراعاة حاجات الجهة التي تتواجد الجامعة على ترابها وإمكانياتها الطبيعية.
ولتحقيق جزء من هذه الغايات ارتكز الإصلاح على نقطتين أساسيتين:
- نظامُ التدريس بالوحدات؛ وهو نظام ينطلق من التصور التربوي القائل بفَرْدَنة التعليم أي مراعاة الفروق بين المتعلمين لإعطاء لكل متعلم تعليماً يتماشى وقدراته الاستيعابية وطاقته في التحصيل. - اعتمادُ المراقبة المستمرة في التقييم واللجوء إلى الامتحان عند الاقتضاء. يقتضي تحقيقُ أهداف الإصلاح توفيرَ الموارد البشرية اللازمة، والبنيةَ التحتية المناسبة والأدوات والتجهيزات الضرورية، والتدريسَ بمجموعات ذات عدد قليل من الطلبة لا يتجاوز في أسوأ الأحوال 40 طالبا. وهو ما يبدو مستحيلاً في جميع مؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المفتوح عامة وفي الكلية متعددة التخصصات بتازة بشكل خاص؛ فضعفُ ميزانية المؤسسة والنقصُ في عدد الأساتذة والأطر والموظفين والتقنيين والقاعات وأدوات التدريس ووسائله وفقرُ الخزانة والمختبرات والارتفاع المتزايد لعدد الطلبة... كل ذلك يحول دون تطبيق الإصلاح المنشود. كما أننا لا نلمس أيَّ أثر لتشجيع البحث العلمي ولا أيَّ مظهر لدور البحث والتكوين في تنمية الجهة والنهوض بها. لقد تجاوزت كليتُنا طاقتَها الاستيعابية التي هي 3500 طالب بما يقارب 6000 طالب (عدد الطلبة المسجلين برسم موسم: 2011-2012 هو 9300 طالب). وهذه أرقامٌ تبين المفارقات بين شعارات الإصلاح ورهاناته وما هو موجود على أرض الواقع: - ضعفُ ميزانية الاستثمار والتسيير. نظر أعضاء مجلس الكلية الذين تم انتخابهم لأول مرة بتاريخ 10/11/2005 في الميزانية فأجمعوا في جل اجتماعاتهم على ضعف ميزانية 2006، وأنها غير كافية لسد الحاجيات المتزايدة للمؤسسة وضمان السير العادي للدراسة. ورغم توجيههم ملتمسا إلى رئيس الجامعة ورئيس مجلس التدبير ورئيس مجلس الجامعة بتاريخ 19 فبراير 2007 يتضمن الرفع من الميزانية بما يلبي حاجة المؤسسة، ورفضهم إعداد مشروع ميزانية 2007 اعتماداً على ميزانية 2006 الهزيلة، لم تثمر هذه الجهود إلا على زيادة ضئيلة.
ورغم الرفع نسبيا من قيمة الميزانية منذ موسم 2008، موسم انطلاق المخطط الاستعجالي، فإن ميزانية هذه الكلية ظلت دائما أضعف ميزانية مقارنة مع ميزانيات باقي مؤسسات جامعة سيدي محمد بن عبد الله.
- نقصٌ مهول في عدد الأساتذة 96 أستاذا؛ - نقصٌ في عدد الموظفين والأعوان؛ - نقصٌ في عدد القاعات الكبرى (6 قاعات و4 مدرجات)؛ - نقصٌ كبير في أدوات التدريس ووسائله وفي تجهيزات المختبرات؛ - الارتفاعُ المتزايد لعدد الطلبة.
1 - لقد ترتب عن النقص في عدد الأساتذة ما يلي:
- اضطرار الأساتذةِ إلى تغطية الخصاص بتدريس موادَ لا علاقة لها بتخصصاتهم. وهو ما يتعارض وشعار الرفع من الجودة التي راهن عليها الإصلاح، ويُحَوِّل الأستاذ الباحث إلى معلم في الجامعة يقضي جل وقته في تهيئ دروس قد لا تكون في المستوى المطلوب؛ - الاستعانةُ بأساتذة عرضيين في جميع المسالك بما يزيد عن 50 أستاذاً عرضيّاَ، ودون مراعاة شروط الكفاءة المطلوبة في هؤلاء العرضيين؛ - عدمُ تدريس بعض المجزوءات لانعدام الأستاذ المتخصص، وتقليصُ حصص البعض الآخر أو تكييفُها مع ما هو متوفر من الأطر؛ - عدمُ احترام الغلاف الزمني للوحدات؛ - أدى النقصُ في عدد أساتذة اللغة الإنجليزية والفرنسية إلى تقليص الحصص المخصصة لتدريس هذه اللغات. ثم إن عدم وجود أساتذة الفلسفة وعلم الاجتماع بالمؤسسة يُفَوِّت فرصة تعزيز نشر الفكر النقدي وثقافة الحوار والاختلاف.
وعوض العمل، بجميع الوسائل الممكنة والمشروعة، على تجاوز النقص في عدد الأساتذة فقدت الكلية بسبب سوء التدبير 09 مناصب في موسم 2010- 2011.
2- خلق النقصُ في القاعات الكبرى واستحالةُ التدريس بهذه الموارد البشرية المتوفرة في القاعات الصغرى صعوباتٍ في وضع استعمال الزمن مما أدى إلى تقليص مدة الحصة من ساعة ونصف، كما هو معمول به في جميع مؤسسات التعليم العالي في العالم، إلى ساعة وعشرين دقيقة لبرمجة ست حصص في اليوم والتغلب بالتالي على مشكل القاعات. وهو ما أثر بشكل ملموس على استيفاء الغلاف الزمني للوحدات.
وبدل الإسراع في إنجاز المدرجات واحترام دفتر التحملات نلاحظ تباطؤاً غير مفهوم في سير ورش البناء.
3 - وأثر النقصُ الملحوظُ في وسائل التدريس وأدواته حينا بالسلب على السير العادي للتدريس، وأحيانا كثيرة حال بالمرة دون تدريس بعض المجزوءات. إن الغياب المتكرر للحافلة مثلا حال دون تدريس بعض المجزوءات التي تعتمد على الميدان، وأدى في أحسن الأحوال إلى عدم إنجاز الخرجات الميدانية المطلوبة. أما الأعمال التطبيقية فكثير منها لا ينجز لغياب الآلات والأدوات والمواد الأولية كما هو الأمر في مسلك الكيمياء ومسلك علوم الحياة ومسلك علوم الأرض. ثم إن فقرَ خزانة المؤسسة وعدمَ ربطها بالمكتبات الالكترونية التي تعاقدت معها الرئاسة ونقص تجهيز المختبرات بالآلات والأدوات الضرورية حَوَّل المؤسسة من فضاء للبحث العلمي والتكوين وقاطرة للتنمية الوطنية إلى مجرد كونها مكاناً لتلقين الدروس.
هنا نتساءل عن مصير الحافلة التي خُصصت لها ميزانية مهمة في 2008، وعن مصير 400.000 درهم التي خصصت للمكتبة في 2008 دائما، وعن مصير الميزانية التي خصصت للرفع من صبيب الانترنيت.
4 - وخلق العددُ المرتفعُ للطلبة وغيابُ البنية التحتية الملائمة الاكتضاضَ غير المحتمل داخل القاعات والمدرجات، واستحالةَ تدريس اللغات الأجنبية والإعلاميات بالأفواج.
5 - أمور تتعلق بظروف الطالب، ويمكن سرد بعض منها في ما يلي:
- هزالة المنحة والتأخير في صرفها؛ - غياب الحي والمطعم الجامعيين؛ - غياب مكتبة وسائطية؛ - فقر مكتبة الكلية وغياب المرافق الصحية والرياضية؛ - قلة وفقر الخزانات المتوفرة بالمدينة؛
6 - غياب دور الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في مجلس المؤسسة، مما يصعب معه تفعيل مقتضيات القانون 01.00 التي تقر بمسؤولية هذه الجهات في كل ما يتعلق بالتعليم العالي.
7 - ولأن مرسوم 2004 المنظم للكليات متعددة التخصصات والذي يحصر الشواهد التي تسلمها هذه الكليات في الإجازة فقط قد تغير وأصبحت هذه الكليات مثل الكليات القديمة تسلم الإجازة والماستر والدكتوراه، فيتعين على جميع الفاعلين والمعنيين بالكلية العمل على تحويلها إلى ثلاث كليات وليس كلية واحدة كما يرغب في ذلك بعض الأطراف.
هذه بعض من المشاكل والاختلالات الظاهرة ?وما خفي أعظم- التي أسهمت في إيصال الكلية إلى ما وصلت إليه من وضع مأساوي. وهو ما يستدعي تدخلاً فعليّاً من طرف الوزارة وكل المعنيين لإيجاد حلول معقولة لمشاكل المؤسسة ورد الاعتبار لها وفتح تحقيق نزيه في سوء التسيير المالي والإداري الذي أوصل إلى هذه الكارثة.
