اصطدام بين العدالة والتنمية والاستقلال في البرلمان

مر الاجتماع الأسبوعي لمكتب مجلس النواب، الذي ترأسه أول أمس الثلاثاء رئيس المجلس مصطفى المنصوري، في أجواء عاصفة بعد الخلاف الذي نشب بين عضوي المكتب نور الدين مضيان، من حزب الاستقلال، ولحسن الداودي، عن العدالة والتنمية، حول تاريخ تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان. ففي الوقت الذي دعا فيه مضيان، مساندا بأعضاء آخرين، إلى عرض مشروع القانون في جلسة أمس في حدود الساعة ال11 والنصف، عارض الداودي هذا القرار، معللا رفضه بكون الفترة الصباحية مخصصة لعمل الفرق النيابية. وعندما رأى الداودي أن الأمور تسير في اتجاه مقترح مضيان أقسم بالله على أن المشروع لن يعرض، واضطر إلى الاتصال هاتفيا بوزير المالية صلاح الدين مزوار للاحتجاج عليه.
وامتد هذا الخلاف إلى مطعم البرلمان، عندما أثار الداودي قضية أخرى تتعلق بسيارة الدولة التي يستعملها مضيان في تنقلاته الشخصية، ضدا على القانون، رغم أن نواب رئيس المكتب يتقاضون تعويضا عن النقل يصل إلى 7000 درهم. ودخل الطرفان في مشادات كلامية أمام المنصوري الذي ظل محافظا على هدوئه، عندما رد مضيان غاضبا على الداودي بالقول: «سير بعدا اصلح راسك قبل أن توجه دروسا في التخليق إلى الآخرين، لأني لا أقبلها».
وفي اتصال مع «المساء»، قال مضيان إنه يرفض أن يتلقى دروس «التخليق» والوعظ من أي أحد، «خاصة إذا كان هذا الواعظ، يضيف، هو لحسن الداودي الذي أعرفه جيدا ولا شغل له في البرلمان إلا المعارضة من أجل المعارضة»، معربا عن استغرابه «كيف أن الداودي اتصل بوزير المالية حول خلاف بسيط حسم فيه بشكل ديمقراطي داخل المكتب، رغم أن القانون لا يسمح بأن يباشر صلاحيات غير مخولة له». وقال مضيان إنه لا يتقاضى أي تعويض عن منصبه كنائب أول لرئيس مجلس النواب، مؤكدا أنه من حقه أن يستعمل سيارة الدولة لأن القانون يسمح له بذلك. أما لحسن الداودي فيقول ل«المساء» إنه ليس ضد «أن يستفيد مضيان أو غيره من امتيازات الدولة فقط ينبغي أن تكون هذه الامتيازات قانونية». وأضاف أن مكتب مجلس النواب ليست له الصلاحية لإعطاء امتيازات لأي كان.
وذكر الداودي أن هناك مرسوما يمنع على جميع نواب الرئيس استعمال سيارات الدولة لأنهم يتلقون تعويضات عن النقل تفاديا لتبذير المال العام خارج القانون»،.