انتخاب هياكل مجلس النواب على وقع تجاوز المادة 16 من النظام الداخلي

الرميد يقول إن التأخر في وضع لوائح الفرق يشجع على الترحال والزايدي يؤكد احترام حزبه للقانون

انتخب مجلس النواب، مساء أول أمس، هياكل المجلس، تحت وقع تجاوز، المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس، التي تؤكد على ضرورة وضع قائمة بلائحة الفرق النيابية 24 ساعة قبل بدء الجلسة الافتتاحية لانتخاب أعضاء المجلس، وهو ما لم يقع، كون النواب دأبوا مثل المستشارين على التنقل بين الفرق النيابية، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 5 من قانون الأحزاب الذي تمت المصادقة عليه من قبلهم.
وأعلن مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، عن قائمة الفرق النيابية، حيث جاء في المرتبة الأولى فريق حزب الأصالة والمعاصرة، الذي رأسه أحمد التهامي، ب56 نائبا، بفعل استقطابه لنواب، في إطار ما يعرف بالترحال البرلماني، خاصة من فريق حزب الحركة الشعبية، الذي تراجع في الترتيب إلى الصف السادس، ب33 نائبا، بعدما منحته الانتخابات التشريعية الأخيرة المرتبة الثالثة، ويرأسه حاليا، محمد مبديع، فيما جاء الفريق الاستقلالي في المرتبة الثانية ب54 نائبا، وتم تجديد الثقة في لطيفة بناني سميرس لرئاسته، فالعدالة والتنمية، ثالثا ب45 نائبا، مع تجديد الثقة في مصطفى الرميد، والتجمع الوطني للأحرار ب42 نائبا، بقيادة رشيد الطالبي العلمي، والاتحاد الاشتراكي ب40 نائبا، الذي جدد الثقة في أحمد الزايدي، لرئاسته، والاتحاد الدستوري ب24 نائبا، مع فقدان 4 نواب رحلوا إلى الأصالة والمعاصرة، مع تجديد الثقة في الشاوي بلعسال، وتحالف القوى التقدمية الديمقراطية، الذي يضم التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي، ب20 نائبا، حيث فقد اثنان رحلا بدورهما إلى الحزب الجديد، وتخلى آخر من الحزب العمالي الذي تراجع في آخر لحظة عن التوقيع، مما اعتبر من قبل التقدم والاشتراكية خيانة، ومنحت للنائب الحسين بلكطو، رئاسة الفريق، فيما تماسك أعضاء مجموعة اليسار الديمقراطي ب4 نواب، بمنسقهم المختار الراشيدي، وظل طارق يحيى، ممثلا وحيدا لحزب التجديد والإنصاف، وعبد الباري الزمزمي، ممثلا وحيدا لحزب النهضة والفضيلة، وآخرون اختاروا عدم الانتماء إلى أي فريق، ويأتي على رأسهم ميلود الشعبي، وعبد الله الرفوش، وعبد الله النعيمي، والحسايني.
وصوت 158 نائبا على لائحة موحدة قدمت من قبل كافة الفرق النيابية، إلى مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، فيما ألقى 6 نواب أظرفتهم فارغة، و3 أصوات اعتبرت من قبل لجنة الفرز، ملغاة، دون تقديم تفاصيل، وهكذا تم انتخاب، 8 نواب للرئيس، وهم على التوالي، حميد نرجس، من الأصالة والمعاصرة، النائب الأول للرئيس، ونور الدين مضيان، من الاستقلال، ولحسن الداودي من العدالة والتنمية، ووديع بن عبد الله من التجمع الوطني للأحرار، وحسن الدرهم من الاتحاد الاشتراكي، وعبد القادر تاتو، من الفريق الحركي، ومحمد جودار من الاتحاد الدستوري، ومحمد عموري من فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، يضم 3 أحزاب، والمحاسبان محمد اشرورو من الأصالة والمعاصرة، وسعيد الدور، من الاستقلال، و3 أمناء وهم على التوالي، بسيمة الحقاوي من العدالة والتنمية، ومولاي المسعودي من التجمع الوطني للأحرار، ومحمد القلعي من الاتحاد الاشتراكي، كما انتخبت مباركة بوعيدة، من التجمع الوطني للأحرار، رئيسة للجنة الخارجية، وإدريس السنتيسي، من الفريق الحركي، رئيسا للجنة العدل، والطاهر شاكر، من الأصالة والمعاصرة، رئيسا للجنة الداخلية، والشيخ عمارة، من الاستقلال، رئيسا للجنة المالية، وعبد القادر عمارة من العدالة والتنمية، رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، والسعدية السعدي من الاتحاد الاشتراكي، رئيسة للجنة القطاعات الاجتماعية.
وطلب محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، في إطار نقطة نظام، من رئيس مجلس النواب، احترام العرف السائد، في ترتيب نواب الرئيس، بمنح فريق التجمع الوطني للأحرار المرتبة الأخيرة، كون المجلس يرأسه نائبا من نفس الحزب، حاثا المنصوري، على تسجيل طلبه في محضر الجلسة، كون الفريق الحركي كان سيصير خامسا في ترتيب نواب الرئيس بدلا من الرتبة السادسة.
وأجاب المنصوري بالإيجاب ليرد عليه، النائب عبد العزيز العلوي الحافظي من التجمع الوطني للأحرار، قائلا، إن الطلب متجاوز، كون المجلس يوجد في مرحلة تصويت، ولا يمكن خرق هذا المبدأ.
ومن جهته، قال مصطفى الرميد، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، إن المسؤولية قائمة بين جميع الفرق في احترام قانون النظام الداخلي، حيث كان من المفروض تقديم لوائح الفرق 48 ساعة قبل موعد افتتاح الجلسة، وهو ما لم يحترم، فضيع المجلس على نفسه، جلسة دستورية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التأخير تستفيد منه بعض الفرق لجمع أكبر عدد من النواب، مما يربك العمل المؤسساتي، مبررا تأخر فريقه في وضع قائمة أسماء المنتمين إليه، لمشكل تقني، يتجلى في غياب موظف الاستقبال.
وزكى أحمد الزايدي، رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، هذا التوجه، قائلا إن فريقه النيابي هو أول من وضع لائحة بأسماء نوابه، قبل 48 ساعة على حلول موعد الافتتاح، وبذلك احترم القانون، دون باقي الفرق النيابية.