إعلاميون يحتجون على «إغلاق » مجالس الأكاديميات في وجههم

اختار محمد الوفا وزير التربية الوطنية لفت انتباه الرأي إلى جولته المكوكية على متن مروحية، لترؤس المجالس الإدارية لأكاديميات التربية والتكوين ال16، في الفترة ما بين 19 و30 مارس الجاري، والتي جمدت منذ بداية الموسم الدراسي المنصرم. حيث قرر أن تكون كل المجالس الإدارية مغلقة، ومنع ممثلي الإعلام من حضور أشغالها لأسباب يجهلها أعضاء تلك المجالس التي تعد بالعشرات.
ولم يصدر عن وزارة السفير السابق أي بلاغ يبرر هذا المنع لمجالس تضم كل ممثلي القطاعات العمومية والمنتخبة والمؤسسات المعنية بقطاع التربية والتكوين. وهو المنع الأول في تاريخ المملكة، منذ إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 19 ماي 2000. وإذا كانت مبادرة منع الصحافيين خلفت استياء كبيرا لدى ممثلي السلطة الرابعة عبر تراب المملكة. حيث نظمت وقفات احتجاجية ببعض الأكاديميات، وحررت بيانات منددة بالمنع غير المبرر. فإن الاستياء بلغ أشده في صفوف أعضاء المجلس غير التابعين بقطاع التربية والتعليم، والذين يعتبرون أن غياب وسائل الإعلام أثناء سير أشغال المجالس الإدارية، بمثابة طريقة جديدة لتكميم الأفواه. متسائلين ما جدوى مداخلاتهم إذا لم يتم التقاطها من ممثلي وسائل الإعلام ونشرها وتحليلها و تساءل بعضهم عن جدوى مجالس إدارية موجهة. علما أن تلك المجالس تنظم مرتين فقط كل موسم دراسي. حيث تنظم الدورة الأولى بداية الموسم الدراسي من أجل التأشير على الميزانية الخاصة بالأكاديمية وطرق صرفها كما يمكن للوزير أن يقر دورة استثنائية في نفس السنة عند الضرورة. واستغرب بعضهم تحدي السقف الزمني لأشغال المجالس، في الوقت الذي كان الأعضاء ينتظرون بلهفة وشوق تنظيمها، بعد إلغاء الدورة الخاصة بنهاية الموسم الدراسي السابق،. وفي نفس السياق تحدث للمساء مجموعة من التربويين وممثلي آباء وأمهات التلاميذ عن الهيكلة الحالية للمجالس الإدارية، والتي اعتبروها غير ذات جدوى من حيث الاقتراحات والمشاركة الفعالة. موضحين أن مجموعة من أعضاءها صوريين، لا يشاركون في أشغالها. وأن مجموعة أخرى تكتفي بإبراز بعض مصالحها أو حاجيات تفرضها الصراعات السياسية، دون اعتبار للمطالب الحقيقية للعملية التعليمية.