جدل حول أداء المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

لم يلتئم أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال نهاية الموسم الدراسي المنصرم ولا خلال الشطر الأول من السنة الدراسية الجارية، هذا الوضع الذي يخالف القانون المنظم للمجالس المذكورة هو الثاني بعدما تعذر انعقاد هذه المجالس سنة 2009 لأسباب قيل آنذاك مرتبطة بانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء.
وأكد مصطفى العلوي عضو المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة وعضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم توفره على معلومات مفادها أن الوزيرين السابقين فوضا لمديري الأكاديميات عقد دورة المجلس الإداري شهر يوليوز المنصرم لكن مدراء الأكاديميات رفضوا على اعتبار أن الوزير هو المسؤول المباشر وهو رئيس المجلس الإداري لكافة المجالس الإدارية وفق القانون سالف الذكر،وهذا بحسبه تهرب من المسؤولية في الوقت الذي ربط الدستور الجديد المسؤولية بالمحاسبة، واستغرب العلوي الذي يشغل مهمة نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الإداري لأكاديمية الشاوية ورديغة عدم دعوة المجالس الإدارية للانعقاد قصد تقييم السنة المالية المنصرمة والمصادقة على الحساب الإداري ووضع ميزانية ومخطط السنة الأخيرة من عمر المخطط الاستعجالي وبالمقابل تساءل المصدر عن كيفية صرف الاعتمادات والميزانيات المخصصة ل 16 مجلس إداري ل 16 أكاديمية جهوية والمقدرة بحوالي 800 مليار سنتيم.
أسباب غير مقنعة
بعدما تعذر علينا الاتصال بالوزير الجديد لأخذ رأيه في الموضوع، قالت مصادر من وزارة التربية الوطنية،والتي اعتبرت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نموذجا حيا في اللامركزية على اعتبار تفويض عدة اختصاصات مركزية الى إدارة جهوية لتبسيط المسطرة وفتح المجال أمام المبادرة الجهوية ، (قالت)أن تأخر انعقاد دورة المجالس الإدارية لهذه المؤسسات إنما جاءت بسبب الظروف الاستثنائية التي عرفها المغرب خصوصا بعد المصادقة على الدستور الجديدة شهر يوليوز المنصرم ثم انتخابات نونبر ومن تم تعيين حكومة جديدة، المصادر تحدثت عن كون بعض الأكاديميات الجهوية عقدت لقاءات لمختلف لجان المجالس الإدارية لتتمة برامجها والإعداد للدورة المقبلة والتي سيترأسها الوزير الجديد محمد الوفا.لكن مصطفى العلوي أشار إلى كون تهرب المسؤولين من عقد المجالس الإدارية للأكاديميات إنما بسبب اشتداد الحراك العربي والمغربي وبالتالي تفادي الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية التي كانت ستصاحب عقد هذه المجالس خصوصا في ظل الحديث عن وجود سوء تدبير مالي للميزانية المرصودة للمخطط الاستعجالي ،مبرزا أن وسائل الإعلام تطرقت إلى هذا الموضوع ناهيك عن التقرير الصادر عن بعض لجن الوزارة دون إغفال تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي تحدث عن سوء تدبير القطاع بجهات محددة.
جدوى وأهمية المجلس الإداري
بحسب العديد من المتتبعين،سواء أعضاء المجلس الإداري للأكاديميات ،صحفيين ،مهتمين بالشأن التربوي ،فيجب إعادة النظر في تركيبة المجلس الإداري للأكاديمية،على اعتبار أنه صوري و شكلي، صحيح أنه يضم ممثلين منتخبين لكن الأغلبية الساحقة معينين ما يعني أن الوزير رئيس المجلس يتمتع دائما بالأغلبية المطلقة خلال مختلف عمليات التصويت، أيضا خلال الدورات المذكورة لهذه المجالس يتم طرح قضايا ومشاكل عديدة ومتنوعة لكن، حسب العديدين، دار لقمان تبقى على حالها،أضف إلى ذلك الميزانيات الضخمة المخصصة لهذه المجالس سواء باسم التنقلات أو التعويضات الإضافية والإقامة في الفنادق والتغدية ناهيك عن الطبع الهائل والمتنوع لمختلف الوثائق الكتب وغيرها.
مقترحات حلول
قد يكون هناك شبه إجماع على كون تركيبة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبعد مرور أزيد من عشر سنوات على اعتمادها شكلية ولا تفي بالغرض المطلوب، لذا لا بد من إعادة النظر في تشكيلة وتكوين هذه المجالس ،وفي هذا الصدد أكد العلوي على ضرورة اعتماد أغلبية المجلس الإداري عن طريق الانتخاب والتي تنتخب بدورها رئيس المجلس الإداري ومنحه صلاحيات واسعة بما فيها الأمر بالصرف،على أن يتولى المجلس تدبير القطاع بشكل واضح وبكل مسؤولية دون الارتباط بالمركز(الوزارة) إلا فيما هو ضروري، وبخصوص عدد الدورات اقترح المصدر عقد ثلاث دورات الأولى في بداية الموسم الدراسي لوضع البرنامج وإقرار الميزانية والثانية وسط الموسم الدراسي للدراسة والمواكبة والمراقبة وتقييم نصف المرحلة ثم الثالثة للتقييم والمحاسبة بما فيها المصادقة على الحساب الإداري والمصادقة على مشروع ميزانية السنة المقبلة بالإضافة إلى دراسة تقارير اللجن الأربع"لجنة المالية والميزانية ،لجنة التكوين المهني، لجنة التربية غير النظامية ومحو الأمية ثم لجنة التعليم العالي" أيضا يكون من اختصاصاته التوقيع على الاتفاقيات والشراكات لتطوير المقاربة التشاركية و دسترة الجهوية الموسعة" وشدد العلوي على أن تكون دورات المجلس الإداري مفتوحة بدل الاجتماع خلال ثلاث ساعات دون نتيجة حقيقية كما هو الشأن في الوضع الحالي ناهيك على ضرورة الانفتاح على تجارب دول أخرى كماليزيا واليابان وتركيا.