أكاديمية الدارالبيضاء الكبرى الوزير الوفا يمنع الصحفيين من حضور الدورة الأخيرة للمجلس الإداري

لأول مرة منذ أن أحدثت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمقتضيات القانون 07.00 القاضي بإحداثها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 في 19 ماي 2000، يقرر وزير التربية الوطنية باعتباره الرئيس الفعلي لمجالس الأكاديميات، انعقاد الدورة الأخيرة في جلسة مغلقة لا يحضرها ممثلو وسائل الإعلام الذين دأبوا على متابعة أشغال هذه المجالس!
فقد تفاجأ ممثلو الصحافة صباح يوم الاثنين 19 مارس 2012، موعد انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى، حين علموا بالخبر الذي مفاده أن الوزير الجديد محمد الوفا قرر منع كل وسائل الإعلام من حضور أشغال هذا المجلس، وأنه بعد ترؤسه لأشغال مختلف مجالس الأكاديميات الموجودة عبر التراب الوطني، سيعقد ندوة صحفية لاطلاع الصحافة الوطنية على خلاصة جولته التي ترأس خلالها مجالس الأكاديميات، متناسيا خرقه لأحد بنود الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة، وهو الحق في المعلومة، وأنه بهذه الخطوة حرم الصحافة من تتبع أشغال هذه المجالس في وقتها وحينها علما بأن لكل أكاديمية جهوية خصوصياتها، ومن أجل هذه الخصوصيات التي لا تتشابه في العديد من الأمور، أحدثت هذه المؤسسات، وفي هذا السياق كانت الأنظار متجهة صوب أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء، لما عرفته هذه الأخيرة من «مستجدات» تطرقت إليها العديد من الجرائد والصحف، تهم تدبير وتسيير ميزانية الأكاديمية، بالإضافة إلى مشاكل أخرى كالنقص الفظيع الذي تعاني منه الجهة في الموارد البشرية مع بداية كل موسم دراسي، واحتلال السكن الوظيفي وغيرها. ووصف متتبعون للشأن التعليم قرار الوزير بالمجانب للصواب، مشيرين إلى أن هذا القرار لا يمكنه حجب المشاكل التي تتخبط فيها الأكاديمية، خاصة وأن في كلمته الافتتاحية لجلسة أشغال المجلس الإداري للأكاديمية مر مرور الكرام على ما تطرقت له الصحافة الوطنية، مؤكدا أن حلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالأكاديمية مسألة مسطرية عادية!
وفي نفس السياق، عرفت أشغال المجلس الإداري لأكاديمية الدارالبيضاء، بعد كلمة الوزير الوفا ،التي كانت عبارة عن توجيهات عامة للوزارة مع تحديد أهداف انعقاد المجالس الإدارية للأكاديمية، تقديم برنامج العمل ومشروع ميزانية 2012 من طرف مديرة الأكاديمية خديجة بن الشويخ، كما تمت المصادقة على الميزانية وقانون الصفقات الخاصة بالأكاديمية، وهي «وثيقة مشتركة بين وزراتي المالية والتربية الوطنية»، وبعد المناقشة العامة التي تلت مباشرة تقديم برنامج العمل وعرض مشروع الميزانية والرد على التدخلات من طرف الوزير، انطلقت أشغال المجلس الإداري للأكاديمية في الساعة العاشرة وانتهت حوالي الواحدة والنصف ظهرا.
تفاصيل الواقعة تعود إلى بضعة أسابيع خلت، حين كان الشخص الموقوف يقود السيارة، التي تم حجزها هي الأخرى، والتي تحمل ضمن لوحة ترقيمها المعدنية الرمز (19 1) المستعمل إلى عهد قريب من طرف المصالح الأمنية، على غرار رمز (ش) و(M)، وذلك بمنطقة الفداء، ونتيجة لهطول بعض قطرات الأمطار وأثناء مروره ببركة مائية تسبب في تبلل ملابس أحد المارة، الذي احتج على السائق تسرعه وعدم الانتباه إليه مما أدى إلى اتساخ ملابسه، فترجل السائق من السيارة وشرع يسب الراجل قبل أن يعمل على تعنيفه وإصابته على مستوى اليد والوجه باستعمال الأصفاد ويغادر المكان وكأن شيئا لم يقع!
المواطن/الراجل الذي تعرض للعنف، لم يستسغ الأمر فتوجه إلى مقر الدائرة الأمنية 2 مارس التي كانت قريبة من المكان ، مسجلا شكاية في الموضوع، مدليا بأوصاف المعتدي وبأرقام السيارة التي كان يمتطيها، والتي عند تنقيطها تبين أنها لمواطنة مغربية تتواجد بالديار السعودية. وصباح يوم الأربعاء وبينما كان المشتكي يمر بحي سيدي معروف الأول لمح سيارة المعتدي التي تعرف عليها، فاتجه صوب المصالح الأمنية لإخبارها بهذا المستجد، التي وبمجرد توصلها بالمعلومة، توجهت عناصر الدائرة الأمنية 2 مارس إلى المكان الذي دلّ عليه المشتكي، فنصبت كمينا لإحكام قبضتها على المعني بالأمر وعدم ترك مجال له للفرار، وهو ماتمكن منه رجال الأمن بالفعل، حيث تعرف عليه المشتكي بعد مواجهته به، وتبين أن الأمر يتعلق بالمسمى «ح.ن» من مواليد سنة 1971 بالرباط، بطاقته الوطنية تحمل عنوانا ببروكسيل ببلجيكا، وله عنوان آخر محلي بشارع موديبوكيتا، وبأن السيارة التي يقوم بسياقتها وهي زرقاء اللون من نوع «هونداي سونتانا»، هي في ملكية شقيقته التي تتواجد بالديار السعودية!
إيقاف المعني بالأمر واستقدامه إلى مقر الدائرة الأمنية والشروع في البحث معه قبل إحالته على أنظار العدالة، رافقته عدة فرضيات/احتمالات لم تستبعد أن يكون الشخص الموقوف المتهم بالنصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون، عضوا ضمن عصابة إجرامية سبق وأن اقترفت عدة جرائم، وهو ما انكبت العناصر الأمنية بالدائرة على محاولة البحث في تفاصيله بتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور معطيات أخرى من شأنها كشف النقاب عن تفاصيل جديدة في قضية الشرطي المزور، الذي جاء إيقافه منسجما ومجموعة من التدخلات الأمنية لذات المصالح تحت إشراف العميد رئيس الدائرة ، والتي تهدف إلى «محاربة مختلف أنواع الجريمة والظواهر الانحرافية» .