«سامير» ترفع مبيعاتها من البترول لتصل إلى 7.1 ملايين طن

قالت الشركة المغربية لصناعة التكرير «سامير» إن مبيعاتها ارتفعت خلال السنة الماضية إلى 7.1 ملايين طن مقابل 6.7 ملايين طن سنة قبل ذلك بنمو نسبته 5 في المائة، توزعت بين المبيعات المحلية،
التي ناهزت قيمتها 6.3 ملايين طن مقابل 6 ملايين طن خلال 2010 بنمو نسبته 4 في المائة، والصادرات بحوالي 809 آلاف طن مقارنة مع 707 آلاف طن خلال 2010 بزيادة نسبتها 14 في المائة.
وساهم نمو مبيعات الشركة خلال السنة الماضية في تطور رقم معاملاتها، الذي انتقل إلى 49.7 مليار درهم مقارنة مع 37 مليار درهم خلال سنة 2010، بارتفاع نسبته 34 في المائة، مستفيدا حسب بلاغ مالي للشركة، «من ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية وأحجام البيع».
بالمقابل تراجعت أرباح الشركة خلال السنة الماضية بنسبة 48 في المائة لتنخفض من 836 مليون درهم إلى 434 مليون درهم، متأثرة، يضيف بلاغ الشركة، «بالظرفية الدولية لصناعة التكرير، رغم ارتفاع إنتاج الشركة وتأثيره الإيجابي على مخزوناتها عند نهاية السنة». وفي هذا الصدد، تراجع الفائض الصافي للاستغلال من ملياري درهم سنة 2010 إلى 1.5 مليار درهم خلال السنة الماضية بانخفاض نسبته 23 في المائة، إلى جانب نتيجة الاستغلال التي تراجعت هي الأخرى بنسبة 28 في المائة إلى 1.05 مليار درهم مقارنة مع 1.4 مليار درهم خلال سنة 2010.
على صعيد آخر، شرعت «سامير» خلال السنة الماضية في استغلال الوحدة الجديدة لإنتاج الإسفلت بطاقة تصل إلى 280 ألف طن في السنة. وفي هذا الإطار، تهدف «سامير» من خلال هذا المشروع إلى رفع قدراتها التخزينية من المادة، والاستجابة للطلب الوطني والجهوي، ورفع إنتاج الغازوال على حساب الفيول، وتحسين المردودية. في حين يرتقب أن تنهي في يونيو المقبل أشغال إنجاز وحدة «التقطير 4»، التي تأتي لتعوض الوحدات القديمة. وتهدف الشركة من ورائها إلى رفع الطاقة التكريرية للشركة إلى 10 ملايين طن في السنة، ورفع الطاقة الإنتاجية للغازوال ووقود الطائرات، وخفض الانبعاثات الغازية حفاظا على المحيط البيئي.
وقرر مجلس إدارة الشركة الدعوة إلى عقد جمعية عامة استثنائية للمساهمين شهر ماي المقبل من أجل اعتماد عملية جديدة لرفع رأسمال الشركة بقيمة 1.75 مليار درهم، والتي ينتظر تفعيلها قبل متم شهر يونيو المقبل.