احتجاجا على الشطط في استعمال السلطة لجهاز الأمن

والممارسات الهستيرية بالشارع العام للعميد المركزي للأمن الإقليمي بتاوريرت
بالرغم من استقدم قوات التدخل السريع من مدينة وجدة وخلق جو من الترهيب والتخويف وإغلاق الممرات المؤدية إلى مقر البلدية فان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تاوريرت نفذ وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية تاوريرت يوم الخميس 08 أكتوبر 2009 احتجاجا منه على الشطط في استعمال السلطة الذي يمارسه جهاز الأمن والممارسات الهستيرية بالشارع العام الصادرة عن العميد المركزي للأمن الإقليمي بتاوريرت (ع.ح.ع)..بعد منع الوقفة الإحتجاجية السلمية التي كانت صباح الاثنين 05 أكتوبر 2009 للمتضررين من عملية إحراق السوق البلدي.حيث مارس المعني على المحتجين كل أنواع العنف،المادي منه والرمزي،وصلت حد اعتقال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "عبدالرحمان صنهاجي " مع مواطنة ومواطنين اخرين..وقد كان هذا العميد في حالة هيجان قصوى.. وقد جاء في كلمة الجمعية بعد الإدانة الصارخة للإعتقال التعسفي الذي طال رئيس الفرع وبعض المواطنين والتعنيف المبالغ فيه بالشارع العام للمحتجين ..أن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وانطلاقا من صفة المنفعة العامة التي تحوزها:الحق في متابعة كافة الانتهاكات والخروقات التي تطال ساكنة الإقليم...وأن خيار العصا والعودة إلى سنوات الرصاص يفرض على العميد المركزي للشرطة وعامل إقليم تاوريرت أن يعودا إلى الأمانة العامة للحكومة لتجريد الجمعية من هذه الصفة...بل عليهم أن يغيروا الدستور الذي يعترف في ديباجته بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا بدستور لا يعترف بحرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج .... بل عليهما أن يلزما الدولة المغربية بان تخرج من المنتظم الدولي وتتراجع عن كل التزاماتها أمام العهود والمواثيق الدولية التي سبق أن صادقت عليهم،كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..وركزت كلمته الرئيس على التعنيف والإهانة التي تعرض لها رفقة ثلاث مواطنين ومواطنة.عن موقف الجمعية من إحراق السوق الأسبوعي وضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الكارثة التي طالت حسب تقديرات السلطة الإقليمية أزيد من 17 مليار سنتم والتي خلفت ماسات حقيقية لعشرات إن لم نقل لمئات العائلات بالإقليم .عن الوضع الحقوقي المأساوي الذي تعيشه الساكنة بتاوريرت... وتمت قراءة وتوزيع ثلاث بيانات الأول للفرع المحلي والثاني بيان المساندة والدعم الذي أصدرته جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الكائن مقرها بباريز (فرنسا)،هذه الجمعية التي استغربت التطورات الخطيرة لمعالجة مشاكل ومعانات تجار وحرفيي السوق المحروق وأدانت بشدة اعتقال رئيس الفرع مع بعض المواطنين والمواطنات..أما البيان الثالث فكان للمكتب الجهوي للجمعية م ح إ جهة وجدة الذي آزر الرفيق صنهاجي عبدالرحمان في محنته مع عنف وتعسف السلطة.