الجامعة المغربية للبريد والاتصالات التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تتخوف من تمرير مشروع القانون الداخلي

أعلنت الجامعة المغربية للبريد والاتصالات التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها واعتراضها عن تجاوزات إدارة اتصالات المغرب المتمثلة بحسب بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المذكورة في تمرير مشروع قانونها الداخلي بصفة نهائية، وإخضاع المستخدمين للأمر الواقع.
وذكر المكتب الوطني للجامعة أن إدارة اتصالات المغرب استغلت ظروفا غير مواتية من قبيل انشغال النقابات في التهييء لانتخابات اللجان الثنائية، واستغلال الفراغ التمثيلي للمستخدمين، ووجود جل المستخدمين في إجازاتهم السنوية.
وذكر المصدر نفسه المستخدمين بأن القانون الداخلي لا يتضمن أية حوافز عينية، أو مادية تدفع المستخدم إلى تطوير وتنمية القطاع، وأن هذا المشروع يحرم المستخدم من حقه المشروع في أن يكون له مورد عيش آخر، وتضمنه لازدواجية خطيرة تتمثل في مستخدمين خاضعين لمرسوم ,328972 ومتعاقدين جاؤوا بعقود مبهمة إلى الإدارة لا تتأسس على نصوص قانونية واضحة.
وكشف البلاغ أن القانون الداخلي يعد تراجعا عن مكتسبات قررها المرسوم عدد ,328972 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات المؤرخ في 2 فبراير ,1998 وكذا المرسوم ,19370102 والصادر في 2يوليوز 2001 المتعلق بمستخدمي بريد المغرب، مبرزا أن القانون الداخلي يعتبر بعض أنواع الرخص توقيفا لعقد العمل. فضلا عن إصرار الإدارة على استخدام عبارة القرار الداخلي ةسةدخ ةخشزخ في كل كبيرة وصغيرة، وهي بذلك حسب النقابة تكرس الهيمنة المطلقة للمسؤولين المباشرين على مرؤوسيهم، مما سيؤدي إلى مزيد من التوتر ويعيق تنمية المقاولة، ويشيع فسادا إداريا لا حد له.
وسجلت الجامعة المغربية للبريد والاتصالات اعتبار مشروع القانون الداخلي محل عمل كل مستخدم ليس قارا، ويمكن تحويله كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، واعتبارهذا بمثابة التزام للعمل.
ومما أتى به مشروع القانون الداخلي على المستخدم الذي يغادر اتصالات المغرب سواء بشكل طوعي أولا أن يمتنع عن العمل لدى منافس آخر لمدة سنتين دون تعويض من الإدارة ويمكن التنصيص في عقد العمل على الإجراءات المطبقة في حال عدم احترام المستخدم لهذه الالتزامات.
وسجلت النقابة عدم توزيع الإدارة لمشروع القانون الداخلي على كل المستخدمين في وقت سابق، وفي مدة كافية للاطلاع والمدارسة، وإبداء الرأي، كما أن المشروع يشطب على منحة الأرباح من جميع فقراته، ليتم بعد ذلك إلغاء هذا الحق، علاوة على عدم التطرق إلى الاحتفاظ بأقدمية المستخدمين بشكل واضح.
ودعت الجامعة المغربية للبريد والاتصالات الهيآت المسؤولة والسلطات الوصية على اتصالات المغرب إلى تحمل المسؤولية والتدخل العاجل لإجبار الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب لوضع حد لهذا الوضع المتأزم بهذه الشركة، وتأكيدها أنه لا سلم اجتماعي بهذه الشركة بدون تلبية المطالب العادلة والمشروعة للمستخدمين ومكتسباتهم، ودعت كافة المستخدمين إلى مزيد من الوحدة والتضامن، وأخذ الحيطة والحذر مع الالتفاف حول الهيآت الفاعلة داخل القطاع، والاستعداد الجماعي لمواجهة هذا المخطط الذي يستهدف فيهم المصير والمستقبل الوظيفي والكرامة.
عبد الغني بوضرة