وقفة احتجاجية لأسر شهداء ومفقودي الصحراء أمام مقر رئاسة الحكومة

700 مفقود بين سنوات 1975 و1991 تنتظر أسرهم أخبارا عن مصيرهم

تخوض أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، في ال11 من أبريل المقبل، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة في الرباط، كرد فعل على ما أسموه «التجاهل» التام لملفهم المطلبي
من طرف مسؤولي الحكومة الجديدة، خاصة بعدما قام مكتب الجمعية الناطقة باسمهم ببعث مذكرة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مرفوقة بطلب لقائه، ليظل مطلبهم رهين الانتظار.
وقد عبّر معاذ قبيس، الكاتب العام للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء ، عن امتعاضه من المعاملة التي يُعامَل بها هذا الملف، موضحا، في اتصال هاتفي ، أن المذكرة التي أرسلها المكتب الوطني إلى رئيس الحكومة تضمّنت جردا كاملا لأوضاع الأسر المتضررة من «الحيف» الذي لحقها لمدة يقول إنها تجاوزات 37 سنة.
وقال المتحدث إنهم كانوا يأملون من وزراء الحكومة الحالية أن يتعاملوا بنوع من الاهتمام مع مطالبهم، غير أنهم اكتشفوا أن نفس الإستراتيجية ما زالت مستمرة، مضيفا: «صحيح أن هناك اكراهات تعترض الحكومة ومجموعة من الملفات تنتظر البت فيها، لكن ملف الأسر المتضررة يستحق العناية والاهتمام، خصوصا أن ملفهم لا يحتاج ميزانية كبيرة، ومن شأن وزارة الدفاع الوطني أن تتكفل به».
وتذمر قبيس من دخول مجموعة من الأشخاص الذين قال إنهم كانوا يعذبون الأسرى المغاربة في سجون البوليساريو إلى أرض المغرب، في إطار «الوطن غفور رحيم»، وتكريمهم، في الوقت الذي ما يزال التهميش يلحق أسر الشهداء والمفقودين، موضحا أن الجمعية ليست ضد دخولهم، لكنها ضد «احتقار» مطالب أسر الشهداء.
وكشف المتحدث أن 700 مفقود، ما بين سنوات 1975 و1991، ما زالت أسرهم تنتظر أخبارا عن مصيرهم ويعيشون أوضاعا وصفها ب«المزرية» ويتقاضون نصف الأجرة الشهرية، في انتظار الإفراج عن المفقود لمضاعفتها، كما استغرب كيف أن هناك حالات صُرِّح بأنهم مفقودون منذ أواخر السبعينيات وبداية الثمانييات، وفي عام 2001، يتم إخبار عائلاتهم، المحدد عددها في 601 أسرة، أن أبناءهم «شهداء» منذ تلك السنة، واصفا ذلك ب«المفارقة الغريبة»، معتبرا أن الدولة ولسنوات استغلت هذا الملف، الذي كان يعد من الطابوهات، للضغط على جبهة البوليساريو في المفاوضات معها.
ولم تتمكن الأسر التي تم إخبارها أن أبناءها المفقودين هم شهداء منذ 2001، حسب المصدر ذاته، من الاستفادة من قانون التأمين، الذي ينص على أن أسرة الجندي تستفيد، بعد وفاته، من التأمين.
وطالب قبيس بتعويض كافة الأسر المتضررة تعويضا ماديا ومعنويا، عن طريق الاعتذار لهذه الفئة التي طالها الحيف والإقصاء، وإحداث نصب تذكاري كالتفاتة معنوية لهذه الأسر وتخليد ذكرى الشهيد والمفقود والأسير.
أما بخصوص المطالب المادية فتتجلى في تفعيل قانون مكفولي الأمة وقانون التامين بالنسبة إلى الجنود، إضافة إلى تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني وإخضاع كل المؤسسات التي تعنى بالجانب الاجتماعي لأسر الشهداء والمفقودين والأسرى لقوانين المحاسبة والمساءلة، مع ضمان استفادة الأسر المعنية من جميع حقوقها المخولة لها قانونا، بأثر رجعي منذ صدور القوانين المنظمة لهذه الحقوق.