تقدم (ع. ا) بشكاية إلى الضابطة القضائية بأبي الجعد، مفادها أن (م. ب) نصب عليه بدعوى إخراج كنز من أحد المنازل بضواحي مدينة أبي الجعد. وبعد سيناريو محبوك وذكي.. استطاع أن يسلبه مبلغا ماليا قدره 170 ألف درهم، كما سلب صديقه 30 ألف درهم، بالإضافة إلى أشياء أخرى لها قيمة مالية مهمة. ليكتشفا بعد ذلك الحقيقة ويبلغا عن النصاب الذي تم القبض عليه من طرف عناصر الضابطة القضائية، وتمت إحالته على المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، ثم على محكمة الاستئناف بخريبكة من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي . التقى (ع.ا) صدفة (م.ب) في مقهى، بحديقة مدينة أبي الجعد. كان لقاء عابرا، لكنه كان حاسما وسريعا، حيث استطاع من خلاله (م.ب) التأثير على (ع.ا)بعد أن أوهمه بأنه يتحكم في الجن ويسخرهم لقضاء كل الأغراض، بما في ذلك المشاكل الإدارية والمالية وغيرها. وبأنه تعلم السحر والشعوذة عن فقهاء لهم وزنهم وشهرتهم، بعد أن قضى زمنا طويلا في الحفظ والتعلم والتركيز... وتحدث باستفاضة عن قدراته في إخراج الكنوز وتسخير الجن، مستعرضا إنجازاته السابقة في هذا المضمار. بعد أن سمع (ع.ا ) هذا الكلام، سال لعابه لحكاية الملايين التي لا يمكن جمعها بأية حال من الأحوال حتى بعد سنوات طويلة من العمل، ليستسلم لسحر النصاب ويرتشف كؤوس القهوة ومزيدا من لفافات التبغ الرخيص. شروط العمل في نفس المقهى التقى، مرة ثانية، ( ا.ع ) ب (م. ب) وصديقه ( ز.د)، وشرح لهما خلال هذا اللقاء الطريقة التي سيخرج بها الكنز والمصاريف الأولية التي يتطلبها هذا العمل «الشاق» من بخور ولوازم، ومصاريف أخرى خيالية. واتفقا على اللقاء بعد شهر حينما تتوفر الأموال الكافية لإخراج الكنز الذي يقدر بالملايين؟ المبالغ المالية اللازمة بعد شهر سلم (ا.ع) النصاب (م.ب) المبلغ المطلوب لهذه العملية الكبيرة وقدره 60 ألف درهم اقترضها من أحد البنوك في المدينة، على أساس استرجاعها على دفعات. بل إنه لم يكتف بذلك إذ طلب منه أن يسلمه ملكية البقعة التي بنى عليها محل سكناه وعقد زواجه لكي يضعهما في مكان خال بالقرب من الغابة المسماة أولاد انهار، وادعى أن هذه الوثائق ستختفي بمجرد ظهور الكنز، .بالإضافة إلى ذلك سلمه حلي زوجته التي تقدر قيمتها ب5000 درهم، مدعيا أن بقاء الذهب سيعرقل العملية، كما سلمه قطعا نقدية إضافية قيمتها 2000 درهم. وطلب في نفس الوقت من صديق الضحية (ز. د) ما قدره 30 ألف درهم كشريك لهما في هذه العملية الكبيرة المربحة. سقوط النصاب خوفا من أن ينكشف أمره، عمل النصاب على قطع أي اتصال بين الصديقين، إذ أخذ من الضحية هاتفه النقال، ومحفظة صغيرة بها بطاقة السحب الالكتروني وصورة فوتوغرافية خاصة بزوجته، وبعد انتهاء المدة التي حددها (م. ب) للضحيتين وهي 8 أشهر، على وجه التحديد، التقى (ا.ع) وأخبره بأن صديقه أخذ حصته من الكنز وقدرها 400 ألف درهم واختفى عن الأنظار. لكن بالصدفة التقى (ا . ع) صديقه (ز. د) وسأله عن حقيقة الخبر، إلا أنه أجابه بالنفي، وحينها تأكدا من أن (م .ب) نصب عليهما، وأنه استغل سذاجتهما وحبك هذا السيناريو العجيب. اتصل الضحيتان بالنصاب وأخبراه بعزمها على متابعته قضائيا إذا امتنع عن إعادة المبالغ المالية التي ابتزها منهما، لكنه رفض هذا الاقتراح وامتنع بشكل مطلق. إبلاغ عن عملية نصب توجه (ا. ع) إلى الضابطة القضائية وقدم شكاية في الموضوع ضد (م. ب)، الذي تم القبض عليه وإحالته على المحكمة الابتداية بأبي الجعد من أجل النصب، كما تم استدعاء الضحية الثاني (ز. د) الذي قدم هو الآخر شكوى في الموضوع متهما (م .ب ) بالنصب، وأنه وقع ضحية مثل صديقه، حيث سلبه الجاني ما قدره 30 ألف درهم كمشارك في استخراج الكنز. بحث وتحقيق أنكر (م. ب) الاتهامات التي وجهت إليه خلال التحقيق الابتدائي، حيث ادعى أن المشتكي (ا. ع) قدم عنده إلى منزل والده وأقرضه مبلغ 30 ألف درهم بعد أن استشار والده الذي كان ما يزال على قيد الحياة، وأنه قام بتصوير المشتكي وهو يعد النقود، وأن هذا المبلغ تركه والده، بالإضافة إلى مبلغ آخر قدر ب 90 ألف درهم، وترك 6 بنات وولدا، وأن المشتكي أعاد مبلغ 5000 درهم وامتنع عن رد المبلغ المتبقي رغم مرور الأجل المحدد، ومع ذلك لم يرفع دعوى ضده لكونه يجهل المسطرة القانونية. وأن (ز. د) عرضه للضرب لكونه صهر (ا. ع). إفادة الشهود
أكد الشاهد الأول (م. ا ) أنه يعرف المتهم (م. ب) كزميل له منذ أيام الدراسة، حيث سبق أن أخبره بأن والده أغلق عليه أحد البيوت بعد أن أخرجه من الدراسة، وأمره بقراءة كتب تتعلق بالشعوذة والجن، وبأنه أصبح يتحكم في الجن بعد حفظه للقرآن. وادعى أنه قادر على إيقاف حافلة لنقل الركاب بمجرد إشارة من أصبعه، وأن المشتكي (ا. ع) طلب منه يوما مرافقته ليكون شاهدا على تسليمه إياه مبلغ 1000 درهم. وفعلا التقياه بالحديقة الموجودة بساحة محمد الخامس وسلمه المبلغ المذكور. لكن دون أن يعرف سبب تسليمه هذا المبلغ، وأخبره بعد ذلك بأن (م.ب) وعده بإخراج كنز. وقد صرح الشاهد الثاني، بأنه يملك محلا لإصلاح الدراجات بمدينة أبي الجعد، وأن المشتكي (ا. ع) كان يساعده كلما حلت به ضائقة مالية، وأنه طلب منه أن يقرضه 5000 درهم، كمشارك في عملية إخراج الكنز المذكور مع (م. ب). أمام العدالة وجد (م. ب) نفسه محاصرا بأدلة دامغة، فاستسلم في آخر المطاف لقدره الجديد ولم تنفعه قدراته العجيبة في الخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها، ليتم النطق بالحكم ابتدائيا ب 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم مع إرجاع مبلغ 170000 درهم للطرف المدني. وتمت إدانته استئنافيا في خريبكة بعشرة أشهر سجنا نافذا مع إبقاء الغرامة.
