التحقيق مع مستشارين بشأن تبديد أموال عمومية بسيدي قاسم

فتحت مصالح الدرك الملكي بسيدي قاسم، أول أمس، تحقيقا معمقا مع عدد من مستشاري جماعة »الحوافات« وبعض موظفيها، بشأن الشكاية التي تقدم بها أعضاء من المجلس القروي نفسه لدى وكيل الملك، يلتمسون فيها منه التعجيل بإصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية قصد مباشرة تحرياتها حول ظروف وملابسات عدم تحصيل الجماعة واجبات كراء السوق الأسبوعي برسم سنة 2011، والمحددة في 1010.000.00 درهم،
وهو ما اعتبرته الشكاية تبديدا للمال العام.
وكشفت المصادر أن رجال الدرك بمركز »الحوافات« استمعوا لتصريحات 5 أعضاء من المجلس المذكور، بناء على تعليمات من النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي قاسم، ويتعلق الأمر ب «م ر.» و»ع م.« و«ق ب.» و«ع ع ر.» و«ر ف.«، إضافة إلى كل من وكيلة المداخيل «ث غ.»، و«ب ع س.« وكيل المصاريف، وكذا القابض، حيث دامت جلسة الاستنطاق ما يزيد عن خمس ساعات، في انتظار استدعاء باقي المنتخبين بنفس
الجماعة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أسئلة المحققين انصبت بالأساس على معرفة الجهات التي تسترت على المقاول، الذي اكترى السوق الأسبوعي وقام بتحصيل جميع الجبايات المتعلقة بالسوق الأسبوعي عن السنة الفارطة، دون أن يبادر إلى أداء ما بذمته من واجب الكراء للمصالح المعنية، وهو ما كان يستدعي من الجماعة، تضيف المصادر، التدخل لإيقافه، تطبيقا للفصول 8 و6 و18 من دفتر الشروط والتحملات.
ويذكر أن ثلاثة منتخبين بالمجلس القروي ذاته سبق أن تقدموا باستقالتهم من مهامهم داخل لجنة الميزانية والمالية بالمجلس القروي ل»الحوافات«، احتجاجا على غياب الشفافية وعدم الوضوح في تدبير مالية الجماعة، كما نددوا، في رسالة وجهوها إلى شكيب بورقية، عامل إقليم سيدي قاسم، بعدم التجاوب مع مطالب اللجنة وشكاياتها المتكررة حول الخروقات التي شابت مالية الجماعة خلال موسم 2011، والتلاعب بأموال السوق الأسبوعي، التي لم يتم تحصيلها إلى حدود الآن، وهو ما اعتبروه خرقا سافرا لبنود كناش التحملات الذي وقعته الجماعة مع مكتري هذا المرفق العمومي.