كشفت مصادر موثوقة، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، أحال، مؤخرا، على مصالح الدرك الملكي شكاية تقدم بها مستشارون بجماعة الحوافات يتهمون فيها رئيس المجلس القروي بتبديد أموال عمومية. وينتظر أن يباشر رجال الدرك تحقيقاتهم في هذه القضية، في غضون الأسبوع المقبل، بتوجيه الاستدعاء إلى المنتخبين الموقعين على الشكاية والاستماع إلى تصريحاتهم، قبل استنطاق رئيس الجماعة بخصوص الاشتباه في تورطه في إهدار المال العام، بعد الاتهامات الموجهة إليه من طرف 8 من مستشاري الجماعة التي يرأسها. ووفق الشكاية التي يجري التحري بشأنها، فإن رئيس جماعة الحوافات مطالب بتبرير عدم تحصيل مداخيل السوق الأسبوعي للجماعة برسم سنة 2011، والمقدرة ب1010.000.00 درهم، رغم أن المقاول الذي اكترى هذا المرفق العمومي قد قام بتحصيل جميع الجبايات المتعلقة بالسوق الأسبوعي عن سنة 2011، لكنه لم يؤد واجب كرائه للجهات المعنية. والتمس أصحاب الشكاية، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، التعجيل بفتح تحقيق في هذا الملف الذي شابته العديد من التجاوزات والخروقات، بينها إقدام الرئيس على تسلم شيك بمبلغ قدره 420.000.00 درهم لم يكن مضمونا من طرف المؤسسة البنكية المعنية، وهو ما يخالف في نظرهم بنود دفتر التحملات التي تشترط في الشيك أن يكون مضمونا، وعدم التدخل لإيقاف المكتري من استخلاص مداخيل السوق الأسبوعي، رغم تأكده من أن الشيك لم تودع مبالغه لدى القابض. إضافة إلى انفراد جواد بلواتي، رئيس جماعة «الحوافات» باتخاذ قرارات في هذا الملف دون إشراك أعضاء المجلس الجماعي، وهو ما اعتبروه عملا يناقض فلسفة التدبير الجماعي التي تقتضي في نظرهم إشراك جميع الأعضاء في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتدبير المالي. وكان جواد بلواتي، رئيس جماعة الحوافات، قد نفى في تصريح سابق ل«المساء»، الاتهامات الموجهة إليه، واعتبرها مجانبة للصواب ولا سند لها على أرض الواقع، رافضا اعتبار ما حصل بشأن صفقة كراء السوق الأسبوعي إهدارا للمال العام، مؤكدا أن مسيري الجماعة حريصون كل الحرص على حسن تدبير ماليتها وفق ما يقتضيه القانون. وقال بلواتي «لقد حصل سوء تفاهم بين القابض ونائل صفقة كراء سوق الجماعة، وهو ما أخر توصل الخزينة بواجبات الكراء، لم تكن هناك أية نية سيئة، فالمكتري سبق له أن حاز على نفس الصفقة سنة 2007، ولم تطرح بينه وبين الجماعة أية مشاكل مادية»، وأضاف أن المكتري وقع التزاما مصادقا عليه يتعهد فيه بتسليم القابض مبلغ 100 ألف درهم أسبوعيا حتى نهاية الشهر الجاري، بناء على اتفاق ودي توصل إليه الطرفان معا، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي تماطل من طرفه ستلجأ الجماعة إلى القضاء لاستخلاص مستحقاتها بناء على الشيكات التي بحوزتها.
