اتحاد المقاولات يكيّف نظامه الداخلي مع مقتضيات الدستور الجديد

نص على مبدأ الحياد ومنع الانحياز لأي حزب أو تبني أي موقف ذي طابع ديني أو إقصائي

أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال جمع عام استثنائي عقده أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء عن مراجعة قوانينه التنظيمية بهدف ملاءمة قوانين الاتحاد مع المقتضيات الدستورية الجديدة،
التي تنص على تمثيلية الجمعيات المهنية داخل غرفة المستشارين٬ وتعزيز الحكامة الجيدة الداخلية، فضلا عن النهوض بالهيئات الجهوية والقطاعية التابعة للاتحاد.
وتمت المصادقة على القانون التنظيمي الجديد ب 1876 صوتا من مجموع 1937 صوتا مقابل 33 صوتا رافضا، في حين بلغ عدد الأوراق الملغاة 11 ورقة والأوراق البيضاء 17 ورقة.
وأبرز محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاتحاد كان الهيئة الأولى التي سارعت إلى تكييف نظامها الداخلي مع مقتضيات الدستور الجديد٬ مضيفا أن هذه الخطوة سبقها التوقيع على مذكرة تفاهم مع الحكومة في مارس الماضي، إضافة إلى إبرام اتفاقيات مع خمس مركزيات نقابية تهم بالأساس إحداث آلية وساطة لحل نزاعات الشغل.
وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها، فمن أبرز التعديلات التي تم تبنيها خلال هذا الجمع العام التنصيص في المادة الرابعة على مبدأ الحياد الذي يمنع الانحياز لأي حزب كان أو تبني أي موقف ذي طابع ديني أو إقصائي، إلا أن تبني هذه المادة لن يمنع أعضاء الاتحاد من المشاركة في المؤسسات الدستورية للمملكة أو المشاركة في النقاشات العامة.
وتمنح التعديلات الجديدة إمكانيات واسعة لانخراط فئات جديدة من الفاعلين الاقتصاديين كالتعاونيات والغرف المهنية، إضافة إلى تحديد الأعضاء المنخرطين أو المشتركين الذين لن يكون لهم الحق في التصويت.
على صعيد متصل، تنص التعديلات الجديدة على إحداث مؤسسة الرئاسة على مستوى الجهات والجامعات، إلى جانب إقرار احترام مقاربة النوع في تعيين أعضاء المجلس الإداري أو المجلس الوطني للمقاولة بالاتحاد.
ويخصص القانون التنظيمي الجديد مقعدين للشباب داخل المجلس الإداري للاتحاد باقتراح من جمعيات الشباب رؤساء المقاولات المنخرطين في الاتحاد.
وفي انتظار تحديد الأعضاء الذين سيمثلون الاتحاد بغرفة المستشارين٬ تم التنصيص على إنشاء «مدرسة إعدادية انتخابية» واحدة بكل دائرة تضم أعضاء الاتحاد والجامعات التابعة له مع الإعداد لإخراج ميثاق انتخابي يؤطر تحركات المرشحين.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد طالب الأسبوع الماضي حكومة عبد الإله بنكيران بتفعيل مذكرة التفاهم، التي وقعها أرباب المقاولات مع الحكومة في سادس مارس الماضي بالصخيرات، والتي تهدف إلى العمل من أجل تنافسية المقاولة وتسريع النمو الاقتصادي واستدامته وتشجيع الاستثمار الخالق لفرص الشغل.
واعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في رده على مقترحات مشروع قانون المالية لسنة 2012، تعطيل تفعيل المذكرة تراجعا عن التزام القطاعين العام والخاص ببذل مجهود اقتصادي واجتماعي مستدام، وعن رغبتهما المعلنة في إرساء أسس تشاور منتظم بين الحكومة والقطاع الخاص٬ وخاصة في مجالات التشغيل والتنافسية والتعليم والتكوين المهني والبحث والتنمية والابتكار والتكنولوجيات الحديثة والعدالة ومناخ الأعمال والجهوية والحكامة والاستثمار والادخار والتمويل والتنمية المستدامة.