في مشاورات داخلية حول مشروع قانون المالية 2012

الباطرونا تطالب الحكومة بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بالصخيرات
طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحكومة بتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعها أرباب المقاولات مع الحكومة في سادس مارس الماضي بالصخيرات، والتي تهدف العمل من أجل تنافسية المقاولة وتسريع النمو الاقتصادي واستدامته وتشجيع الاستثمار الخالق لفرص الشغل.
واعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في رده على مقترحات مشروع قانون المالية لسنة 2012 ، تعطيل تفعيل المذكرة «تراجعا عن التزام القطاعين العام والخاص ببذل مجهود اقتصادي واجتماعي مستدام، وعن رغبتهما المعلنة في إرساء أسس تشاور منتظم بين الحكومة والقطاع الخاص٬ وخاصة في مجالات التشغيل والتنافسية والتعليم والتكوين المهني والبحث والتنمية والابتكار والتكنولوجيات الحديثة والعدالة ومناخ الأعمال والجهوية والحكامة والاستثمار والادخار والتمويل والتنمية المستدامة».
وعبر الاتحاد، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن أسفه لغياب أي إجراء، في مشروع القانون المالي، يسمح بتطبيق نظام عقود التدريب الخاصة CFS الذي لازال معطلا رغم مضي العديد من السنوات على ميلاده، مثلما عبر، في تحليله للمشروع المقترح من طرف حكومة بنكيران، ما أسماه «ضياع سنة إضافية دون تفعيل الإصلاحات التي يحتاج إليها المغرب، واستمرار الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين في التشبث، باسم الواقعية الاقتصادية، بحتمية تبعية اقتصادنا للتقلبات المناخية وللظرفية الصعبة التي يجتازها الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى أن «تأثير الظرفية الحالية على نمو اقتصادنا كان من الممكن أن يصبح اليوم دون أهمية تذكر لو توفرت جرأة الإقدام على الإصلاحات الضرورية في الوقت المناسب، أي حين كانت الظرفية الاقتصادية أكثر ملاءمة، لدى رجال السياسة في بلادنا».
واعتبر رجال الأعمال المغاربة، عقب مشاورات داخلية خلال اجتماع خصص لتقديم ردهم على مشروع القانون المالي أن «الإجراءات القليلة التي تمت إضافتها لقانون المالية لا تعدو أن تكون تصريحا بالنوايا ولا تسمو إلى المستوى الذي يجعلها تستجيب لانتظاراتنا الحقيقية»، مجددين تأكيدهم على المساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي باعتباره عملا وطنيا وتضامنيا، «شريطة ألا يكون الدعم عبارة عن ضريبة تفرض سنويا لأن المقاولات المغربية تعيش بدورها حاليا إكراهات مرتبطة بالظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة، وهي غير مستعدة في ظل هذه الظروف تحمل المزيد من الالتزامات على الدوام».
ولم يشمل بلاغ الاتحاد العام لمقاولات المغرب الجوانب التي يراها سلبية فقط في مشروع القانون المالي، بل عدد مجموعة من الجوانب الإيجابية التي ترمي عقلنة النفقات العمومية وتبسيط إجراءات معينة تساهم بشكل كبير في تحسين العلاقة بين الإدارة والمقاولات، رغم محدوديتها، وإيلاء اهتمام خاص بانسجام الاستراتيجيات الجهوية والأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي في صياغتها وتطبيقها على أرض الواقع «. كما سجل الاتحاد أيضا بداية مجهودات تبقى مع ذلك محتشمة، لتوسيع الوعاء الضريبي والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الإجراءات المتعلقة بإنعاش الشغل التي تبقى غير كافية.