3 أشهر لعاطل حاول إحراق نفسه في طنجة

قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، مساء أول أمس الأربعاء، بالحبس النافذ ثلاثة أشهر في حق معطل حاول إحراق نفسه أمام مقر الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات «أنابيك»، كما أصدرت حكما ابتدائيا بالحبس شهرين موقوف التنفيذ في حق شابين هددا بحرق نفسيهما وساعدا المتهم الرئيسي.
وكان المتابعون الثلاثة، قد اعتقلوا يوم 20 فبراير الماضي بعدما حاولوا أو هددوا بإحراق أنفسهم أثناء وقفة احتجاجية خاضوها أمام مقر «أنابيك»، للمطالبة بتشغيلهم، حيث شرع الشاب العشريني «ح.ا.» في صب مادة مشتعلة على جسده محاولا حرق نفسه، قبل أن تتدخل عناصر الأمن لمنعه، قبل أن تعتقله رفقة زميليه اللذين هددا بحرق نفسيهما كذلك.
وذكرت مصادر حقوقية ل«المساء»، أن المتابع الرئيسي حوكم كذلك بتهمة تهديد القوات العمومية بارتكاب جناية، فيما توبع شاب عشريني آخر لمساعدته المتابع الأول في حرق ذاته، عبر اقتناء المادة المشتعلة، إلى جانب التهديد بحرق نفسه.
وعلمت «المساء» أن الشبان الثلاثة لا يتجاوز مستواهم التعليمي السنة الأولى إعدادي، غير أن لديهم تكوينا في مجال المعلوميات، كما يتوفرون على خبرة في مجالات عملهم تتجاوز 3 سنوات.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد تبنت الملف، وصرح رئيس فرعها في طنجة، عبد المنعم الرفاعي، أن مسببات عمل إجرامي غير متوفرة في هذه القضية، حيث إن المادة التي هدد المتابع الرئيسي بسكبها على جسده ورشها على عناصر القوات المساعدة، اتضح أنها غير قابلة للاشتعال.
وقال الرفاعي إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل أن النيابة العامة لا تتعامل مع مثل هذه الملفات بالطريقة نفسها، حيث إنها في بعض الحالات تصدر قرارات «حكيمة تقضي بحفظ المسطرة، فيما تحيل ملفات أخرى على المحكمة»، مضيفا أن معاقبة محاولي إحراق أنفسهم لن يحل أصل المشكلة، داعيا إلى تبني مقاربة اجتماعية في مثل هذه القضايا.