تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الحي الجامعي بالقنيطرة

قررت العديد من التنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي عرفها، مؤخرا، الحي الجامعي «الساكنية» بالقنيطرة، والتي خلفت العديد من الإصابات والخسائر المادية الجسيمة، إضافة إلى اعتقال 11 طالبا.
والتأمت الهيئات المذكورة في اجتماع جرى عقده، أول أمس، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، حيث أجمع المشاركون فيه على إدانة عملية اقتحام الحي الجامعي من طرف من وصفوها بالسلطات القمعية، وما خلفه ذلك من أضرار بممتلكات الإقامة الجامعية، كما استنكروا الاعتداء على الطلاب المقيمين بالحي الجامعي، واعتقال مجموعة من مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ضمنهم مناضلتين متابعتين في حالة سراح، من أجل تهم «باطلة» و«ملفقة»، على حد وصفها.
وكشف بلاغ صادر عن هذه التنظيمات أن هذه الأخيرة سطرت برنامجا نضاليا تصعيديا، احتجاجا على الاعتقالات «التعسفية» التي طالت العشرات من طلبة جامعة ابن طفيل، والتعذيب الذي تعرضوا له أثناء اعتقالهم بمبنى ولاية أمن القنيطرة.
ووجهت الهيئات المجتمعة الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، موازاة مع جلسة الاستنطاق التفصيلي لجميع الطلبة المعتقلين، التي سيعقدها قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها، للمطالبة بالإطلاق الفوري لسراح جميع الموقوفين وإبطال فصول المتابعة القضائية في حقهم.
كما تم الإعلان خلال نفس اللقاء، الذي حضرته عائلات الطلبة المعتقلين، عن تأسيس »اللجنة المحلية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي أو ط م»، التي ستبقى مفتوحة مبدئيا أمام كافة التنظيمات الديمقراطية. وأشار البلاغ ذاته، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن هذه اللجنة بصدد صياغة بيان حقيقة ما وقع بالحي الجامعي، كما أن لجنة التقصي ستصدر تقريرا في الموضوع يعمم على كافة الجهات المعنية وطنيا ودوليا، على حد قوله.
وفي موضوع ذي صلة، استنكرت هيئة دفاع الطلبة الموقوفين بشدة ظروف المعتقلين بالسجن المدني بالقنيطرة، وقال المحامي حداش إن الزيارة التي قامت بها هذه الهيئة، عشية أول أمس، للطلبة الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، كشفت الوضعية «الفظيعة» و»غير اللائقة» التي يعيشها هؤلاء الطلبة داخل السجن المذكور.
وندد الأستاذ حداش، في تصريح ل«المساء»، بظروف اعتقال أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، واصفا إياها بأنها بالغة السوء، متعهدا بمقاضاة كل من ثبت تورطه في تعذيب مناضلي الاتحاد المعتقلين، ووصف عملية الاعتقال بأنها لا تستند علي أي أساس قانوني، ذلك لأن الطلبة المعتقلين كانوا يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، حسب تعبيره.