«فشل» توزيع بقع أرضية لمشروع سكني بجماعة الفضالات بابن سليمان

بسبب غياب اللائحة الرسمية للمستفيدين

لم تتمكن لجنة إقليمية انعقدت يوم الاثنين المنصرم بمقر قيادة الفضالات في إقليم ابن سليمان بهدف توزيع بقع سكنية تدخل في إطار برنامج إعادة إيواء ساكنة دوار العمور من القيام بمهام التوزيع عن طريق القرعة، بعد أن اشترط مسؤولو العمران منحهم اللائحة الخاصة بالمستفيدين مصادقا عليها من طرف قائد المنطقة ورئيس الجماعة القروية الفضالات. ودخل أعضاء اللجنة الإقليمية التي ترأسها رئيس دائرة ابن سليمان،
في جدل غامض حول اللائحة المفروض أن تكون مسبقا لدى كل الأطراف المشكلة للجنة، على رأسها القائد ومندوب الإسكان وممثلي العمران ورئيس الجماعة، ورئيسة قسم التعمير والبيئة بالعمالة، بحكم أن ملف السكن الخاص بتجزئة الفضالات ليس وليد اليوم، وأن المشروع انطلق منذ سنة 1992، حتى سنة 2006 حيث تم توزيع 15 بقعة. ورغم طول فترة الاجتماع التي بلغت حوالي أربع ساعات، بحضور ممثلين عن السكان ورئيسي جمعيتين، فإنه فض دون التمكن من إجراء القرعة وتوزيع البقع الأرضية المهيأة لبعض المستفيدين المستوفين للشروط. وعلمت «المساء» أن الأسر، وعددها 500، تطالب بمنح بقع أرضية لكل متزوج، لكن تجزئة العمران لا تضم سوى 230 بقعة أرضية مساحة كل واحدة 70 مترا مربعا. كما علمت «المساء» أن عامل عمالة ابن سليمان، الذي وضع مشروعا سكنيا جديدا باسم (الحمد سكن) على مساحة حوالي 30 هكتارا، ينتظر تأشيرة الوالي والجهات المعنية بسطات، اقترح وضع تصاميم البناء بالمجان للساكنة القرويين، الذين سيقتنون البقع الأرضية بقيمة 14 ألف درهم للبقعة، كما ينتظر أن يضيف العامل طابقا آخر لكل بقعة، ليصبح لدى الساكنة منزل بطابقين.
ولعل أبرز إشكالية تعيق أشغال الشركة المكلفة بإنجاز المشروع تتمثل في وجود مجموعة من «الكوانين» فوق الأرض المفروض تهيئتها، إضافة إلى أن بعض المستفيدين المنتظرين ليسوا من ساكنة الدوار، ولكنهم من تجار الدوار، وقد تم تسجيل محلاتهم التجارية الصفيحية على أساس أنها «كوانين»، وهذه المجموعة لها مساكن خاصة بها، ولا يمكن أن تستفيد من مشروع إعادة الإيواء. واستنكر بعض السكان الذين كانوا مرابطين داخل القيادة، ينتظرون عملية القرعة، بيع بقع أرضية تجارية للخواص، وإقصاء تجار الدوار، موضحين أن أصحاب محلات الحدادة والميكانيك وغيرها من المهن الملوثة والمثيرة للضوضاء والضجيج، لا يمكن أن تحدث بطرق عشوائية داخل التجزئة المنتظرة، مطالبين بالتزام السلطات الإقليمية بتسريع مشروع تجزئة (الحمد سكن) الذي بإمكانه احتواء كل الساكنة.