النيابة العامة تحيل ملف رخص السلاح المزورة على القضاء العسكري بالرباط

أحال وكيل الملك لدى ابتدائية مدينة سطات، مؤخرا، ملف «رخص حمل السلاح الظاهر بسطات» على مدير العدل العسكري بالرباط من أجل الاختصاص، وهو الملف الذي كانت عناصر المركز القضائي
بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات قد أحالته، بدورها، في وقت سابق على أنظار النيابة العامة بعد أن حجزت 70 رخصة صيد مزورة، وموازاة مع ذلك أفادت مصادر مطلعة بأن فرق الاستماع ما زالت تباشر تحقيقاتها في حيثيات قضية رخص حمل السلاح المزورة، ومعها ما زالت عملية حجز بنادق الصيد جارية مع حاملي الأسلحة برخص مزورة، حيث يتم استدعاؤهم إلى القيادة الجهوية مصحوبين ببنادق الصيد، من أجل تعميق البحث معهم حول الطريقة التي تمت بها عملية الحصول على هذه الرخص.
وكانت فرق البحث قد باشرت تحرياتها في الموضوع مباشرة بعد ورود تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة سطات، بناء على شكاية صادرة من مصالح ولاية جهة الشاوية ورديغة، التي وقفت على قضية التزوير بعد قدوم حاملي رخص السلاح الظاهر من أجل تجديد صلاحيتها، ليتحرك دركيو المركز القضائي بسطات للاستماع إلى عدد من حاملي الرخص المذكورة، وكذا إلى مجموعة من المسؤولين المحليين والموظفين، وبعد معاينة الرخص المسلمة إلى مجموعة من الأشخاص وإخضاعها للتدقيق اتضح للمحققين أنها مزورة.
وتضيف مصادرنا أن تحقيقات عناصر الدرك الملكي للمركز القضائي التابع للقيادة الجهوية بسطات تركزت حول الكيفية التي تمكن بواسطتها حاملو رخص السلاح المزورة من الحصول على هذه الرخص، ووصل البحث بهذا الخصوص، حسب المصادر ذاتها، إلى أن المتهم الرئيسي في القضية، كان يعد رخص الصيد المزورة مستغلا منصبه كموظف بعمالة إقليم سطات ويسلمها إلى طالبيها مقابل مبلغ مالي تتراوح قيمته مابين 7000و9000 درهم، وزادت المصادر نفسها أن الموظف المعني كان قد نقل من عمله بالعمالة إلى باشوية مدينة سطات، إثر ضبط المصالح المعنية مجموعة من الخروقات كان قد ارتكبها المعني بالأمر إبان فترة مزاولته مهامه داخل عمالة إقليم سطات.
وأفادت المصادر نفسها أن المحققين اتبعوا مسار الحصول على رخص حمل السلاح المزورة وضبط مختلف المتورطين فيها، بدءا بالاستماع إلى المئات من حاملي السلاح الظاهر بتراب الإقليم وكذا الانتقال إلى مدينة الدار البيضاء للاستماع إلى تاجر الأسلحة الذي كان يتردد عليه المتهم الرئيسي في الملف رفقة عدد من حاملي الرخص المزورة.