نقابات تطالب بالتحقيق في إخفاء مناصب إدارية بسيدي إفني

طالبت نقابتان تعليميتان بسيدي إفني وزارة التربية الوطنية وإدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، بفتح تحقيق في إخفاء بعض المناصب الإدارية الخاصة بإسناد الإدارة التربوية لأساتذة النيابة الإقليمية، ومحاسبة المسؤولين على الخروقات التي شابت هذه العملية.
وفي هذا السياق، اتهمت نقابتا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والفدرالية الديموقراطية للشغل، النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بإخفاء بعض المناصب الإدارية الشاغرة وعدم الإعلان عنها للاحتفاظ بها من أجل إسنادها لبعض المحظوظين بعينهم، معتبرتان الأمر «خرقا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص أمام نساء ورجال التعليم». كما استنكرتا منح وثيقة تكليف بالإدارة لأحد الحراس العامين بالإقليم خلال الأيام الأخيرة بتاريخ أثر رجعي، وذلك حتى يتمكن هذا الأخير من الاستفادة من ثلاث نقط الخاصة بالتكليف، علما أن النائب الإقليمي – تقول
النقابات- رفض خلال بداية الموسم الدراسي إصدار مذكرة للتباري الشفاف بين جميع نساء ورجال التعليم، رغم توصله بمذكرة ومراسلة مدير الأكاديمية تحدد المعايير التي يجب اعتمادها في عملية التكليف بالإدارة، وهي المراسلة التي لم يحترمها النائب الإقليمي، تقول النقابات.
واستنكرت النقابات «تسريب نتيجة إسناد منصب الإدارة بنيابة سيدي إفني، قبل الإعلان الرسمي والنهائي عنها»، كما استنكرت ما أسمته «الخروقات الفادحة المالية والإدارية التي عرفتها عدة عمليات أشرف عليها بصفة شخصية».