15 سنة لجندي بالعيون بتهمة اغتصاب طفلة

أدانت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، ظهر أول أمس الثلاثاء، جنديا برتبة عريف أول يعمل بالحامية العسكرية بالعيون ب15 سنة سجنا نافذا، بتهمة اغتصاب طفلة عمرها 7 سنوات. واستمعت الهيئة القضائية العسكرية إلى الطفلة بعد صعودها فوق كرسي، حيث سردت تفاصيل مثيرة عن عملية اغتصابها بعدما أرغمها المتهم على ممارسة الجنس معه داخل منزل عائلتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى حوالي أربعة أشهر، عندما كان الجندي المتهم بمنزل والد الطفلة الضحية بالعيون، والذي يشتغل هو الآخر معه في صفوف الجيش بالحامية العسكرية بالمدينة، حيث ترك ابنته رفقة الجندي المتهم وخرج لاقتناء بعض المواد الغذائية، وبعد عودته اصطدم بواقعة تعرض ابنته إلى الاغتصاب، إذ كانت أم الطفلة أيضا خارج المنزل.
ورفضت والدة الطفلة المغتصبة «التكتم» على واقعة تعرض ابنتها للاغتصاب، حيث وضعت شكاية لدى الجهات المختصة بالعيون، وبعد الإطلاع عليها تم إخبار المحكمة العسكرية في الرباط بالواقعة، ومباشرة أمرت مديرية العدل العسكري فرقة أبحاث تابعة للدرك الملكي باعتقال الظنين، واستمعت إليه في محضر قانوني، نفى فيه التهمة الموجهة إليه من قبل النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط، وأكد أن القضية «محبوكة» من قبل عائلة الطفلة للزج به داخل السجن قصد تصفية حسابات.
وحسب مصدر مطلع على سير الملف، لم يخف الظنين، الذي يبلغ من العمر 45 سنة، وجود مشاكل مع والد الطفلة بحكم اشتغالهما في نفس الميدان، حيث نقل الجندي من قبل الدرك الملكي من الصحراء إلى الرباط للاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، وبعد الاطلاع على تفاصيل القضية والاستماع إلى عائلة الطفلة المغتصبة، أمرت النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بإيداع العريف الأول السجن المحلي في سلا، وظل رهن الاعتقال الاحتياطي أكثر من أربعة أشهر. وحسب المعلومات المتوفرة، كان والد الفتاة عبر عن رغبته في التنازل لفائدة زميله الجندي المتهم، وهو ما رفضته والدة الضحية، حيث طالبت بمتابعة الجندي أمام القضاء العسكري، وأحضرت أول أمس الطفلة إلى قاعة الجلسة للاستماع إليها من قبل المحكمة.
وكانت الطفلة حصلت على شهادة طبية تثبت تعرضها للاغتصاب، وأكدت الشهادة الطبية وجود «احمرار» على مستوى جسد الطفلة، حيث اعتمدت المحكمة على الشهادة في قضية توفر عناصر تهمة اغتصاب الطفلة.