عادت قصة الطفلة رهام سمارة، التي بترت يدها في ظروف غامضة بمصحة بسيجور بسلا في أبريل 2005 في ضيافة البروفيسور يونس الشجعي، إلى واجهة الأحداث، حيث توصل والدها، العريف بالحرس الملكي، بقرار الإعفاء من الخدمة في الجيش، والإحالة على التقاعد، بناء على تقرير طبي من مصحة الأمراض النفسية من المستشفى العسكري بالرباط. واستنادا إلى رضوان سمارة، 36 سنة، والد الطفلة رهام، والذي عمل لمدة 17 سنة في صفوف الحرس الملكي، فإنه فصل بقرار الإعفاء من الخدمة، وهو القرار الذي علل ب«الظروف النفسية» لوالد رهام، الناتجة عن قصة ابنته. وكان والد رهام أدخل، بأمر من قائد الحرس الملكي، إلى مصحة الأمراض النفسية التابعة للمستشفى العسكري بالرباط في 7 غشت 2007، ولم يغادرها إلا في 5 أكتوبر من السنة نفسها. وأكد والد رهام، في تصريحات ل«المساء»، أن الطبيب الرئيسي بمؤسسة الحرس الملكي، كان قد طلب منه التنازل عن متابعة البروفيسور يونس الشجعي، الذي أشرف على عملية بتر يد الطفلة رهام، لأنه طبيب العائلة الملكية، كما أخبره بأن قائد الحرس الملكي أمر بإيداعه مصحة الأمراض النفسية بالمستشفى العسكري من أجل علاجه من «الصدمة التي خلفها حادث بتر يد ابنته رهام». إلى ذلك، اعتبر محمد شماعو، محامي عائلة سمارة، أن التقرير الذي استند إليه قرار إعفاء والد رهام، هو تقرير غير واقعي. وأضاف المحامي شماعو، في تصريح ل«المساء»، أن سلامة الحالة النفسية لموكله لا يمكن أن يجادل فيها خبراء الطب النفسي في العالم، مشيرا إلى أن الموضوع مرتبط بقضية ابنته التي يواجه فيها طبيبا ذا علاقات نافذة. وفي سياق ذي صلة، امتنع الخبراء الطبيون، الذين حددتهم المحكمة عن إجراء خبرة طبية لحالة الطفلة رهام. وقال المحامي شماعو إنه اضطر إلى طلب تغيير هيئة الخبراء واللجوء إلى آخرين من مدينة طنجة تفاديا ل«التواطؤ الطبي السلبي»، غير أن هؤلاء، امتنعوا بدورهم عن القيام بواجبهم، على حد تعبيره. وأضاف أنه لم يبق هناك من بد من اللجوء إلى خبراء أجانب حتى تتمكن العدالة من أخذ مجراها الطبيعي بعيدا عن كل التباس. وتعود أطوار القضية إلى 19 أبريل 2005، عندما تعرضت الطفلة رهام، ابنة العريف رضوان سمارة، إلى عملية بتر يدها بمصحة بسيجور بسلا، 12 يوما فقط بعد ولادتها، وهي العملية التي أشرف عليها البروفيسور يونس الشجعي. وكانت رهام قد نقلت من المستشفى العسكري، حيث ولدت، إلى المصحة الخاصة بسيجور، في ظروف غامضة، قبل أن تفاجأ عائلتها ببتر يدها. ومنذ ذلك الحين، ووالدا رهان يطوفان على المحاكم من أجل انتزاع حق ابنتهما البالغة من العمر الآن ثلاث سنوات، لكن دون جدوى، ذلك أن البروفيسور يونس الشجعي كان قد طلب من والدي رهام، في شريط صوتي تتوفر «المساء» على نسخة منه، التنازل عن القضية مقابل تكفله بمصاريف علاج ودراسة رهام إلى أن تبلغ سن 25، غير أن والدي رهام رفضا أي عملية للتسوية، وقررا اللجوء إلى القضاء للانتزاع حق ابنتهما. وقال والد رهام أنه تعرض للاستجواب من قبل أحد رؤسائه، وأن كل الأسئلة انصبت حول علاقته بقناة الجزيرة التي بثت تقريرا عن قصة ابنته، حيث قال لي بالحرف: «لأول مرة يحدث هذا في مصلحتنا... جندي يتعامل مع الجزيرة.. أنت خطير»، كما سألني ما كنت أدفع لممثلي وسائل الإعلام من أجل الكتابة عن قضية ابنتي». وأضاف والد رهام: «أخبرت الضابط السامي بأن قضية ابنتي هي قضية رأي عام، وأخبرني بدوره بأن القانون العسكري لا يسمح لي بالتعامل مع الصحافة، فأكدت له أن زوجتي هي من يتابع القضية إعلاميا، خاصة وأن الذي نتابعه هو طبيب في القصر، وهي لا علاقة لها بالمؤسسة العسكرية التي أنتمي إليها، فكان رده أن طلب مني أن أطلقها، لأنها ستخرب مستقبلي». لم يغادر والد رهام مصحة الأمراض النفسية بالمستشفى العسكري إلا في 5 أكتوبر 2007، بعد انتحار جندي أخبره طبيبه الخاص بتوقيفه عن الخدمة بصفة نهائية فقام بشنق نفسه داخل المستشفى، فصدر أمر بمغادرة والد رهام لمصحة الأمراض النفسية على وجه السرعة. وبقي ان نذكر ان القضية لم تلق بعد اي حل لاسرة الطفلة . موقع اسرة رهام http://riham-samara.ifrance.com/
