أريفينو تكشف تفاصيل اغتصاب طفل قاصر بزايو

أريفينو
عقد المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع زايو ندوة صحفية محلية ، تتعلق بتطورات قضية اغتصاب طفل قاصر يبلغ من العمر 10 سنوات ويقطن بدوار العباد جماعة أولاد ستوت زايو .
جاءت هذه الندوة بعدما تم تمكين الفتى الذي اغتصب القاصر بالسراح المؤقت ، وقد أكد أبو الضحية أنه تم اكتشاف حالة فلذة كبده الذي تعرض للاغتصاب من طرف أمه حينما كانت تقوم بغسل جسده وانهار بالبكاء و حكى لها تفاصيل الاغتصاب الذي تعرض له من طرف الفتى الذي يبلغ من العمر 15 سنة ، والذي استدرجه إلى مكان خال قرب احد أشجار الزيتون واغتصبه بوحشية وبعد الانتهاء من عمله السادي قام بتهديده بالقتل إن هو أقدم على إبلاغ أي شخص .
أمام الأمر قام والد الطفل المغتصب بأخذه على وجه السرعة إلى دكتور في الطب العام الذي أكد عملية الاغتصاب وسلم والد الطفل شهادة طبيية مدتها 40 يوم مفتوحة . وتقدم والد الضحية بعد ذلك بتقديم شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالناظور ، وبعد ثلاثة أيام اتصل الدرك الملكي بابي القاصر وخرجوا معه إلى عين المكان وتم القبض علي المتهم وتم الاستماع إلى الطفل والأب والمتهم وتم تقديمه إلى نائب وكيل الملك الذي دعا إلى الصلح حسب أقوال أب القاصر المغتصب ، لكن هذا الأخير رفض المبادرة وعليه تم إحالة الظنين على قاضي التحقيق الذي استمع إليه و أمر بايداع الفتى الذي اغتصب القاصر بمركز رعاية الطفولة بالناظور، وبعد مرور شهر من اعتقاله تم تمتعيه بالسراح المؤقت .
أب القاصر التجأ مساء يوم الخميس 11 مارس 2010 إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع زايو لمؤازرته كما بين أب القاصر الذي لم يسبق له أن تعلم في تصريح له بان الأقوال التي أدلى بها لدى الضابطة القضائية ” الدرك الملكي بزايو ” لم تدون كما يجب . وهو يطالب بإنصاف فلذة كبده الذي أصبح يعيش حالة نفسية جد خطرة نتيجة حالة الاغتصاب التي تعرض لها ولكون آلام الاغتصاب لم تندمل بعد كما انه يشكك في سن الفتى الذي اغتصبه .
وفي تصريح لرئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان السيد عبداللاوي إبراهيم لأريفينو بين بأنه لن نسكت أبدا عن إيذاء الأطفال بشكل عام وبشكل خاص حينما يتعلق الأمر بالاغتصاب لأننا في المركز نعتبر الأمر خطيرا ومن شانه أن يعصف بحياة الطفل ، وربما يخلق له لاحقا الإحساس بالرغبة في الانتقام وهي الخطوة الأولى نحو النزوع العدواني .
كما طالب رئيس المركز فرع زايو بتطبيق ظروف التشديد المنصوص عليها ضمن مواد القانون الجنائي المغربي في حق المتورطين بجرائم اغتصاب الأطفال . ودعا الأسرة إلى مراقبة أطفالها والإبلاغ عن أي جريمة جنسية ولا يجب السكوت عنها بدعوى ” الطابو ” الواسم لهذه الجرائم . كما طالب أيضا بمحاكمة عادلة وإلى مواجهة والد المتهم بالتعويض المدني مادام الأمر يتعلق بمتهم قاصر وتساءل في الأخير لماذا تم الإفراج عنه بعدما تم إيداعه بمركز رعاية الطفولة بالناظور قصد التهذيب .