المطالبة بالاستماع للشعبي والفراع وعامل الصويرة في «صفقات غامضة»

وجه حقوقيون شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي يتهمون فيها المجلس البلدي لمدينة الصويرة ب«الفساد واختلاس المال العام وإفقار مالية الجماعة الحضرية للصويرة والكسب غير المشروع واستغلال النفوذ».
ووقف محامون ينتمون للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش على بعض «الاختلالات» المالية التي شابت عددا من الصفقات. وطالبت الهيئة في الشكاية التي تتوفر «المساء» على نسخة منها،
بالاستماع إلى تعليمات الضابطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة التحريات والأبحاث الضرورية حول الوقائع الواردة بهذه الشكاية، والاستماع إلى أسماء الشعبي، الرئيسة السابقة لبلدية الصويرة، والطاهر عفيفي الرئيس السابق لنفس البلدية، وامحمد الفراع، الرئيس الحالي لبلدية الصويرة، والبرلماني الحسين الجوهري، وعامل عمالة الصويرة، عبد السلام بيكرات، وكل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع المذكورة.
وأوضحت الهيئة أن أسماء الشعبي، نجلة رجل الأعمال ميلود الشعبي، وجهت مراسلة إلى إلى وزير العدل سنة 2004، تؤكد فيها أن الرئيس السابق الطاهر عفيفي قام بتفويت وبيع مجمل الرصيد العقاري للبلدية «حيث لم تعد البلدية تتوفر إلا على النزر القليل من العقار» إضافة إلى «إبرامه لصفقات دون كناش التحملات كما اعترف بدين لفائدة مقاولة بما قيمته 4.635.071.70 درهم». وأضافت الشكاية أن المقاولة المذكورة قامت بإجراء حجز على ميزانية المجلس البلدي لمدينة الصويرة لأداء المبلغ في إطار الملف الإداري أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 27/9/2002، كما التجأت نفس المقاولة إلى استصدار أمر بتحديد الغرامة التهديدية قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
ووقفت الشكاية عند فضيحة ثانية تتعلق بتفويت الملعب البلدي الوحيد إلى نائب برلماني وعضو المجلس البلدي من طرف الرئيس السابق الطاهر عفيفي بتاريخ 23 أكتوبر 1991، حيث صادق المجلس البلدي لمدينة الصويرة على استخراج 40 هكتارا من الملك الغابوي (التلال الرملية الشمالية) وضمها إلى أملاك الدولة لإحداث مركب رياضي.
وبتاريخ 14 مارس 2003، قام المجلس البلدي للصويرة برئاسة الطاهر عفيفي ببيع الملعب البلدي الوحيد الذي تتوفر عليه المدينة لشركة مؤسسات الجوهري لصاحبها الجوهري الحسين النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي والعضو بالمجلس البلدي لمدينة الصويرة لإحداث تجزئة سكنية. واعتبرت الشكاية ذاتها أن عملية تفويت الملعب البلدي الوحيد بالصويرة قد تمت في ظروف غامضة وبدون أي منافسة حقيقية وبثمن زهيد مقارنة مع أثمان العقار بنفس المنطقة.
كما أوضحت الشكاية أن المزاد العلني تم بتاريخ 30 أكتوبر 2002، ورسا على «مؤسسات الجوهري» وقد جاء في الفصل الثاني من العقد بأن المشترية، أي مؤسسة الجوهري دفعت الثمن «بصندوق قباضة الصويرة حسب الوصل رقم 074140 بتاريخ 13 شتنبر 2002، وهو ما يعني أن الحسين الجوهري اشترى أرض الملعب البلدي سبعة وأربعين يوما قبل إجراء المزاد العلني».
وبعد أن أكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن التدبير الجماعي لبلدية الصويرة يعرف سوء تسيير واختلالات مالية وإنهاكا فظيعا لمالية الجماعة الحضرية، اعتبرت الهيئة الحقوقية أن ملف الحسابات والمنازعات وتدبير الممتلكات بمدينة الصويرة يحتاج إلى إجراء خبرة محاسباتية للوقوف على حجم الاختلالات التي اعترت التدبير العمومي بهذه المدينة، وخاصة في عهد رئيسها عفيفي، مضيفة أن هذه الفترة الانتدابية شهدت صدور أحكام قضائية ضد الجماعة بمبالغ مالية أتقلت وأنهكت ميزانية المجلس الجماعي.
وقد طالبت الهيئة الوكيل بإعطاء تعليماته للمصالح الأمنية للانتقال إلى مقر بلدية الصويرة والاطلاع على كافة الوثائق ذات الصلة بوقائع الشكاية وإجراء كل المعاينات والخبرات الضرورية، وكذلك معاينة المكان الذي من المفترض أن يشيد عليه الملعب البلدي والذي شيدت فوقه تجزئة سكنية، وكذا إجراء التحريات حول أوجه صرف ميزانية المجلس الجماعي لمدينة الصويرة، والاستماع إلى بعض رؤساء الجمعيات الرياضية المرفقة أسماؤهم بهذه الشكاية، وكل من يمكن أن يفيد في البحث من مستشارين جماعيين.