حقيقة تفويت عقارات بلدية الصويرة

على إثر الموجة الاحتجاجية التي واكبت قرار المجلس البلدي لمدينة الصويرة، القاضي بتفويت بعض العقارات التابعة للممتلكات الجماعية والتي اعتبرت ان هذه التفويتات لم تكن قانونية نظرا لكونها تمت في غياب سمسرة عمومية وانها تمت لفائدة بعض دوي النفود بالصويرة ، أوضح ( محمد بولمان) النائب الثاني لرئيس المجلس أن مصلحة المداخيل في البلدية لا تستفيد من كراء هذه العقارات، مؤكدا أن هناك فيلات بحي التلال مكتراة بأقل من 200 درهم شهريا، ولا يمكن لقسم المنازعات أن يطالب بإفراغها باعتبارها ضمن السكن الوظيفي لرؤساء المصالح الخارجية، و المؤكد أن عملية التفويت ستدر على ميزانية البلدية سيولة مالية تقدر بعشرات الملايين،
زيادة على أن المستفيد سيكون مجبرا على تأدية ضريبة النظافة الحضرية مابين 600 إلى 1000 درهما.
وفي نفس الصدد كشف ذات المصدر أن العملية الحسابية لقرار التفويت تحكمها الأرقام للرفع من المداخيل الجماعية بطريقة سريعة وناجعة مع الاحتفاظ بمدخول دائم لضريبة النظافة المضاعف عن سومة الكراء.
ومن جانب ذي صلة وصف النائب الثاني الاحتجاجات التي شهدتها المدينة عقب قرار المجلس على المصادقة لتفويت بعض العقارات البلدية تحمل في طياتها خلفيات المصالح الشخصية وتصفية الحسابات الانتخابية.