وزارة العدل والهيئة المالية المغربية توقعان اتفاقية لتشجيع اللجوء إلى وسائل التحكيم البديلة

نظمت الهيئة المالية المغربية، بشراكة مع وزارة العدل، أمس الخميس، مؤتمرا دوليا حول التحكيم، وهو الأول من نوعه في شمال وغرب إفريقيا، حضره محكمون دوليون من إنجلترا وسنغفورة وهونغ كونغ وفرنسا، فضلا عن محكمين من المغرب.
وحسب المعطيات التي كشف عمها المنظمون، فالمؤتمر يأتي في سياق المبادرات التي تهدف إلى تفعيل المبادرات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، ودعم مشروع القطب المالي للدار البيضاء، فضلا عن ضمان إشعاعه على الصعيدين الجهوي والدولي. كما أن تنظيمه يأتي في إطار سلسلة من الورشات والندوات التي نظمتها وزارة العدل والحريات، والهيئة المالية المغربية منذ منتصف السنة الماضية، وهمت مواضيع ذات صلة بقانون الأعمال مثل التحكيم التجاري وتطبيق مدونة الشغل.
الجلسة الأولى للمؤتمر، التي انصب موضوعها حول «عوامل نجاح مراكز التحكيم الدولية /الجهوية»، ترأسها الدكتور ميكائيل بلاك، وهو محام وحكم ووسيط من المملكة المتحدة، وقدم عرضا حول التفاعل بين التحكيم الدولي والمحاكم المحلية. فيما قدم الدكتور نيل كابلان، وهو حكم دولي، عرضا حول موضوع «ما الذي يجعل التقاضي وديا؟ تجربة هونغ كونغ».في حين شارك الدكتور ألفين يو، الذي يشغل منصب كبير المستشارين وعضو المجلس الاستشاري لمركز التحكيم الدولي لسنغافورة، بعرض حول «خلق موقف محايد في نزاعات التحكيم الدولية- تجربة سنغافورة».إضافة إلى عرض قدمه «ماريو ستازي، النقيب السابق لباريس ورئيس المجلس الأوربي لتسوية النزاعات.
أما الجلسة المسائية للمؤتمر، التي كان موضوعها الرئيسي «المؤسسات الصاعدة للتحكيم في البلدان الناشئة: آفاق الفاعلين والمستعملين»، فقد ترأستها مريم بنصالح شقرون، رئيسة المركز الأورو متوسطي للوساطة والتحكيم، وحسن العلمي، رئيس مكتب مركز الأورومتوسطي للوساطة والتحكيم مقررا، وأطر عروضها كل من عز الدين الكتاني، الحكم في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارات والغرفة الدولية للتجارة بالمغرب، وديدي فيري، المستشار العلمي لدى مجموعة فيدال، ثم محمد المرنيسي، رئيس المحكمة المغربية للتحكيم (الغرفة الدولية للتجارة- فرع المغرب)، ثم لحسن الكاسم، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء.
وحسب ما كشف عنه المنظمون، تهدف اتفاقية الشراكة، التي أشرف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على توقيعها بين وزارته وبين الهيئة المالية المغربية، إلى تشجيع اللجوء إلى وسائل التحكيم البديلة لحل المنازعات، وضمان تكوين جيد للعاملين في المجال، ورفع مستوى أداء المراكز المتخصصة في التحكيم، وبشكل خاص على مستوى الموارد المادية والبشرية، ثم رفع جودة المساطر المتبعة، ورفع أداء المحكمين، ورفع جودة المعلومات المقدمة من طرف المحكمين إلى الأطراف المتنازعة.