الحكومة ملزمة بتطبيق القانون لأنه أعلى مرتبة من المرسوم

حاوره- محمد الرسمي

هناك جدل بين الحكومة والمعطلين حول قانونية محضر 20 يوليوز الذي ينص على التوظيف المباشر لحاملي الشواهد العليا، فما مدى قانونية هذا المحضر؟
الإشكالية القائمة حاليا هي في التعارض بين مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، الذي يمنع الولوج إلى الوظيفة العمومية بدون مباراة، والمرسوم الذي تقدمت به الحكومة السابقة على عهد الوزير الأول عباس الفاسي، والذي يضع استثناءات في الولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية، بالنسبة لحاملي شهادات الماستر لسنة 2010.
من الناحية القانونية، يعتبر القانون أعلى مرتبة من المرسوم الوزاري، وهو الذي تكون له الأسبقية في التطبيق.
هل هذا يعني أن الحكومة الحالية ستكون في حل من هذا المرسوم؟
الحكومة الحالية توجد في ورطة كبيرة، فهي من جهة ملزمة بتطبيق المقتضيات القانونية، ومن جهة أخرى ملتزمة سياسيا بقرارات الحكومة السابقة، في إطار استمرارية العمل الحكومي.
وأعتقد أن لجوء الحكومة إلى استفتاء الأمانة العامة، هو أحسن حل للطرفين، لأنها الوحيدة المخول لها الحكم على قانونية مثل هذه المراسيم الوزارية، وهي التي ستحسم في تنفيذ هذا القانون من عدمه.
هل من حل أمام المعطلين من أجل دفع الحكومة إلى تنفيذ مقتضيات مرسوم 20 يوليوز؟
لا بد للمعطلين أن ينتظروا القرار الذي ستتخذه الأمانة العامة للحكومة، والذي يمكنهم أن يطعنوا فيه أمام المحكمة الإدارية، كما يمكنهم أن يرفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء طول المدة التي قضوها في انتظار إدماجهم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى استمرار التظاهر في الشارع من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ هذا المرسوم.
محمد الأعرج - أستاذ القانون الدستوري