المعطلون يردون على الخلفي: المحضر الموقع معنا قانوني وتوظيفنا واجب

لم يتأخر رد المعطلين على تصريحات مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي قال فيها التوظيف المباشر بالنسبة لهذه الفئة غير ممكن قانونا، بما محضر الاتفاق بتشغيلها بدون مباراة تم توقيعه مع الحكومة السابقة، بالقول بأن المحضر الموقع بين الطرفين يوم 20 يوليوز، هو "صيغة قانونية بثت فيها الأمانة العامة للحكومة سابقا حين أجازت للحكومة السابقة، التي وقعت على المحضر بأختام مؤسسات الدولة، الإلتزام بتوظيف هذه الفئة"، واستغربت تنسيقيات المعطلين سعي الحكومة الحالية إلى التراجع عن التزام الحكومة على اعتبار أن المضر الموقع معها "قانوني وفي صميم الاعتبارات الدستورية".
وأكدت أربع تنسيقيات على أن محضرها قانوني لا يخالف مقتضيات الدستور الجديد، مضيفة "ان المحضر وُقع في 20 يوليوز من عام 2011 في حين لم تدخل مقتضيات الدستور الجديد حيز التنفيذ إلا في 30 يوليوز من العام نفسه، الأمر الذي يجعل امكانية تطبيق المعايير الدستورية الجديدة التي تخص شروط الولوج للوظيفة العمومية على مقتضيات المحضر إجراء غير قانوني، خاصة وأن الدستور الجديد قد نص في فصله السادس على مبدأ دستوري أصيل "ليس للقانون أثر رجعي"، وبالتالي ، وخلافا لما صرح به الخلفي كناطق رسمي باسم الحكومة، فتوظيف أطر محضر 20 يوليوز توظيفا مباشرا واجب دستوريا وليس فقط في إطار الممكن.
وجاء في البيان الذي حمل رد المجموعات المعطلة، والذي توصل مويع "لكم. كوم" بنسخة منه أنها تعتزم خوض أشكال نضالية أكثر قوة في الأسبوع المقبل، ستبقى ممتدة حتى تحقيق الإنصاف بإدماج أطر هذه الفئة في الوظيفة العمومية، وفق مقتضيات محضر 20 يوليوز الموقع من قبل مؤسسات الدولة "وزارة الداخلية، وزارة تحديث القطاعات العامة، و الوزارة الأولى"، ومؤكدة على أنها لن تتخلى أو تتراجع عن حقوقها المشروعة ، طلبا و دفاعا، رغم التماطل الحكومي.