قصابة بالبيضاء يطالبون بالإغلاق الفوري ل«معاقل الذبيحة السرية»

أعطوا للجهات المعنية مهلة 21 يوما لوقف «الكساد» بالمجازر البلدية

أعطى تجار اللحوم الحمراء بالجملة «القصابة» الجهات المسؤولة بالدار البيضاء مهلة 21 يوما من أجل حل مشاكل القطاع الناتجة عن الانتشار الكبير للذبيحة السرية بالمدينة وإغلاق جميع نقط الذبيحة السرية
بالمدينة، حيث سيتم عقد لقاء ستتقرر بناء عليه الصيغة الاحتجاجية التي سيقوم بها المهنيون بسبب الأضرار المادية التي قالوا إنهم تكبدوها بسبب هذا النوع من الذبيحة.
وعقد تجار اللحوم الحمراء، الخميس الماضي، اجتماعا بالمركز العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن خصص لتدارس المشاكل التي يعاني منها التجار، حيث تدارسوا الأوضاع «المزرية» و«الكساد» الذي أصبحت تعرفه عملية تسويق اللحوم بالمجازر البلدية.
وطالبوا السلطات الولائية بضرورة «الإغلاق الفوري» لجميع معاقل الذبيحة السرية بمدينة الدار البيضاء وعدم الاكتفاء بالحملات التي تشنها من وقت إلى آخر فرقة الشرطة القضائية الولائية على هذه الأوكار. كما طالبوا بفتح تحقيق في مآل الرسوم التي استخلصتها منهم الشركة الإسبانية GVGB المسيرة السابقة للمجازر في إطار التدبير المفوض، والتي «طلب منهم مسؤول سابق التنازل عن المبالغ المالية المستخلصة من هذه الرسوم لاستثمارها داخل المجازر مقابل تخفيض رسوم الذبح، غير أن مجلس مدينة الدار البيضاء بدل ذلك قام بالتنازل عن 0.97 درهم من الرسم المخصص له لصالح المسير الجديد الشركة التركية» حسب بيان للقصابة توصلت «المساء» بنسخة منه، لذا طالب القصابة إما بتخفيض رسوم الذبح أو استرجاع أموالهم.
كما طالب القصابة، في بيانهم، السلطات الولائية والمحلية بإلزام الشركة المسيرة بإجراء التحليلات الهيدروليكية التي سبق لمكتب المراقبة أن طالبها بإجرائها على مجموعة من الآليات والتي كانت موضوع شكايات وجهها المكتب النقابي للسلطات. وفي إطار الدفاع عن حقوق المهنيين، طالبوا بتعيين مسؤول على رأس لجنة التنسيق والتتبع للدفاع عن حقوق المهنيين ومصالح الجماعة الحضرية ويحرص على تطبيق بنود دفتر التحملات ومراقبة الشركة المسيرة.
وأكد التجار، في البيان نفسه، أنهم أدوا خلال سنة 2011 كرسوم ما يقارب 7 مليارات من السنتيمات تتوزع على 560 مليون سنتيم لصالح مديرية الضرائب و784 مليون سنتيم لصالح جماعة الدار البيضاء و392 مليون سنتيم لصالح الخيرية، و4 مليارات و732 مليون سنتيم لصالح الشركة التركية و414 مليون سنتيم لصالح وزارة الفلاحة. كما أكدوا أنه على الرغم من أدائهم هذه الرسوم ومساهمتهم الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدينة الدار البيضاء فإنهم بالمقابل لا «يحظون» بالحماية اللازمة لمصالحهم وحقوقهم كفاعلين اقتصاديين. وقرر المجتمعون عقد جمع استثنائي في ال3 من ماي المقبل لتقييم النتائج، حيث سيتم خلاله اتخاذ المواقف اللازمة التي سيقدم عليها مهنيو اللحوم الحمراء ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها ب«المشروعة».