سلطات الدار البيضاء تحاصر مواقع الذبائح السرية

تفعيل دور المراقبة والإغلاق الفوري لمراكز الذبح السري

دعا المشاركون في لقاء نظم بمقر ولاية الدار البيضاء لدراسة مشكل الذبيحة السرية وآثاره السلبية على الاقتصاد وصحة المستهلك، إلى تكثيف المراقبة على مستوى النقط السوداء للظاهرة بكل من درب غلف - فيرارة بلاس، درب السبليون.
كما دعوا إلى تعزيز عناصر الأمن ووضع مسؤول من درجة عميد على رأس الدائرتين وانخراط مصالح الأمن والدرك في عملية مراقبة الذبيحة السرية وتفعيل دور رئيس الجماعة كضابط للشرطة الإدارية من أجل إغلاق المحلات المروجة للذبيحة السرية والتعويض المادي لأعضاء لجن المراقبة عن مهامهم خلال اشتغالهم أيام العطل والأعياد وخارج أوقات العمل وتنظيم حملات تحسيسية، ودعا المشاركون إلى تشكيل لجن على مستوى كل عمالة وتنظيم عملية الذبح بالأسواق الأسبوعية وعقد اجتماع آخر تحضره مصالح الأمن والدرك والنيابة العامة.
وكان الاجتماع قد انعقد بمقر ولاية الدار البيضاء بتاريخ 11 مايو 2011، وخصص لدراسة مشكل الذبيحة السرية وآثارها السلبية على الاقتصاد وصحة المستهلك، بحضور عامل مقاطعات مولاي رشيد والعامل مدير الشؤون الداخلية بالولاية والكتاب العامين لعمالات وأقاليم الجهة ورئيس المصالح البيطرية بالمكتب الجهوي للسلامة الصحية الغذائية.
وفي اتصال «للعلم» بالمصطفى نعومي نائب الكاتب العام لنقابة القصابة، أكد أن هذه الإجراءات تعتبر مهمة، مؤكدا على ضرورة تحمل مجلس المدينة مسؤوليته في الإغلاق الفوري لمراكز الذبيحة السرية التي أصبحت معروفة لدى الجميع والتي أضحت تمارس نشاطها في واضحة النهار، موضحا أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على جميع تجار اللحوم الحمراء بالجملة والتقسيط، كما حمل نعومي مسؤولية انتشار هذه الظاهرة إلى الاختلالات التي تعرفها المجازر البلدية الجديدة التي لا تستطيع تقنيا تغطية احتياجات مدينة الدار البيضاء من اللحوم الحمراء وكذلك بسبب غلاء رسم الذبح الذي يتجاوز 2.70 درهم عن كل كلغ، وأضاف نعومي أن المهنيين كانوا يأملون تقليص هذا الرسم خصوصا وأنهم تنازلوا عما يقارب من 35 مليون درهم لصالح مجلس المدينة في إطار اتفاق بطلب من الوالي السابق القباج، وهي عبارة عن رسوم استخلصتها الشركة الاسبانية المسيرة السابقة للمجازر من المهنيين بطرق غير قانونية، مضيفا أن هذه المبالغ المالية تنازلنا عنها مقابل أن تنجز بها الاستثمارات داخل المجازر للرفع من إنتاجيتها ليفاجأ المهنيون بمجلس المدينة بالتقليص من رسم الذبح الذي كان يستخلص لصالح الشركة التركية بعلة مساعدتها على تغطية مصاريف الاستثمار.
وقد أحال السيد الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية ملف المجازر الذي مازال لم يعرف مآله لحد الآن، وعلمت العلم أن نقابة القصابة التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن بصدد إعداد شكاية في الموضوع سترفعها إلى الوكيل العام للملك.