يستمر إلى حدود أمس الخميس تحقيق الدرك القضائي لمركز عين حرودة بضواحي المحمدية في قضية نصب واحتيال وارتشاء وتزوير شهادة طبية ووثائق إدارية تخص رضيعة. فقد أفادت مصادر مطلعة أن مصلحة الدرك الملكي استمعت إلى طبيبتين وموظف بقسم الحالة المدنية وزوجة وفتاة، يحتمل أن يكونوا ضالعين في القضية، بعد أن توصل الدرك بشكاية من طبيب، أكد فيها أن مستشفى الولادة بعين حرودة أنجز شهادتي ولادة لرضيع ورضيعة من أم واحدة، وأن الرضيعة، حسب الشهادتين، لا تكبر «شقيقها» سوى بحوالي أربعة أشهر، وهو ما زرع الشك في نفس الطبيب الذي أدرك أن في الأمر عملية تزوير. وكشفت المصادر أن بعض خيوط القضية بدأت تظهر، بعد أن اعترفت كل من الزوجة والفتاة، بأن الأخيرة أنجبت مولودة بتاريخ 26 نونبر من المنصرم داخل المستشفى، وانسحبت خلسة، تاركة مكانها للزوجة التي أخذت مكانها في نفس السرير، وأكدتا أنهما قامتا بتقديم رشوة إلى طبيبتين بمبلغ 5000 درهم، من أجل تسجيل المولودة باسم الزوجة. كما عمدت الزوجة نفسها إلى تسجيل المولودة بمكتب الحالة المدنية بالمقاطعة الثانية قرب دوار حربيلة. وعادت الزوجة التي نسبت الطفلة إليها رسميا، إلى نفس المستشفى من أجل وضع مولود ذكر في مارس المنصرم، أي بعد مرور أربعة أشهر على احتضانها لابنة الفتاة. وبعد الوضع عمدت إلى إعداد الوثائق الطبية والإدارية لمولودها من أجل تسجيله بنفس دفتر الحالة المدنية الخاص بأسرتها، لكنها فوجئت بموظف الحالة المدنية يرفض طلبها، باعتبار أنه يستحيل عليها أن تنجب مرتين في ظرف أربعة أشهر. وادعت الزوجة أنها قامت بإرشاء الموظف، الذي أكد لها أنه سيؤجل عملية تسجيل الطفل إلى أن تبلغ الفترة الفاصلة بين تسجيل الرضيعين سبعة أشهر على الأقل، لكن العملية تم كشفها قبل أن تتم. ونفت الطبيبتان والموظف بمصلحة الحالة المدنية كل ما نسب إليهم، وأنكروا كل ادعاءات الزوجة والفتاة. وينتظر أن تتم إحالة ملف المجموعة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية من أجل تعميق البحث وحل لغز القضية.
