بقلم:عبدالرحيم اكريطي"رئيس منتدى الصحافة الجهوية دكالة عبدة" تقديم قضايا شتى تلك التي تزج بمجموعة من الأشخاص منهم موظفين في غياهب السجون لا لشيء سوى أنهم يرغبون في الحصول على الأموال بطرق غير مشروعة حيث تصل الأمور ببعض من هؤلاء إلى المغامرة بوظائفهم طمعا في هذه الأموال ،إذ تصل مغامراتهم في بعض الأحيان حد التزوير في وثائق إدارية رسمية،ويزداد طمعهم وجشعهم عندما يكون المحرضون من دول خارج المغرب،وخير مثال على ذلك ما وقع مؤخرا عندما زج شخص عراقي من جنسية سويدية بشبان في سجن آسفي بعدما حرضهم على عملية اختطاف طفلته التي فشلت لمرتين اثنتين متتاليتين،نفس الشيء بالنسبة لسيدة قطرية كانت هي الأخرى تحاول تهجير رضيع إلى الديار القطرية بطرق غير مشروعة بعدما تمكنت من الحصول على الرضيع من سيدة بمدينة مراكش لكن محاولتها هاته باءت بالفشل بعدما تم إحباط عمليتها التي شاركها فيها موظف متقاعد كان يشتغل ضابطا للحالة المدنية،وممرضة متدربة التي تم اعتقالها،ومولدة بمستشفى محمد الخامس بآسفي،ليتم الزج ببعضهم في السجن بينما صدرت في حق بعضهم مذكرات بحث على الصعيد الدولي منهم السيدة القطرية التي تتواجد في الوقت الراهن بدولة قطر. بداية القضية كانت المراسلة التي وجهتها السفارة القطرية بالرباط بتاريخ 3غشت 2010إلى مدير مستشفى محمد الخامس بآسفي حول موضوع تزويد السفارة بمعلومات وحقائق بخصوص ولادة خضعت لها سيدة من جنسية قطرية تدعى أمال.ف التي وضعت ملفا في السفارة يتضمن وثائق تؤكد إنجابها لرضيع بمستشفى محمد الخامس بآسفي قصد تسهيل عملية تهجيره إلى دولة قطر النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت عناصر الشرطة القضائية بآسفي تشرع في البحث والتدقيق في هذه القضية التي حامت حولها العديدة من شكوك خصوصا بعد جواب وجهته مديرية المستشفى إلى السفارة القطرية أكدت فيه على أن السيدة القطرية لم يسبق لها أن أنجبت بقسم الولادة بهذه المستشفى،وأن اسمها غير مدون بتاتا في سجل ولوج وخروج النساء الحوامل بالرغم من كون الملف المبعوث إلى إدارة المستشفى من السفارة مرفق بوثائق تثبت إنجابها لطفل بالمستشفى منها وثيقة موقعة من قبل طبيبة مختصة في الولادة بنفس المستشفى ووثيقة أخرى موقعة من طرف طبيب بنفس المستشفى،إضافة إلى ورقة الخروج موقعة هي الأخرى بطابع المستشفى. البحث التمهيدي لعناصر الشرطة القضائية عناصر الشرطة القضائية بآسفي وفور إحالة الملف عليها من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي المتضمن لعدد من الوثائق الرسمية والشهادات الموقعة من طرف أطباء قامت ببحث دقيق في الموضوع تم من خلاله الاستماع إلى الطبيبة المختصة في الولادة بعد إشهار عناصر الشرطة في وجهها الوثيقة الموقعة بخاتمها وتوقيعها،بحيث فوجئت بذلك معترفة على أن الطابع طابعها لكن التوقيع ليس توقيعها ،نفس الشيء بالنسبة للطبيبة،ليشمل البحث والتحقيق أيضا مولدتين اثنتين التي اتهمت إحداهما الأخرى في كونها هي من كانت وراء عملية تزوير هذه الوثائق المرفقة بملف السفارة القطرية مقابل إتاوة،كما تمخض عن هذا البحث وجود ممرضة سبق وأن كانت في مرحلة التدريب بالمستشفى التي كانت ترافق السيدة القطرية عندما كانا يعتزمان الحصول على هذه الوثائق المزورة،حيث إنه وبعد جمع المعلومات الضرورية عن هذه الممرضة المتدربة تم الوصول إلى عنوان منزلها الذي عثرت فيه بالفعل عناصر الشرطة القضائية على الرضيع رفقة والدة الممرضة المتدربة،لكن لم يتم العثور على هذه الأخيرة كونها غادرت أرض الوطن في اتجاه الديار القطرية رفقة السيدة القطرية،تاركة الرضيع بين يدي والدتها التي خضعت للتحقيق هي الأخرى وأكدت على أن الرضيع أحضرته ابنتها رفقة السيدة القطرية من مدينة مراكش،حيث كلفت من قبل وكيل الملك بتربية الرضيع إلى حين فك لغز هذه القضية. بداية حل لغز هذه الجريمة فرار الممرضة المتدربة والسيدة القطرية جعل عناصر الشرطة غير قادرة على فك لغز هذه الجريمة لمدة قاربت السنة والنصف حتى أن الأمور كادت أن تصل إلى طي هذا الملف بالرغم من خطورته وخطورة الأفعال المقترفة من طرف المتورطين فيه إلى أن توصلت عناصر الشرطة بشكاية من شاب تفيد على أنه راودته العديد من الشكوك بخصوص عملية تهجيره إلى الديار القطرية بموجب عقد عمل مقابل مبلغ مالي يصل إلى 35 ألف درهم من طرف سيدة تدعى لطيفة،هذه الأخيرة عملت على تحرير مبلغ 15 ألف درهم بخط يدها في شيك بنكي في ملكية والدته ومسحوب في اسمها على أساس توقيعه من قبل والدته،حيث ضرب معها موعدا أمام منزلها قصد تسليمها الشيك دون أن تدرك على أن هذا العقد التي ترغب في تسليمه للمعني بالأمر سيكون بداية حل لغز قضية محاولة تهجيرها لرضيع إلى الديار القطرية في وقت سابق.ضرب الشاب موعدا مع المعنية بالأمر بعدما توصل بمعلومات مهمة من مجموعة من ضحايا هذه السيدة الذين أكدوا له على أنهم سلموها مبالغ مالية مقابل عقود عمل بالديار القطرية إلا أنهم ومنذ مدة لم يتوصلوا بأي شيء،وهو ما جعله يشك فيها ويضع شكاية بها لدى الشرطة.رافقت عناصر الشرطة الشاب المشتكي إلى المكان المعلوم الذي ضرب معها فيه موعدا بعدما اتصل بها هاتفيا،حيث ضربت حراسة مشددة على المكان،وفور نزول السيدة من سيارة كان تمطتيها فوجئت بعناصر الشرطة وهي تقف سدا منيعا أمامها،ليتم حجز حقيبتها اليدوية التي وجدت بداخلها العديد من الشيكات. تمت سياقة المتهمة إلى مخفر الشرطة القضائية قصد تنقيطها لتكون المفاجئة هناك كبيرة عندما تم الوقوف على أن المعنية بالأمر موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي بتهمة محاولة تهجير رضيع والتزوير في وثائق رسمية،لتعترف في الحين بكل التهم المنسوبة إليها . اعترافات المتهمة لطيفة بالتهم المنسوبة إليها شرعت لطيفة في سرد الوقائع أمام المحققين مبرزة على أنها حلت في وقت سابق بالمغرب من دولة قطر وبعدها لحقت بها السيدة القطرية التي مكثت بمنزلها لمدة قاربت العشرة أيام من أجل التمكن من الحصول على رضيع قصد تهجيره إلى الديار القطرية.عند حضور القطرية إلى المغرب توجهت لطيفة رفقتها إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بآسفي قصد الاستفسار عن الوثائق التي تتطلبها عملية تبني طفل، حيث أخبرتا على أن التبني ينسب لسيدة تحمل الجنسية المغربية أو سيدة مغربية تحمل جنسية أجنبية ، وهو الأمر الذي خلق صعوبة كبيرة في نفسيهما تتمة الراغبة في التبني من جنسية قطرية.اكتساب الشابة لطيفة لخبرة بقسم الولادة بمستشفى ممد الخامس بآسفي من خلال فترة التكوين التي قضتها بهذا القسم كونها كان تدرس بمدرسة تكوين الممرضين والممرضات جعلها تتوجه إلى قسم الولادة هناك علها تجد سيدة ما هناك ترغب في التخلي عن رضيعها . عادت لطيفة من قسم لولادة بخفي حنين عندما باءت كل محاولاتها باءت بالفشل،لتقرر رفقة القطرية تغيير وجهتيهما في اتجاه مدينة مراكش علهما تنجحان في مهمتها.حلت الاثنتان بمراكش وهناك توجهتا إلى بعض المستشفيات بحثا عن رضيع،إلا أن كل محاولاتهما ستفشل،لكن وعند مكوثهما بأحد الفنادق هناك صرحتا لأحد العاملين بالفندق بأنهما ترغبان في الحصول على رضيع مهما كلفهما الأمر ذلك،وهو ما جعل العامل يطمئنهما في كونه يعرف مولدة وهي من معارفه التي فاتحها في الموضوع وقبلت بالفكرة.حضرت المولدة رفقة سيدة أخرى ومعهما رضيع الذي أكدت بشأنه المولدة على انه يبقى ابن مرافقتها،ليتفق الجميع على مبلغ مالي وصل إلى 30 ألف درهم سلم للمولدة وتسلمت مقابله القطرية الرضيع.الحصول على الرضيع من مراكش والعودة إلى آسفينجاح مهمة الحصول على رضيع جعل السيدة القطرية تجري مكالمة هاتفية بالسفارة القطرية بآسفي تخبرهم فيها على أنها أنجبت مولودا من جنس ذكر،حيث طلبت من المسؤولين بها تزويدها بكافة المعلومات والإجراءات الواجب القيام بها حتى يتسنى لها العودة إلى الديار القطرية رفقة مولودها المزور،حيث كان جواب السفارة بضرورة توفرها على وثائق رسمية تتوزع بين نسخة من بطاقة جواز زوجها وكتاب خطي منجز من طرف الزوج وشهادة ميلاد الرضيع وصورتين فوتوغرافيتين وجواز سفرها.حيرة القطرية من هذه الأوراق وصعوبة الحصول عليها جعل الشابة لطيفة تتكلف بهذه المهمة،حيث اتصلت بأحد ضباط الحالة المدنية المحال على التقاعد الذي أخبرته أن سيدة قطرية ترغب في الحصول على نسخة من عقد الازدياد وشهادة الحياة، مؤكدة في تصريحاتها أمام الضابطة القضائية على أنها ضربت موعدا مع الضابط المذكور الذي مكنها من الوثيقة مقابل مبلغ مالي لم تتذكره لطيفة يصل إلى 2000 درهم أو 3000 درهم، وبحكم أنها قضت فترة تدريبية بقسم الولادة بمستشفى محمد الخامس بآسفي فقد اكتسبت تجربة كبيرة ظنت على أنها ستساعدها في جمع باقي الوثائق المطلوبة منها شهادة الازدياد وشهادة الخروج من المستشفى وشهادة الاستشفاء حيث تم كل ذلك حسب تصريحاتها بمساعدة مولدة مقابل مبلغ مالي يصل إلى 6 آلاف درهم،كما وقعت بعض الوثائق بتوقيعات شبيهة بتوقيعات أطباء تعرفهم بحكم اشتغالها معهم، كما تورط في هذه القضية شباب يشتغلون في نادي للأنترنيت بحكم أنهم ساعدوها في نسخ وثائق رسمية بواسطة جهاز السكانير مقابل مبلغ مالي يصل إلى 30 ألف درهم .تدخل السفارة القطرية على الخطأقدمت السفارة القطرية بالرباط بتاريخ 3غشت 2010 بعد جمع كل الوثائق المتعلقة بعملية تهجير الرضيع إلى الديار القطرية إلى توجيه رسالة إلى مدير مستشفى محمد الخامس بآسفي حول موضوع تزويدها بمعلومات تهم عملية إنجاب سيدة من جنسية قطرية تدعى أمال.ف لرضيع بمستشفى محمد الخامس بآسفي قصد تسهيل عملية تهجيره إلى دولة قطر،لكن جواب وجهته مديرية المستشفى إلى السفارة القطرية أكدت فيه على أن السيدة القطرية لم يسبق لها أن أنجبت بقسم الولادة بهذه المستشفى،وأن اسمها غير مدون بتاتا في سجل ولوج وخروج النساء الحوامل بالرغم من كون الملف المبعوث إلى إدارة المستشفى من السفارة مرفق بوثائق تثبت إنجابها لطفل بالمستشفى منها وثيقة موقعة من قبل طبيبة مختصة في الولادة بنفس المستشفى ووثيقة أخرى موقعة من طرف طبيب بنفس المستشفى،إضافة إلى ورقة الخروج موقعة هي الأخرى بطابع المستشفى،ليكون جواب إدارة المستشفى النقطة التي أفضت الكأس آنذاك عندما تبين على أن الأمر يتعلق بتزوير في الوثائق وذلك لعدم وجود اسم السيدة القطرية في سجل الوافدين على قسم الولادة ليفتح تحقيق في الموضوع تمخض عنه اعتقال جميع المتورطين في هذه القضية.المتورطون في هذه القضية والتهم الموجهة إليهماعتقلت عناصر الشرطة بعض المتورطين في القضية والموزعين بين ممرضة متدربة بنفس المستشفى"لطيفة.ب" البالغة من العمر 25 سنة، عازبة والساكنة بتجزئة أمنية والتي وجهت لها تهم تزوير محررات رسمية واستعمالها والمتاجرة في رضيع والتهجير والنصب والمشاركة وإصدار شيك بدون توفير مؤؤونة،وشابين اثنين يشتغلان بفضاء للأنترنيت"شفيق.ف" البالغ من العمر 29 سنة،عازب والساكن بحي المستشفى،ورشيد.ب" البالغ من العمر 25 سنة ، عازب والساكن هو الآخر بحي المستشسفى بتهمة المشاركة ،حيث أحيلوا جميعا على الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي الذي وضعهم بالسجن المحلي لآسفي،بينما أنجزت مذكرات بحث في حق متورطين آخرين ويتعلق الأمر بممرضة مولدة بالمستشفى "زهرة.أ" وضابط متقاعد للحالة المدنية بآسفي"إدريس.ب" والسيدة قطرية"أمال.ف" [email protected] 0661871875
