اعتقال مخزني متقاعد بتيفلت بتهمة تزوير شواهد المدرسية

حجز26 خاتما و50 شهادة مزورة خاصة بمؤسسات تعليمية تابعة لمندوبية التربية الوطنية في الخميسات

أحالت عناصر الضابطة القضائية بتيفلت، يوم الاثنين الماضي، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، مخزنيا متقاعدا وثلاثة متهمين آخرين، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال
والتزوير واستعماله في وثائق رسمية. وأوضحت مصادر متطابقة أن تفجر هذه القضية يعود إلى تاريخ 12 أبريل الجاري، بعدما تقدم إلى المصلحة الأمنية لدى فرقة الشرطة القضائية بتيفلت، كل من المسميين (م.م) ووالده (م.ع) بغرض تسجيل شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال، ضد مخزني متقاعد يقطن بقرية المعازيز، وبناء على تلك الشكاية والتصريحات التي تم التقدم بها، ألقت العناصر الأمنية القبض على المشتكى به المسمى (ا.ب) بتيفلت، والذي اعترف بأنه قام بالنصب والاحتيال على الضحيتين، بعدما تعهد بإنجاز شواهد مدرسية مزورة وكذا التوسط لدى جهات وطنية من أجل التوظيف في سلك القوات المساعدة. وبعد الانتقال إلى مسكن المخزني المتقاعد بالمعازيز، توضح نفس المصادر، تم حجز مجموعة من الشواهد المدرسية وكذا وثائق تتعلق بمرشحين افتراضيين. وأكدت مصادر «المساء»، أن المخزني المتقاعد، أفاد في تصريحاته، بأن المسمى (ن.ا) المقيم بسلا، هو الذي يقوم بعملية التزوير وتمكينه من الشواهد المزورة، مقابل 1500 درهم للشهادة الواحدة، وعليه ولمواصلة عملية التحقيق والبحث، انتقلت العناصر الأمنية إلى سلا، حيث تم إيقاف الظنين وبحوزته 26 خاتما مزورا و50 شهادة مدرسية مزورة، خاصة بمجموعة من المؤسسات التعليمية، مابين الابتدائي والثانوي، التابعة أساسا للمندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في الخميسات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العملية التي تمت في سرية تامة، أسفرت كذلك عن إيقاف أحد الوسطاء المسمى (ب.ط) في تزوير الشواهد رفقة العقل المدبر المسمى (ز.ن) الذي يتوصل بمبالغ مالية مهمة مقابل إنجاز الشهادة الواحدة المزورة.
وبعد تعميق البحث مع المتهم الأول في القضية، اعترف المخزني المتقاعد بعلاقته بموظفتين تنتميان على التوالي إلى وزارة المالية ووزارة الثقافة، تعملان كوسيطات في استقطاب المرشحين الافتراضيين لمناصب الشغل مقابل التوصل بمبالغ مالية تتراوح مابين 20 و40 ألف درهم، كما اعترف بعلاقته بشخص آخر يعمل بالمفتشية العامة للقوات المساعدة بالرباط. وأكدت المصادر ذاتها أن انفجار هذه القضية من الممكن أن يكشف عن أسماء أشخاص آخرين لهم علاقة بالتوظيفات التي عرفتها المفتشية العامة للقوات المساعدة في السنين الماضية خاصة على مستوى إقليم الخميسات.