أمر قاضي التحقيق بابتدائية الخميسات، يوم الجمعة المنصرم، بإيداع ضابط شرطة سابق السجن المحلي بمدينة الخميسات بتهمة النصب والاحتيال والعلاقة الجنسية غير الشرعية، بعد إحالته في نفس اليوم من طرف عناصر الضابطة القضائية بتيفلت على أنظار وكيل الملك بمحكمة عاصمة زمور وأكدت مصادر قضائية أن القضية تفجرت بعد التوصل بسيل من الشكايات من مواطنين يتهمون من خلالها أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم بعد حصوله على مبالغ مالية، مقابل وعدهم بتوظيف أبنائهم في أسلاك الشرطة والدرك والجيش، مستغلا في ذلك تجربته العملية في سلك الأمن الوطني، حيث كان يشتغل ضابط شرطة قضائية بالرباط. وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لمواصلة البحث في هذه القضية، التي خلفت مجموعة من الضحايا المتقاعدين الذين سلبت منهم أموال تتراوح بين 4 ملايين ونصف و12 مليونا، وتكثيفا للأبحاث للوصول إلى الجاني الرئيسي في القضية، استغلت الضابطة القضائية بتيفلت، أرقاما هاتفية مكنتها من الاهتداء إلى مكان المتهم في القضية، المسمى (ح.ع) من مواليد 1959، الذي تم إلقاء القبض عليه بمدينة ويسلن (ضواحي مكناس)، بتعاون مع مفوضية الشرطة المحلية، رفقة خليلته (س.ر). وأكدت نفس المصادر، أنه أثناء عملية التفتيش، تم حجز مبلغ مالي مهم بحوزته و3 هواتف محمولة وسبع بطائق خاصة بالأرقام الهاتفية، اعترف بشأنها الظنين أنه يستعملها في اتصالاته مع ضحاياه، وأن المبلغ المحجوز هو من عائدات عمليات النصب. وقد تم استدعاء الضحايا الذين تعرفوا عليه وتشبثوا بمتابعته قضائيا. ومن خلال مجريات البحث، اعترف ضابط الشرطة السابق باقترافه مجموعة من عمليات النصب والاحتيال، سلب خلالها أموالا قدرتها نفس المصادر بأزيد من 30 مليون سنتيم من ضحاياه، الذين يوجد من بينهم عائدون من تندوف يقطنون بتيفلت. وأوضح المتهم في اعترافاته أن الأموال المحصل عليها كان يصرفها على علاجه من مرض السكري الذي أصابه وبسببه أصبح معاقا. من جانب آخر، أوضحت المصادر ذاتها، أنه سبق أن تم إجراء بحث في النازلة، بناء على شكاية مجموعة من الضحايا، أسفر عن إيقاف المسماة (ح.ح) بمدينة الرباط، وهي شقيقة الضابط المذكور، ومشاركته في عمليات النصب، والتي تم إيداعها بدورها بالسجن المحلي في الخميسات بتهمة المشاركة في النصب.
