اعتقال مجاز بتيفلت احترف التزوير والنصب والاحتيال

قام بعملياته في مدن مختلفة وحجز لديه حاسوب وكشوفات حسابية بنكية وبيانات الأجرة الخاصة بالموظفين

تمكن شاب مجاز من تنفيذ مجموعة من العمليات همت التزوير واستعماله في وثائق إدارية وانتحال هوية في العديد من المدن المغربية طيلة سنوات عديدة، دون أن يتم كشف هويته
أو إلقاء القبض عليه، نظرا لتوخيه الحذر وقيامه بتلك العمليات في أوقات متفرقة ومع أشخاص تعرف عليهم عن طريق الصدفة أو قام بالبحث عن معلوماتهم التي تخص كشوفاتهم الحسابية. لكن فطنة إحدى المستخدمات بإحدى وكالات القروض الصغرى بتيفلت، عجلت بسقوطه في أيدي رجال الأمن الذين تمكنوا من تشديد الخناق عليه رغم محاولته تقديم هوية مزيفة لهم للهروب من فعلته، التي خلفت ردود أفعال داخل الأوساط المحلية ولدى ضحاياه الذين تقدموا إلى المصلحة الأمنية بعد علمهم باعتقاله، وطالبوا بمتابعة الفاعل الذي كبد مجموعة منهم خسائر مادية لم تكن في الحسبان.
تمكنت مصالح الضابطة القضائية بتيفلت، من اعتقال شاب مجاز في الأدب الإنجليزي بتهمة التزوير واستعماله في وثائق إدارية وانتحال هوية. ويتعلق الأمر بالمسمى (ج.س) من مواليد 1973 بمدينة تاونات، أعزب، الذي ألقي عليه القبض بتاريخ 16 نونبر الماضي، عندما تلقت المصلحة الأمنية معلومات، مفادها وجود أحد المزورين بمكتب خاص بالقروض الموجهة للموظفين والعمال الكائن بشارع محمد الخامس بتيفلت، بعد أن أثار بتصرفاته المشبوهة شكوك مسيري الوكالة، فما كان منهم إلا أن أخبروا الجهات الأمنية المسؤولة، هذه الأخيرة انتقلت تحت إشراف العميد الممتاز لمفوضية الأمن إلى عين المكان، وقامت بإيقاف المعني بالأمر الذي طلب منه الإدلاء بهويته فقدمها إلى رجال الشرطة القضائية كاذبة، عندما أدلى بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية التي بدت من الوهلة الأولى بأنها مزورة، مما زاد من الشكوك التي حامت حوله، خاصة بعدما صرحت المسؤولة بمكتب (التسليف) بأن المعني تقدم إليهم من أجل الاستفادة من قرض مالي بوثائق مشكوك في صحتها، ليتم اقتياده إلى مخفر الأمن لتعميق البحث معه. وأثناء أخذ بصماته وتنقيطه على الحاسوب وخضوعه إلى تفتيش دقيق وفحص الملف الذي كان يحمله بين يديه، تبين للمحققين أن المسمى (ج.س) أدلى بهوية كاذبة وباسم آخر وهو ما كان سببا في كشف حقيقته واعترافه بتعاطيه للتزوير والنصب على محلات القروض.
حجز وثائق مزورة وحاسوب
لم يجد الشاب المجاز أي مسلك للخروج من ورطته رغم محاولته إخفاء حقيقته وهويته والعمليات التي قام بها، حيث كان التحقيق الذي بوشر معه لساعات عديدة وبطرق مختلفة، كافيا لاعترافه بأفعاله الإجرامية، والتي استهدفت أناسا بسطاء لا علاقة لهم بالنصب والتزوير أو ما شابه ذلك. وهو ما مكن المحققين من الاهتداء إلى محل سكناه الذي اعترف به، بغية الوصول إلى دلائل ملموسة لإدانته والوقوف على طرق اشتغاله وكيفية إتقانه للتزوير الذي انطلى على مجموعة من وكالات القروض التي سهلت له الاستفادة من أموال مهمة.
مباشرة بعد ذلك، انتقلت عناصر الضابطة القضائية بتيفلت إلى مدينة الخميسات حيث يوجد محل سكنه، وبعد إجراء عملية تفتيش دقيقة، تم العثور على مجموعة من الوثائق المزورة عبارة عن بيانات الأجرة وشواهد السكنى وكشوفات حسابية بنكية ووثائق وطنية مزورة متنوعة، كما تم حجز حاسوب وطابعة كان يستعملهما في عمليات التزوير. ومن بين الوثائق المزورة التي تم العثور عليها، عقدة كراء المنزل الذي يقطن به، التي بدورها تمت المصادقة عليها باستعمال اسم مستعار. وأمام هذه المعطيات الجديدة والأدلة التي حجزت ضده، اعترف بجميع العمليات الناجحة والفاشلة التي نفذها بكل من مدن مكناس وتطوان وفاس والخميسات وتيفلت، هذه الأخيرة كانت آخر محطة له في عملياته التزويرية التي كانت تستهدف الموظفين وكل من يتوفر على بيان الأجرة. القروض التي كان يطلبها المتهم المجاز تراوحت من 20 ألف درهم إلى 70 ألف درهم، بغرض الترويح عن نفسه وعن مشاكله مع البطالة القاتلة وتلبية حاجياته اليومية من لباس ومأكل وسفريات.
احترافية في التزوير
تبين من خلال الأبحاث التي تم إجراؤها من طرف عناصر الضابطة القضائية، أن المعني يعتبر مزورا خطيرا بحكم مستواه الدراسي الذي مكنه من إتقان عملياته الإجرامية، مما جعله يتمادى في أفعاله دون حسيب أو رقيب ودون مراعاة المشاكل التي كان يقع فيها أصحاب بطاقات التعريف المزورة والكشوفات البنكية الحسابية، وخصوصا رجال التعليم بكل من مرتيل ومكناس، الذين تم استدعاؤهم بغرض الاستماع إليهم في محاضر رسمية من أجل التعرف على المتهم الذي كبدهم خسائر مادية مهمة. فقد تبين للمحققين أن الشاب المجاز له طريقة احترافية في التزوير والنصب، إذ إن طريقة اشتغاله كان يعتمد فيها فقط على رقم بطاقة التعريف الوطنية لضحاياه من أصدقائه القدامى أو الجدد، والتي كان يستعمل فيها الحاسوب باحترافية لا تثير الشكوك أمام لهفة مكاتب القروض المالية التي لم تكن تحقق في صحة الوثائق المعروضة عليها بقدر ما كانت لهفتهم الاستفادة من الزبون. حيث كان يقوم بتزوير شواهد السكنى وبيان الأجرة بكل مدينة حل بها، وذلك بوضع صورة له ببطاقة التعريف الوطنية المزورة ويقدم ملفه إلى مكاتب القروض والسلفات خاصة (ايكدوم وكريدور ووفاسلف وتسليف). كما أن الشاب المزور كان يعمد في حال إحساسه بأن شكوكا تحوم حوله إلى إرسال ملفه عبر الفاكس كي لا يتم تبليغ الأمن عنه، وهو ما وقع له بمدينة تيفلت، التي كانت سببا في سقوطه في أيدي رجال الضابطة القضائية التي أحالته على أنظار وكيل الملك بابتدائية الخميسات بتهمة التزوير واستعماله في وثائق إدارية والنصب والاحتيال وانتحال هوية.