برلماني من الاتحاد الاشتراكي أمام قضاء تطوان

وقف العضو البرلماني الاشتراكي عن مدينة تطوان، ورئيس جماعة واد لاو القروية، صباح أمس أمام قاضي الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتهمة «العنف» في حق سيدة وابنها. وحضر محمد الملاحي، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثاني مرة للمثول أمام القاضي في الجلسة الرابعة بخصوص الملف المذكور
.
وعاينت «المساء» جلوس البرلماني الاشتراكي في الصفوف الخلفية للقاعة، قبل أن تتم المناداة عليه للوقوف أمام هيئة المحكمة. وكانت السيدة (س.م.ح) وابنها (إ.ب)، الذي كان قاصرا حينها، قد وجهت يوم 10 أبريل من سنة 2010 شكاية إلى وكيل الملك ضد الملاحي، يتعلق موضوعها ب «الضرب والجرح» الممارس في حقهما من طرف البرلماني الحالي.
وتوضح الشكاية التي يبت فيها القضاء، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن المشتكية وابنها تعرضا يوم 26 أبريل 2010 لاعتداء بالضرب والجرح من طرف محمد الملاحي، «لا لسبب سوى تقديمهما لمطالب عادلة بخصوص إزالة الأسلاك الشائكة، التي هي عبارة عن أشلاء حديدية مثبتة على رصيف إسمنتي قبالة الحي الإداري، وسط مدينة واد لاو»، وهي الأشلاء التي تسببت، حسب نص الشكاية، في مقتل أحد أبناء واد لاو البالغ من العمر 16 سنة.
وتضيف الشكاية أن مجموعة من الحاضرين نظموا حينها وقفة احتجاجية لمطالبة المجلس البلدي لواد لاو في شخص رئيسه بإزالة مجموعة من الأسلاك الحديدية المسننة الملقاة بساحل واد لاو، على اعتبار أنه المسؤول الأول عن المجلس البلدي، وأن وفاة الطفل المذكور كانت نتاجا لإهمال المسؤول الجماعي وتخلفه عن أدائه واجبه، الأمر الذي جعله يستشيط غضبا وينهال بالضرب على متقدمي الوقفة، ومن بينهم المشتكيان، حيث سلمت للسيدة شهادة طبية تثبت مدة العجز في 18 يوما، فيما منحت شهادة طبية أخرى لابنها ومدة عجزها 14 يوما.
وأجلت المحكمة الابتدائية الجلسة إلى يوم 27 يونيو المقبل بعدما تغيب الشاهد الرئيس في الملف المسمى (ع.م) عدة مرات عن الحضور بعدما كان قد قدم شهادته في الحادث ضد البرلماني المتابع.