رئيس جماعة واد لاو «يعتدي» على طفل قاصر ووالدته بالضرب

تعرضت سيدة من جماعة وادلاو وابنها القاصر لاعتداء جسدي من طرف رئيس جماعة هذه الأخيرة أسفر لهما عن عجز صحي مدته 18 يوما، وفق الشهادة الطبية المسلمة لهما. ووفق الشكاية
المقدمة يوم 28-04-2010 إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان فإن المشتكية (س.م.ح) وابنها (أ.ب) القاصر البالغ من العمر 16 سنة، تعرضا دون مبرر لاعتداء بالضرب والجرح من قبل رئيس الجماعة، وتقول الشكاية نفسها إن سبب الاعتداء عليهما يعود إلى تقديمهما لمطالب عادلة بخصوص إزالة الأسلاك الشائكة، والتي هي عبارة عن أعمدة حديدية مثبتة على رصيف إسمنتي بشاطئ واد لاو قبالة الحي الإداري، وهي الأسلاك التي تسببت في مقتل أحد أطفال المدينة يوم 23 من الشهر الماضي. وتضيف الشكاية التي توصل بها وكيل الملك أنه تبعا لذلك توجهت الساكنة للاحتجاج قبالة المجلس البلدي لمدينة واد لاو بشكل حضاري على مرأى ومسمع من السلطة المحلية التي لم تعمد إلى تفريق الجموع أو مطالبة الحاضرين بإيقاف الوقفة الاحتجاجية بل بقيت تراقب الوضع من بعيد. وحيث إن موضوع احتجاج الحاضرين هو تقاعس المجلس البلدي لواد لاو في شخص رئيسه عن القيام بإزاحة مجموعة من الأسلاك الحديدية المسننة الملقاة بساحل واد لاو قبالة الشاطئ وتوانيه عن القيام بالإجراءات الكفيلة بحماية ساكنة مدينة واد لاو على اعتبار أنه المسؤول الأول عن المجلس البلدي، وأن وفاة الطفل المذكور كانت نتاجا لإهمال المسؤول المذكور وتخلفه عن أدائه لواجبه كمنتخب جماعي الشيء الذي جعله يستشيط غضبا وينهال بالضرب على متقدمي الوقفة ومن بينهم الطقل القاصر إبراهيم البقالي إضافة إلى أشخاص آخرين منحت لهم على إثر ذلك شواهد طبية مدد العجز بها 18 يوما. وسبب اعتداء الرئيس للمشتكية أضرارا جسمانية بليغة، وذلك في محاولة منه لتفريق الجمع المتكون من تلاميذ إعدادية وثانوية وادلاو إضافة إلى العديد من ساكنة المدينة.
وفي اتصال ل«المساء» مع محمد الملاحي، رئيس الجماعة القروية لوادلاو، ذكر هذا الأخير أنه عقد دورة استثنائية مع مدراء المدارس التعليمية بالجماعة وممثلين عن نيابة التعليم والمجتمع المدني، استنكروا فيها ما قامت به السيدة، حيث اقتحمت مقر الجماعة رفقة تلاميذ الثانوية، كما أنها اعتدت، حسب قوله، على منزله وزوجته، ما أرغمه بدوره على رفع تقرير وشكاية في الأمر معززة بشهادة طبية إلى وكيل الملك بتطوان، مضيفا أن «إزالة الأسلاك ليس من اختصاصه»، بل من اختصاص وزارة التجهيز».