أزمة في ولاية آسفي بعد اتهامات خطيرة للسلطات في ملف سرقات الرمال

جمعية أرباب الشاحنات تضع نفسها رهن إشارة وزير العدل للتأكد من صحة اتهاماتها

خلقت دعوة جمعية أرباب الشاحنات الصغرى في آسفي وزير العدل إلى فتح تحقيق قضائي للتأكد من صحة الاتهامات التي توجهها لعدد من كبار رؤوس الأمن والدرك والسلطات المحلية (خلقت) أزمة داخل ولاية آسفي،
بعد أن قدمت الجمعية ذاتها جردا مفصلا بجرائم سرقات الرمال من مقالع السواحل الشمالية والجنوبية لمدينة آسفي، معززة ببيانات دقيقة عن تواريخ السرقات وأرقام الشاحنات التي استُعمِلت وهوية أصحابها والمسالك الطرقية التي سلكتها.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، طالبت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى في مدينة آسفي الجنرال حسني بنسليمان ب«إقالة» رئيس قسم درك منطقة «البدوزة»، على الطريق الساحلية الشمالية الرابطة بين آسفي والوليدية، مضيفة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أنها «تُحمّل كافة المسؤولية للقائد الجهوي للدرك الملكي ولوالي لأمن جراء تقاعس الضابطة القضائية للدرك والأمن عن تقديم عصابات سرقات الرمال إلى العدالة لوقف الفوضى والتسيب في هذه المدينة»، على حد قول الجمعية.
واستغربت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى في آسفي عدم تفعيل آليات الاعتقال في حق «أسماء كبيرة» صدرت في حقها مذكراتُ بحث موجبة للاعتقال، لعلاقة بتورطها في جرائم سرقة الرمال والتسبب في حوادث سير مميتة بواسطة الشاحنات التي تُستعمَل في نهب الرمال، والتي تجوب المدينة ومسالكها الطرقية الوطنية والجهوية والإقليمية بدون لوحات ترقيم، مشيرة إلى أن والي آسفي شخصيا اعترف، عبر مذكرتين تحملان رقمي 276 و277 موجهتين لكل من والي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي، بوجود «شاحنات نقل للرمال تجوب المدينة بدون لوحات معدنية وبسرعة فائقة».
من جهته، خلق البيان الأخير لجمعية أرباب الشاحنات الصغرى، الذي يحمل تاريخ السبت، 21 أبريل الجاري، جدلا واسعا لدى كبار مسؤولي المدينة، من أمن ودرك وولاية، حيث وضعت الجمعية نفسها رهن إشارة وزير العدل للاستماع إليها بخصوص الاتهامات التي توجهها لعدد من المسؤولين، وعلى رأسهم درك منطقة «البدوزة»، الذي «أتاح الفرصة، يوم 9 مارس الأخير، لشاحنة نقل الرمال المسروقة لإخراجها من الوحل على الساعة الواحدة صباحا»، وهي الواقعة التي تقر الجمعية بتوفرها على جميع عناصر الإثبات بخصوصها وتطالب بالتحقيق القضائي فيها.
إلى ذلك، قالت الجمعية في بيانها الأخير: «أين نحن من دولة الحق والقانون، عندما تحجز شاحنات سرقة الرمال وتمر أربعة أشهر أو خمسة ليرفع عنها الحجز، علما أن القانون رقم 517 من مجموعة القانون الجنائي ينع على مصادرة الوسائل المُستعمَلة في سرقة الرمال لفائدة خزينة الدولة»، وجاء في البيان أيضا: «نعم، مسؤولون في الدرك والأمن والقضاء متورطون في التستر على عشرات الأشخاص المتهمين بسرقة الرمال موضوع مذكرات بحث عديدة موجبة للاعتقال ولم تنفذ في حقهم أدنى المساطر، هم الآن أحرارا يستنزفون رمال الشواطئ كيف شاؤوا ومتى شاؤوا».