اتهامات لرجال حسني بنسليمان والشرقي الضريس في آسفي بالتستر على برلمانيين اغتنوا من مقالع الرمال السرية

أعلنت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى في آسفي تنظيمها، لأول مرة، وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم، أمام القيادة الجهوية للدرك الملكي في آسفي، احتجاجا على استنزاف الرمال من ساحل إقليم آسفي، الممتد من جماعة «أيير»، شمالا، في الحدود مع الوليدية حتى الصويرة القديمة جنوبا، في اتجاه مدينة الصويرة.
وذكر بيان لجمعية أرباب الشاحنات الصغرى في آسفي أن رجال الأمن والدرك، الذين «يستطيعون رؤية النملة وهي تسعى في الليل، يصابون ب«العمى» عن رؤية «الزواحف العملاقة» وهي تستنزف الرمال ليل نهار». و أضافت الجمعية، في بيانها، أن الدعوة إلى وقفة احتجاجية سلمية أمام القيادة الجهوية للدرك هي شكل آخر من أساليب الاحتجاج، بعدما لم تنفع البيانات الاستنكارية عن تصحيح الوضع ولفت انتباه المسؤولين محليا ومركزيا.
وكان مصدر رفيع المستوى -رفض الكشف عن اسمه- قد كشف ل»المساء» أن سرقة الرمال في آسفي، وبالخصوص في الشريط الساحلي الرابط بين «أيير» و«البدوزة» شمالا، حتى «أولاد سلمان» والصويرية جنوبا، هي تجارة سوداء تدر على أصحابها ما لا يقل عن 60 مليون سنتيم في اليوم الواحد وأن عائدات الرمال المسروقة تعود أيضا على أصحابها، في بعض الأشهر، بمبالغ مالية تفوق المليار سنتيم شهريا وأن أسطول الشاحنات غير المرقمة يعمل في واضحة النهار ويمر أمام جميع «حواجز» الدرك والأمن، بدون أدنى مشاكل.
وأضاف مصدرنا أن عائدات الرمال المسروقة في آسفي تحولت إلى مورد اغتناء بالنسبة إلى شخصيات معروفة في الإقليم وأن مظاهر الغنى التي تظهر علاماتها على السيارات الفخمة التي تجوب شوارع آسفي وتحمل شارات البرلمان على زجاجها الأمامي، هي من تلك العائدات وأن أموال تلك الرمال يتم توظيفها في الحملات الانتخابية التي تهم مقاعد البرلمان ورئاسة الجماعات القروية التي توجد فيها تلك المقالع وفي تبييضها عبر «مشاريع» تجارية وهمية في مدينة آسفي، كما يخصص جزء كبير منها كرشاوى لكبار وصغار رجال السلطة.
وفيما طالبت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء في آسفي بإيفاد لجن تحقيق مركزية من المفتشية العامة للدرك الملكي ومن المفتشية العامة للأمن الوطني، للوقوف على ما أسمته «جرائم نهب الرمال في تراب سرية «البدوزة» على الطريق الثانوية الرابطة بين «احرارة» و«الجليدات»، قالت، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إن هناك «صمتا مريبا للمسؤولين، من درك وأمن ومصالح الولاية بخصوص هذه الآفة، لاسيما أن محلات بيع الرمال المسروقة أصبحت تغزو جميع أزقة مدينة آسفي، خاصة في الملحقات الإدارية 1 و2 و3، مضيفة، في رسالة موجهة للقائد الجهوي للدرك، أن «شاحنات سرقة الرمال تستمر في نهبها من الساعة الخامسة مساء إلى بزوغ شمس اليوم الموالي، بلا حسيب ولا رقيب».
ولم يفهم مراقبون «استثناء» والي آسفي الجديد، عبد الله بن ذهيبة، تغيير رئيس قسم الشؤون القروية في ولاية آسفي، الذي يشرف على امتداد عهد 3 ولاة على مقالع الرمال، من منصبه، بعدما قام بتغييرات جذرية على رأس أغلب مصالح وأقسام الولاية، فيما ترجع مصادرنا سكوت وصمت أجهزة الأمن والدرك والإدارة الترابية في آسفي عن نشاطات أصحاب مقالع الرمال إلى كون هؤلاء يشغلون مقاعد برلمانية ويترأسون الجماعات القروية التي توجد فيها تلك المقالع السرية.