المؤبد لقاتلي رجل الأعمال الإيرلندي في طنجة

تم النطق بالحكم، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الثلاثاء، في حق الأشخاص المتورطين في قضية مقتل رجل الأعمال الإيرلندي شيهان أندرو كريم، 47 سنة، وتزييف وثائق رسمية، في محكمة الاستئناف بطنجة. وحكم على كل من عصام.ب، الوسيط الذي اقترح على الضحية القيام بوساطة لفائدة مواطن مغربي مقيم بكندا، وحارس المصنع (مسرح جريمة القتل) بالسجن المؤبد، فيما حكم على عنصرين من شرطة الحدود بكل من مطار وميناء طنجة بسنة حبسا نافذا، فيما تقرر عدم متابعة وسيم.ح، المتهم بإيواء الأظناء ومحاولة تهريبهم خارج التراب الوطني. أما المتهم الرئيسي في القضية عبد المنعم.م فما زال في حالة فرار ولم يتم بعد إلقاء القبض عليه.
وتعود أحداث هذه القضية إلى شهر ماي2007 حين اختفى فجأة شيهان أندرو كريم، مسلم، والذي يملك وحدتين لصناعة الملابس الجاهزة في المنطقة الصناعية بطنجة، دون أن يترك أي أثر. وقد أبلغت زوجته المغربية عن الاختفاء المريب لزوجها.
وقد تابعت القضية مجموعة تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتوصلت إلى أن الضحية غادر التراب الوطني، حيث إن اسمه مسجل في نهاية النقطة الحدودية. لكنها بعد أن قامت باستجواب الوسيط عصام الذي اقترح على الضحية القيام بوساطة لفائدة مواطن مغربي مقيم بكندا قصد شراء معمل يعاني من صعوبات مالية يعود إلى القتيل، اعترف بقيامه بمحاولة نصب للاستيلاء على معمل الضحية تطورت إلى جريمة قتل بعد أن اكتشف القتيل الخدعة.
وقد تمت تصفية الضحية بالسلاح الأبيض ليلا في معمل يقع في المنطقة الصناعية لطريق تطوان، خلال مقابلة مع الوسيط والمشتري المفترض لتوقيع عقد بيع المعمل. وقام القتلة بعد ذلك بنقل جثة القتيل إلى مقلع مهجور في نواحي طنجة حيث تم دفنها. وبعد اعترافات الوسيط، تم استخراج الجثة وانطلق البحث بهدف اعتقال جميع الأشخاص المتورطين في هذه القضية بتهم النصب والتزييف واستعماله.
وكان كل من الوسيط وحارس المعمل قد نفيا مشاركتهما في جريمة القتل، إثر مواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، في حين أقرا بالمشاركة في نقل ودفن جثة الضحية تحت تهديد المتهم الرئيسي عبد المنعم الذي تمكن من الفرار فور اكتشاف الجريمة.
وفي اتصال هاتفي بزوجة الضحية، استنكرت هذه الأخيرة عدم متابعة وسيم، الذي قام بإيواء الأظناء، معتبرة ذلك «صدمة كبيرة». كما عبرت عن استيائها من عدم إلقاء القبض، إلى حد الآن، على «العقل المدبر» لجريمة القتل. واعتبرت الزوجة أن الأحكام الصادرة في حق عنصري الشرطة الحدودية غير كافية لأنهما «كانا وراء التأخر في اكتشاف الجريمة لشهرين، وبذلك فقد تمكن المتهم الرئيسي من الهرب».