تشابه في الأسماء يؤدي إلى اعتقال متهم 6 سنوات دون حكم قضائي

وجد قضاة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أول أمس الأربعاء، أنفسهم أمام قضية جنائية معروضة على الغرفة منذ ست سنوات تتعلق بجريمة قتل وصل صداها إلى وزارة العدل، حيث لم يتمكن القضاة من إصدار الحكم فيها بسبب «تشابه» اسم المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي مع مشتبه فيه آخر يتابع في حالة سراح
وأورد مصدر «المساء» أن المتهم الموجود داخل سجن تولال، اعتقل سنة 2006، بعد وقوع جريمة قتل في حفل زفاف بضواحي مدينة مكناس، حيث سارع رجال الدرك إلى اعتقاله بعد حصولهم على معلومات تفيد بتورطه في القضية، وبعد التحقيق معه، أحيل في حالة اعتقال على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في مكناس، الذي أمر بإيداعه سجن تولال. وأثناء الأبحاث التي كان يجريها قاضي التحقيق، ظهر مشتبه فيه آخر يحمل نفس الاسم، حيث استمعت إليه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وحصلت عناصر الدرك على معلومات تفيد بأنه كان موجودا بمحيط مكان حفل الزفاف. وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من داخل محكمة الاستئناف بمكناس، طرح هذا الملف إشكالات قانونية وعلمية في تحديد هوية المتهم الرئيسي في القضية، وبعد إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية تداولت الهيئة القضائية في الملف مرات عديدة، مما دفعها إلى تأجيله على مدى السنوات الماضية، وخصوصا أن الدرك لم يحجز أدلة تشكل أدوات قيام المتهم بعملية جريمة القتل.
وأورد نفس المصدر أنه بعد التداول في القضية منذ سنوات، وجدت الهيئة القضائية نفسها أمام لغز قضية محيرة يصعب اتخاذ القرار فيها انطلاقا من مبدأ العمل ب«الاجتهاد القضائي»، حيث رفض أعضاء الجلسة إصدار الحكم القضائي في حق المتهم الموقوف الذي ينكر تهمة القتل الموجهة إليه ويتوفر على شهود إثبات في القضية، كما يتوفر المشتبه فيه الآخر على شهود وينكر تهمة القتل والسكر العلني.
وأمام هذا الجدل، وجهت عائلة المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تولال بمكناس طلبا استعجاليا إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تطالبه فيها بالتدخل العاجل لإنصاف ابنها بعدما تأخر الحكم عليه منذ ست سنوات. وكانت عائلة المتهم كشفت أن ابنها ينكر بتاتا كل التهم الموجهة إليه منذ بداية التحقيق معه من قبل الضابطة القضائية، حيث لم يتم حجز أدلة تثبت تورط الموقوف في تهمة القتل.
وكانت نتائج التشريح الطبي الذي أجري على الهالك، أكدت تعرضه للضرب بآلة حادة مما أحدث له نزيفا تسبب في وفاته، وتطالب عائلة الهالك بتعويض مدني في الملف.