أحكام بالبراءة في ملفات ساخنة تفجر جدلا في المغرب

رقية أبو عالي رفقة شقيقها محمد ووالدتهما بعد حكم البراءة (صورة المساء)
رقية وإيزو والعفورة.. شغلوا الرأي العام حتى بعد خروجهم من السجن
أثارت أحكام بالبراءة أصدرها القضاء المغربي في ملفات شغلت الرأي العام، إما لضخامة الجرائم المرتبكة فيها أم لتورط شخصيات وازنة فيها أم رجال سلطة، جدلا واسعا في المملكة إلى درجة جعلت البعض يتحدث عن تدخل أياد في محيط مراكز القرار لإغلاق هذه القضايا، فيما حار البعض في الفصل بين ما إذا كانت هذه القرارات تشير إلى بداية عهد " نزاهة القضاء " الذي كثرت الآراء حول استقلاليته، أم أنها تجسيد واستمرارية ل "غياب الاستقلالية" التي سال حولها مداد عشرات الأقلام في الصحف. وجاءت آخر حلقة من مسلسل "الحكم بالبراءة" من مكناس، حيث قضت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف، قبل أيام، بتبرئة المتهمين في قضية تغسلين، المعروفة ب "قضية أبو علي"، من بينهم رقية أبو عالي المومس التي هزت عرش القضاء في المغرب، بعد كشفها عن أقراص مدمجة تتضمن مشاهد جنسية ساخنة تجمعها مع أحد القضاة، الذي قالت بأنها كانت ضحية لابتزازه وابتزاز شخصيات أخرى. ""
وفيما وضعت "فضيحة السيديات" العدالة بالمملكة في موقف حرج، تحرك ملف جريمة قتل، ظل راكدا منذ سنة 2005، قبل أن تصل التحريات إلى توجيه تهمة ارتكابها إلى رقية أبو عالي وعائلتها، ليزج بهم جميعا في السجن. وتوبع في هذه القضية ستة متهمين (ر.أ و م.أ و و م.أ ووالدتهم ف.أ، إضافة إلى س.ز، وس.أ)، من ضمنهم خمسة، بتهمة "الضرب والجرح المفضي إلى الموت بدون نية إحداثه"، فيما توبع السادس بتهمة التواطؤ مع الجناة. وتعود أحداث هذه القضية إلى منتصف أبريل 2004، عندما كشف نزيل بأحد مراكز الاعتقال بمكناس أن المتهمين في هذه القضية، ارتكبوا جريمة قتل في حق شخص جرى العثور على جتثه بواد أم الربيع بخنيفرة.
وبدأت حكاية رقية في سن مبكرة، عندما تقدم لخطبتها العديد من الرجال أصحاب النفوذ والسلطة، إلا أنها أبت لكونها ترغب في إنهاء دراستها. غير أن قلبها لم ينتظر طويلاً ليدق لإنسان بسيط متواضع، كما تقول رسالة لرقية تداولتها الصحف المغربية، ليعقد قرانهما ويرزقا بطفلين ويعيشان في الأفراح والمسرات.
لكن شاءت الأقدار سنة 2000 أن يفتتن بها أحد الدركيين، تضيف الرسالة، بمركز "القباب" إقليم خنيفرة ليتقدم لخطبتها من أبيها، لكن هذا الأخير رفض طلبه بحكم أن الفتاة كانت متزوجة. لم يرق للدركي هذا الرد، فبادر إلى تلفيق تهمة لها وتم زجها في السجن مع أخيها، ليمضيا هناك مدة ستة أشهر، لتبدأ بعد ذلك رحلتها الانتقامية من رجال السلطة عبر تصويرهم في مشاهد جنسية ساخنة.
وقبلها بأيام، برأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة القضاة وضباط الأمن والدرك، المتابعين في إطار قضية بارون المخدرات "منير الرماش ومن معه" من التهم المنسوبة إليهم. وكان المجلس الأعلى قضى بنقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة العدل الخاصة بالرباط سنة 2004 والقاضي بإدانة المتهمين السبعة، وأمر بإحالة القضية للمناقشة من جديد على محكمة الاستئناف بطنجة.
وقضت هيأة المحكمة، بعد مرافعات ومداولات استمرت حوالي عشر ساعات، نهائيا وحضوريا بخصوص الشق العمومي للدعوى بعدم مؤاخذة كل من عبد السلام الحجوي وعبد الله سلال (قاضيان بمحكمة الاستئناف بتطوان) ومحمد السكوري ومحمد شرف الدين )مسؤولي أمن بتطوان) وعبد الحق سرحان (ضابط بالدرك الملكي) بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ.
كما برأت المحكمة عبد الكريم الزهواني (رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان) من تهمة الارتشاء وحيازة عملة أجنبية دون سند قانوني وأمرت بإرجاع المحجوز على ذمة التحقيق (13 ألف و250 أورو وآلات منزلية). كما قررت الهيئة عدم مؤاخذة الدركي سعيد حاسو بتهم الرشوة واستغلال ممتلكات عمومية، وتحميل خزينة الدولة الصائر بالنسبة لجميع المتابعين. وبخصوص الشق المدني للدعوى فقضت هيئة المحكمة باستئنافية طنجة بعدم الاختصاص.
وسبق لمحكمة العدل الخاصة في صيف سنة 2004 أن قضت في حق محمد السكوري ومحمد شرف الدين وعبد الكريم الزهواني بالسجن لمدة سنتين وأداء غرامة قدرها ألف درهم لكل واحد منهم، فيما حكم على عبد السلام الحجوي وعبد الله سلال بالسجن سنة نافذا وأداء غرامة قدرها ألف درهم لكل واحد منهما، وهو الحكم نفسه الذي صدر في حق الدركيين عبد الحق سرحان وسعيد حاسو.
غير أن الحكم الذي أثار الكثير من اللغط، هو تبرئة الغرفة الجنائية (الدرجة الثانية) بالمجلس الأعلى بالرباط، عبد العزيز العفورة، الذي شغل منصب محافظ بعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، من من واحدة من أكبر قضايا الفساد، إذ كان متهما ب "استغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء".
كما قررت المحكمة رفع الحجز التام عن ممتلكاته وتحميل صائر الدعوى للخزينة العامة للمملكة. وفي حكم كان أكثر من مثير، صدر قرار قضائي يقضي بإدانة مدير أمن القصور الملكية السابق عبد العزيز إيزو، الذي اتهم في ملف بارون المخدرات محمد الخراز المعروف ب "الشريف بين الويدان، بعقوبة مدتها سنة ونصف سجنا نافذا وبستة أشهر موقوفة التنفيذ، وهي المدة التي قضاها خلف القضبان، ليحتفل بيوم عيد المولد النبوي في منزله ووسط عائلته. وجرف "بين الويدان" معه رؤوسا أمنية كبيرة في صفوف الأمن والدرك، وتوبع بعضهم في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح، وتميزت المحاكمة بجلسات ماراطونية شهدت سجالا بين قرارها بطي الملف وإصدار أحكام وصفها أحد المحامين ب "المتزنة".