ماذا تحقق بعد مرور سنة على اتفاق 26 أبريل بين الحكومة والمركزيات النقابية؟

المهدي السجاري
وضع اتفاق 26 أبريل 2011 بين حكومة عباس الفاسي والمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حدا لحالة شد الحبل بين الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي.
ومنذ ذلك الحين نفذت الحكومة عددا من الالتزامات التي تضمنها الاتفاق، سواء في القطاع العام أو الخاص، فيما لازالت مجموعة من البنود الأخرى في طور التنفيذ. ففي القطاع العام، نفذت الحكومة التزامها الخاص بالزيادة ب600 درهم صافية في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011؛ والرفع من الحد الأعلى الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم.
وقامت الحكومة بالرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 بالمائة على مرحلتين، من 28 بالمائة إلى 30 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2011، ومن 30 بالمائة إلى 33 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2012، وفتح مجال الترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار من أربع سنوات كاملة، ابتداء من فاتح يناير 2012. وتفعيلا للالتزام الخاص بالحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، تم الرفع من المخصصات المرصودة لصندوق المقاصة بمبلغ 15 مليار درهم، إضافة إلى ما تم رصده من اعتمادات يبلغ قدرها 17 مليار درهم. كما أعطيت الانطلاقة لتعميم برنامج المساعدة الطبية «راميد» لفائدة الفئات المعوزة.
وتنفيذا للالتزامات الخاصة بالقطاع الخاص، تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 15 بالمائة على مرحلتين (10 بالمائة ابتداء من يوليوز 2007، و5 بالمائة ابتداء من يوليوز 2012، والرفع من الحد الأدنى لرواتب التقاعد المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 1000 درهم قي الشهر، وتسوية وضعية مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتمت في نفس الإطار تسوية وضعية مستخدمي ومتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري لمدينة الدار البيضاء سابقا وتصفية المعاشات ابتداء من شتنبر 2011، وإحداث تغطية اجتماعية لمهنيي النقل الطرقي. كما صدر قرار للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق باسترجاع الأجير لمبلغ اشتراكاته بالصندوق في حالة عدم توفره على شرط 3240 يوم عمل مصرحا بها للاستفادة من معاش التقاعد على أن يقدم طلب بذلك داخل أجل 5 سنوات بالنسبة للذين بلغوا 60 سنة ابتداء من 2000، وداخل أجل سنتين بالنسبة للبالغين سن التقاعد من تاريخ سريان هذا الإجراء حيز التنفيذ. وبخصوص إخراج مشروع التعويض عن فقدان الشغل، فقد تم تداوله في الدورة الحالية لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي دعا الإدارة العامة إلى اختيار السيناريو الذي يتماشى والتمويل المقترح من قبل الأطراف الثلاثة في أفق المصادقة عليه وتفعيله. لكن الميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، أوضح أن «الشغيلة لا تنتظر فقط أجرأة اتفاق 26 أبريل الذي أبرمته الحكومة السابقة، بل ننتظر أكثر من ذلك لأن الحكومة السابقة أجرت ذلك الحوار والاتفاق في سنة 2011، وكما هو متفق عليه في إطار الحوارات الاجتماعية مع مختلف الحكومات على أن كل شهر أبريل يتم إجراء حوار فيه وتتخذ قرارات.لكن للأسف يتبين أن الحكومة الحالية تريد جعل سنة 2012 سنة عجفاء». وأضاف «هذا أمر لا يمكن قبوله لأن كل سنة تجري الطبقة العاملة المغربية قبيل فاتح ماي مفاوضات لتتم زيادة عامة في الأجور ومجموعة من الإجراءات في مجال الشغل، لكن لحد الآن لم نر أي إجراء».
في نفس السياق، سجل بيان للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي انعقد الثلاثاء الماضي، وجود ما اعتبره «محاولات الالتفاف على مضامين اتفاق 26 أبريل 2011». وأكد البيان على استعجالية تفعيل المقتضيات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، وخصوصا ما يتعلق بتفعيل الدرجة الجديدة، ومراجعة نظام التعويضات والأجور والترقية والتقييم والأنظمة الأساسية للفئات المهنية العاملة بالقطاع العام، والتعويض عن الإقامة والعمل بالمناطق النائية، والأنظمة القانونية لحوادث الشغل والأمراض المهنية، وتسهيل ولوج السكن والتنقل...
وعود والتزامات أخرى لا زالت تنتظر طريقها نحو التنفيذ، في ظل تأكيد الحكومة الجديدة على التزامها بما وقعت عليه نظيرتها السابقة. وعلى مستوى تعزيز الحريات النقابية، هناك تنسيق وتشاور بين الوزارات المعنية فيما يخص اتفاقية العمل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية، وكذا الفصل 288 من القانون الجنائي. وفي نفس الإطار، تم توجيه مذكرة في موضوع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب إلى الفرقاء قصد إبداء الرأي وتقديم اقتراحات في الموضوع، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالنقابات المهنية. كما ستتم في إطار استكمال تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 دراسة مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإصلاح القطاع التعاضدي، وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد، الذي تمت إعادة توجيهه مؤخرا إلى الأمانة العامة للحكومة. وفي مجال التغطية الصحية ينتظر أن يتم وضع نظام خاص لفائدة الطلبة، ومشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية الذي تم وضعه بالأمانة العامة للحكومة.