المطالبة بالرفع من الحد الأدنى للأجور في تطوان

شهدت احتفالات فاتح ماي في تطوان إجماعا من طرف جل الإطارات النقابية على التنديد بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تنوي الحكومة رفعه إلى البرلمان في شهر يونيو المقبل.
كما عرفت كلمات كل القياديين المحليين للنقابات المغربية المختلفة مطالب بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهم وتوحيده في جميع القطاعات. وطغت لافتات احتجاجية مختلفة على مسيرات عيد الشغل لمختلف القطاعات النقابية، بعضها تطالب بتحسين ظروف العمل في العالم القروي وأخرى تنتقد حكومة عبد الإله بنكيران.
وقال سعيد المهيني، عضو اللجنة الإدارية والمكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل في تطوان، إن القانون التنظيمي للإضراب، والذي تعتزم الحكومة عبره الاقتطاع من أجور المضربين، يمس الحرية النقابية في المغرب، مشيرا في نفس الوقت إلى أن العمال المؤقتين والعمل الهش هما من أبرز انشغالات قطاعه النقابي، «لقد أصبح العمل الهش هو القاعدة، فيما تحول العمل الرسمي إلى استثناء». وطالب الكاتب الجهوي لنفس الإطار النقابي بالرفع من الأجور وبتحسين أوضاع اليد العاملة، إضافة إلى عدة مطالب اجتماعية وسياسية واقتصادية.
وشهدت مسيرات فاتح ماي خروج مناصري حركة «20 فبراير» وتيار المناضل، رافعين أعلام الحركة ورايات المطرقة والمنجل الحمراء، كما شهدت خروج الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وضحايا جمعية «السيدة الحرة»، وهن المستخدمات اللائي تعرضن لقرارها التعسفي عبر إغلاق مختلف مراكز التكوين، كما خرجت تنسيقية طلبة وخريحي المعهد الوطني للفنون الجميلة في تطوان، تندد، عبر بيان لها، ب«الأوضاع التي يعاني منها الطلاب، والمتمثلة أساسا في غياب أدنى الشروط الأساسية لمتابعة الدراسة»، مطالبين كذلك ب»إعادة هيكلة المعهد» وبالإدماج في سلك الوظيفة العمومية وبمطالب أخرى، فيما طالب قطاع التعليم الخصوصي، المنضوي تحت لواء نقابة موخاريق، باحترام كرامة كافة العاملين وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، مستنكرين، من خلال بيانهم، «استغلال» بعض الفئات منهم.
وفي شارع آخر وسط مدينة تطوان، شاركت الفدرالية الديمقراطية للشغل في احتفالات عيد العمال، حيث طالب نور الدين فاتح، الكاتب الإقليمي الجهات الحكومية بإصلاح الأوضاع الاجتماعية للشغلية المغربية والرفع من الأجور لكافة العاملين في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، مع إقرار زيادة في كل المعاشات، إضافة إلى مطالب اجتماعية واقتصادية أخرى.
وخرج الاتحاد العام للشغالين هذه السنة، عكس السنة الماضية، في مسيرة تحمل لافتات مختلفة تتضمن عدة مطالب حقوقية وعمالية، فيما ندد كاتبه الجهوي، في كلمته، بقانون الإضراب الذي تخطط له الحكومة. أما الاتحاد الوطني للشغل فقد نظم تجمعا في ساحة «العدالة»، حيث طغت مطالب نقابة مهنيي سيارات الأجرة عليه، منددين بمدونة السير، فيما طالب عمال ومستخدمو الحافات، المنضوين تحت لواء النقابة المذكورة، بتحسين وضعيتهم وحقوقيهم في المرحلة المقبلة، وخاصة منها الأقدمية والضمان الاجتماعي.
وفي كلمته، ندد حميد البرقوقي، الكاتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تطوان، ب»الإبادة التي يتعرض لها كل من الشعب السوري، على يد نظامه الشرس، والشعب الفلسطيني، على يد الاحتلال الصهيوني، وباستمرار مؤامرات خصوم المغرب للنيل من وحدتنا الترابية واتساع دائرة الاحتجاج بفعل الاحتقان الاجتماعي الناتج عن سياسات وبرامج الإقصاء والتهميش»، مشيرا إلى أن هناك أولويات يتعين البدء بها، ومنها قانون النقابات، ومحاربة البطالة، وغيرها بدل قانون الإضراب. ومن بين ما أعربت عنه الكونفدرالية في ندائها، فرض الحريات النقابية والرفع من الأجور وغيرها من المطالب الاجتماعية المشروعة، إضافة إلى دعم الشباب المغاربة في نضالهم من أجل الشغل والكرامة والحرية والديمقراطية. ورفعت قطاعات نقابية تابعة للكونفدرالية لافتات تكشف عن صور المجازر المرتكَبة في حق الشعبين السوري والفلسطيني، وأخرى كاريكاتورية تعكس معاناة العمال المغاربة.