قانون الصحافة في قلب معركة التأويل الديمقراطي للدستور الجديد

الدولة لا تعترف بقانون الصحافة الحالي ما دامت تلجأ دائما إلى القانون الجنائي

تميز الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لهذا العام بالمغرب بخاصيات ثلاث، فقد تزامن أولا مع الحديث عن المجلس الأعلى للصحافة في ظل الحكومة الحالية، وما رافق ذلك من نقاشات
وجدل ومخاوف حول احتمال تحول ذلك المجلس إلى هيئة شبه رقابية تقيد حرية الصحافة لدى البعض، وثانيا مع النقاش الذي صاحب دفاتر التحملات في القطب الإعلامي العمومي، وهو موضوع له علاقة بحرية الصحافة لكونه يقدم مؤشرات حول مدى استعداد الدولة لتكريس مزيد من الحرية والانفتاح، وثالثا مع حدث الإفراج عن الصحفي رشيد نيني بعد قضائه المدة المحكوم بها عليه، وهي سنة حبسا نافذا بعدما حوكم بمقتضى القانون الجنائي.
الترابط بين هذه القضايا الثلاث أعطى للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة طابعا خاصا. فقد راكم المغرب في السنوات العشر الأخيرة حصيلة سلبية في مضمار حرية الصحافة جعلته يتبوأ مكانة متأخرة في العديد من التقارير الدولية الصادرة في هذا المجال، وكرست تلك التراجعات صورة سيئة عن المغرب على الصعيد الدولي والإقليمي، بل بدا أن بعض حالات التقدم التي تحصل في الجوانب الأخرى في البلاد وتسعى إلى تكريس صورة مغرب حداثي وديمقراطي لا تتماشى مع واقع ما تعيشه الصحافة باستمرار من شد وجذب مع الدولة، حيث ظهر كأن البلاد تعيش تناقضا غير مفهوم بين تطلع نحو المستقبل في المجال الاقتصادي والسياسي، وحنين إلى الماضي في مجال حرية التعبير وفي قلبها حرية الصحافة، حيث زادت الخطوط الحمراء عن المعهود وبات الصحافي يوجد تحت طائلة المتابعة بمقتضيات القانون الجنائي كواحد من المجرمين بشكل يخرج مهمته من مجال حرية التعبير ويدخلها إلى مجال الحق العام، وكأن الدولة لا تعترف بقانون الصحافة الذي وضعته بنفسها، على الرغم من علاته، التي تتعرض للانتقاد من مختلف الهيئات المهنية والحقوقية وحتى السياسية.
وقد سجل المغرب -بالنظر إلى هذه التراجعات والانتكاسات المتتالية- تأخرا ملحوظا في الترتيب في مجال حرية الصحافة في مختلف التقارير التي صدرت هذا العام، إذ تقهقر في تقرير معهد «فريدوم هاوس» السنوي حول حرية الإعلام في العالم إلى المرتبة 153 بين 197 دولة شملها التقرير، مقابل الرتبة 150 في تقرير السنة الماضية، مما جعل المنظمة المذكورة تضع المغرب ضمن خانة الدول «غير الحرة» وفق مقاييسها المعتمدة. أما تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» للفترة 2011-2012 فقد وضع المغرب في المرتبة 138، بتسجيل تراجع بمعدل ثلاث نقاط عن التقرير السابق عليه.
هذا الواقع السلبي في مجال الصحافة بالمغرب مرده قانون للقطاع لا يستجيب لأدنى المعايير العالمية في حرية الصحافة والتعبير، حيث تأكد بأن الهاجس الأمني بدعوى الثوابت -هو الذي يسيطر على منطق تعاطي الدولة مع الصحافة في بلادنا، فهناك حوالي 24 عقوبة سالبة للحرية في هذا القانون الذي يؤطر المهنة، والذي لوحظ بأنه بالرغم من سيل الانتقادات التي توجه إليه، فإن القضاء لم يعتمده مرجعية في محاكمة صحافي - هي حالة رشيد نيني مما يعني أنه حتى السقف الذي وضع له هذا القانون ليس كافيا في نظر الدولة.
ولعل هذا هو التحدي الرئيسي الذي يواجه الحكومة الحالية، لأن تغيير القانون الجاري به العمل في مجال الصحافة من شأنه أن يشكل محكا لنواياها الإصلاحية واختبار الشعاراتها، ولعل أبسط ما يتوجب تأكيده هنا هو أن هذا القانون لم يعد مسايرا للمرحلة الراهنة بعد الدستور الجديد الصادر في يوليوز 2011 بما صاحبه من حديث عن «التأويل الديمقراطي» لبنوده.