استمرار «البلوكاج» في البيضاء وتأجيل الحساب الإداري للمرة الثالثة في 10 أيام

سكتة قلبية تهدد المجلس وجدل حول تفويت 3 هكتارات بثمن بخس

تقرر، للمرة الثالثة في ظرف 10 أيام، تأجيل دورة مجلس مدينة الدار البيضاء، التي كان مزمعا عقدها أمس الخميس، بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني، بعدما رفض أعضاء بالمجلس التوقيع
على ورقة الحضور للدورة.
وعلل محمد ساجد، عمدة مدينة الدار البيضاء، قرار تأجيل الدورة بإتاحة الفرصة للجان الموضوعاتية التي تناقش النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة حتى تكمل عملها، بينما عزت مصادر «المساء» سبب التأجيل إلى وجود خلافات حادة بين مكونات الأغلبية بالمجلس وداخل فرق بعينها، رغم التوقيع على ميثاق الشرف، الذي كان مفترضا أن ينهي حالة «البلوكاج» التي يعرفها المجلس.
وأوضحت المصادر ذاتها أن من بين أسباب تأجيل الدورة طلب أعضاء اللجان إعادة النظر في بعض النقط المدرجة في جدول الأعمال، بدعوى وجود ما يثير الريبة بها، ومن بين هذه النقط عملية تفويت قرابة 3 هكتارات على الشريط الساحلي قرب مشروع «مارينا» لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، بقيمة 36 مليار سنتيم، وبثمن 10 آلاف درهم للمتر المربع.
ودعا أعضاء بالمجلس إلى التدقيق في هذه العملية، على اعتبار أنها ستضيع على خزينة مجلس المدينة أموالا ضخمة، بحكم أن لجنة التقويم التي تضم ممثلي إدارات عمومية، بينها العمالة والأملاك المخزنية والوكالة الحضرية وإدارة الضرائب، أشارت إلى أن قيمة العقار غير كافية، وأن الثمن الحقيقي للمتر المربع بهذه المنطقة الخاصة جدا لا يمكن أن يقل عن 50 ألف درهم للمتر، كما تم التطرق، تضيف مصادر «المساء»، إلى تحمل صندوق الإيداع والتدبير لمسؤولية تسوية وضعية حوالي 120 أسرة تقطن بأحد الدواوير الصفيحية الموجودة هناك منذ سنوات.
يأتي هذا التأجيل يوما على الزيارة المفاجئة التي قام بها كل من وزير الداخلية، امحند العنصر، والوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي اضريس، أول أمس الأربعاء، لمقر ولاية جهة الدار البيضاء، حيث اجتمعا بكل من والي الجهة، محمد حلب، وعمدة البيضاء، محمد ساجد، وطلبا من الأخيرين توضيح سبب تعطل مشاريع بالعاصمة الاقتصادية، إلى جانب مناقشة ملفات صفقات عمومية أحيلت على القضاء.