لجنة من مجلس الميداوي تدقق في ميزانية جماعة هشتوكةبالجديدة

تواصل لجنة من المجلس الأعلى للحسابات التدقيق في حسابات الجماعة القروية اثنين هشتوكة في إقليم الجديدة، بعد أن حلت بها لمدة قاربت الشهر.
وأكدت مصادر من المنطقة أن لجنة التحقيق حلت بالجماعة بناء على العديد من الشكايات التي رُفِعت إلى جهات مسؤولة مختلفة، منها عامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس الجهوي للحسابات
في سطات ووكيل الملك في ابتدائية الجديدة والوكيل العام في محكمة الاستئناف في المدينة نفسها، وهي شكايات توصلت «المساء» بنسخ منها.
وتتعلق بعض الشكايات بوجود اختلالات في التسيير الإداري والمالي في الجماعة، وهو ما جعل الأخيرة «تغرق» في العديد من المشاكل وفي الهشاشة، بجميع أشكالها، حسب إحدى الشكايات، التي طالبت بفتح تحقيق في هذه الاختلالات وبالوقوف على الطريقة التي تصرف بها ميزانية الجماعة، حسب الشكاية الموقعة من طرف ستة أعضاء في المجلس، والتي وصفت ب»العشوائية»، والتي أثبتتها، حسب الشكاية نفسها، وثيقة الحساب الإداري التي توصل بها الأعضاء أثناء انعقاد جلسة الدورة العادية لشهر فبراير الماضي، والتي باركتها الأغلبية دون مناقشة، حيث تمت عملية التصويت في ظرف جد وجيز، حسب الشكاية نفسها، «دون إعطاء الأعضاء فرصة للدراسة والمناقشة».
وأكدت الشكاية نفسها أن مصاريف التنقل بلغت اعتماداتها المؤداة 69.770 درهم، دون أن تتم الإفادة بتفاصيل هذه التنقيلات وبالهدف منها والإطار الذي تمت فيه، فيما بلغت اعتمادات الوقود والزيوت 159.999.04 درهم، وما زالت هناك ديون في ذمة الجماعة لفائدة المزودين بالمحروقات، رغم أن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارتين وعلى شاحنة واحدة للأزبال، مؤكدة أن إحدى السيارات تُستعمَل بطرق وصفتها الشكاية نفسها ب»غير القانونية». كما أكدت الشكاية نفسها أن مجموعة من الاختلالات والغموض تلفّ مجالات أخرى.
ويذكر أنه سبق لسكان طريق سلا في الجماعة نفسها أن نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة هشتوكة، احتجاجا على إغلاق صهريج الماء، حيث احتج السكان بعدما سلكوا عدة سبل لإرجاع الماء دون جدوى، إذ تقدموا بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في الجديدة، يوم ثاني أبريل الماضي، وشكاية مماثلة إلى عمالة الجديدة، التي أوفدت لجنة لمعاينة الوضع، وهي الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، رفعوها ضد رئيس الجماعة ومستشار جماعي.
وقد شارك في هذه الوقفة، التي عرفت مساندة جمعيات مدنية وحقوقية، عددٌ من سكان دوار طريق سلا، الذي يضم حوالي 400 مسكن حُرِمت من الماء.
وقد حاولت «المساء» الاتصال برئيس الجماعة، غير أنه تعذر عليها ذلك.